درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / عدم حق القسم برای ملك يمين و متعه

جلسه قبل گفتيم که دو برابر بودن حق القسم حره در برابر امه منافاتی با اين امر ندارد که عملاً زوج به مقدار مساوی نزد آنان بيتوته کند و يا اين که حتی در نزد امه بيشتر بيتوته نمايد.

البته ممکن است اشکال شود که اين نحوه از بيتوته کردن به نحوی که در عمل حره و امه تفاوتی نداشته باشند، منافات با ملاک جعل اين حکم دارد که از باب تفضيل حره بر امه است و بنابر اين مسأله از اين جهت دارای اشکال خواهد بود.

ولی در نقض اين مطلب می‌توان اين گونه گفت که اگر کسی دارای دو زوجه باشد که يکی حره و ديگری امه است، در هر دور قطعاً دو شب از شب‌ها متعلق حق کسی نخواهد بود و در نتيجه به مقتضای اطلاق اخبار سابق، زوج چون حق دارد که آن دو شب را در نزد هر کدام از زوجات خود که خواست، سپری نمايد، می‌تواند در آن دو شب در نزد زوجه امه بيتوته کند، ولو شبی را که به واسطه تنصيف حق القسم زوجه امه به نسبت به زوجه حره، زوجه امه در دور دوم دارای حق القسم نيست، در نزد زوجه امه نماند. مثلاً اگر در دور اول، شب اول را در نزد زوجه حره بيتوته کند و شب دوم را در نزد زوجه امه، دو شب باقی مانده را نيز می‌تواند در نزد زوجه امه سپری نمايد و سپس در دور دوم، در شب اول دوباره در نزد زوجه حره بيتوته کرده و در شب دوم در نزد هيچ يک از آن دو بيتوته نکند و شب سوم و چهارم را نزد زوجه امه بگذراند که در نتيجه در ضمن دو دور، دو شب در نزد زوجه حره و پنج شب در نزد زوجه امه بيتوته می‌نمايد و با توجه به اطلاق ادله، وجهی برای عدم جواز آن وجود ندارد. بنابر اين نمی‌توان گفت که ملاک حکم مطلقاً اين است که در نزد زوجه امه نصف مقداری را سپری کند که در نزد زوجه حره سپری می‌نمايد.

اما با اين وجود مسأله خالی از اشکال نيست.

قال المحقّق الحلّي: «فروع:

لو بات عند الحرّة ليلتين فأُعتقت الأمة فرضيت بالعقد، كان لها ليلتان، لأنّها صادفت محلّ الاستحقاق.

ولو بات عند الحرّة ليلتين ثمّ بات عند الأمة ليلة ثمّ أُعتقت، لم يبت عندها أُخرى، لأنّها استوفت حقّها.

ولو بات عند الأمة ليلة ثمّ أُعتقت قبل استيفاء الحرّة، قيل: يقضي للأمة ليلة، لأنّها ساوت الحرّة، وفيه تردّد.

وليس للموطوءة بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر.

وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهنّ وأن يستدعيهنّ إلى منزله وأن يستدعي بعضاً ويسعى إلى بعض.

وتختصّ البكر عند الدخول بسبع ليال والثيّب بثلاث، ولا يقضي ذلك. ولو سبق إليه زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة، قيل: يبتدئ بمن شاء، وقيل: يقرع؛ والأوّل أشبه والثاني أفضل.»[1]

مطلب اول: عدم حق القسم برای ملك يمين و متعه

وجه عدم حق القسم برای ملک يمين اين است که دليلی برای اين که ملک يمين دارای حق القسم باشد، وجود ندارد، زيرا ادله‌ای که بيانگر حق القسم هستند، همگی در خصوص زوجه وارد شده‌اند و مقتضای برائت، اين است که بر مالک چيزی واجب نيست.

وجه عدم حق القسم برای زوجه متعه نيز اين است که در اخباری که سابقاً گذشت و دلالت بر وجود چنين حقی برای زوجه داشتند، آمده بود که چون مرد حق دارد که با چهار زن ازدواج کند، پس هر زوجه‌ای از زوجات او در يک شب از چهار شب دارای حق است و معلوم است که اين مطلب اختصاص به زواج دائم دارد، چون در نکاح موقت حدی برای تعداد زوجات وجود ندارد. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که اگر مردی دارای چهار همسر دائم باشد، تمام شب‌های او متعلق حق آنان خواهد بود، حال اگر زنی را نيز متعه کند، ديگر شبی برای اين که به زوجه متعه اختصاص پيدا کند، وجود نخواهد داشت.