درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / حق القسم امه کتابيه

جلسه قبل گفتيم که وجهی برای مدعای برخی از اصحاب مبنی بر اين که حق القسم امه کتابيه يک چهارم محسوب می‌شود، وجود ندارد.

البته در يک مورد می‌توان به کلام ايشان ملتزم شد، و آن هم در جايی است که کسی هم دارای زوجه حره مسلمه و هم دارای زوجه حره کتابيه و هم دارای زوجه امه ـ اعم از کتابيه يا مسلمه ـ باشد که در اين صورت به مقتضای دليلی که بيانگر تنصيف حق القسم کتابيه در برابر مسلمه است، حق القسم زوجه کتابيه حره، نصف حق القسم حره مسلمه خواهد بود و به مقتضای دليلی که حق القسم حره را دو برابر حق القسم امه بيان می‌کند، حق القسم زوجه امه نصف حق القسم زوجه حره کتابيه می‌باشد و چون حق القسم حره کتابيه در اين فرض نصف است، پس حق القسم امه ربع خواهد بود. اما همان گونه که گفتيم، مقتضای اين مطلب ربع بودن حق القسم امه است، چه کتابيه باشد و چه مسلمه و ربع بودن حق، اختصاص به امه کتابيه نخواهد داشت.

بنابر اين بايد در تنصيف حق القسم امه و کتابيه دقت داشت که آنچه که در خصوص تنصيف حق القسم آنان گذشت، به حسب موارد و نسبتی که بين زوجات وجود دارد، متفاوت است، مثلاً اگر بين زوجه حره مسلمه يا کتابيه و زوجه امه مسلمه يا کتابيه جمع شود، حق القسم امه نصف خواهد بود، در حالی که در فرضی که در بالا گذشت، حق القسم امه ربع می‌باشد. به عبارت ديگر تعيين مقدار حق القسم کتابيه و امه، مطلق نبوده و نسبی است، فلذا چنانچه کسی فقط دارای زوجات امه يا کتابيه باشد، وجهی برای تنصيف حق القسم آنها وجود ندارد. مثلاً اگر کسی دارای يک زوجه امه يا کتابيه باشد، بايد از هر چهار شب يک شب را در نزد او بيتوته کند و نمی‌تواند در دور دوم از بيتوته در نزد او امتناع بورزد، زيرا آنچه که از اخبار سابق استفاده می‌شود اين است که تنصيف حق القسم کتابيه و امه در صورت وجود حره مسلمه انجام می‌پذيرد و تعدّی از آن به موردی که زوجه حره مسلمه‌ای وجود ندارد، وجهی ندارد و در اين مورد بايد به اطلاق اخبار حق القسم عمل نمود.

آخرين نکته‌ای که در اين مسأله وجود دارد اين است که همان گونه که گفتيم، اگر کسی دارای زوجه امه يا کتابيه باشد، در هر دو دور اين زوجه دارای يک شب حق القسم است و در نتيجه شبی که مربوط به او بوده در يک دور از دو دور، به خود زوج اختصاص پيدا می‌کند و متعلق حق کسی نيست و بر اساس اخباری که سابقاً گذشت، زوج حق دارد شبی را که متعلق حق کسی نيست، در نزد هر کدام از زوجات خود که خواست سپری کند. اما آيا زوج حق دارد که اين شب را در نزد زوجه امه يا کتابيه سپری نمايد که در نتيجه تعداد شب‌هايی که در نزد آنها سپری کرده است با تعداد شب‌هايی که در نزد زوجه حره مسلمه سپری کرده برابر شوند؟

آنچه که از اخبار باب ظاهر می‌شود، اين است که حق القسم زوجه امه يا کتابيه نصف حق القسم زوجه حره مسلمه است، بدين معنا که زوجه امه يا کتابيه حق ندارد که از زوجه مطالبه کند که در نزد او به همان مقداری که در نزد زوجه حره مسلمه بيتوته می‌کند، بيتوته نمايد، اما اين مطلب منافاتی با اين امر ندارد که زوج خود در شبی که متعلق حق اوست و کسی نسبت به آن حقی ندارد، بخواهد که در نزد زوجه امه يا کتابيه بماند هرچند اين مطلب سبب شود که زوجه حره مسلمه با زوجه امه يا کتابيه در عمل در خصوص شب‌هايی که در نزد آنان بيتوته شده است، مساوی شوند، زيرا در اخبار نهی از چنين مطلبی نشده است.

اگر گفته شود: تعبيراتی مثل: «قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة» و يا «قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللأمة الثلث من ماله ونفسه» که در روايات آمده است، اخبار در مقام انشاء بوده و دلالت بر وجوب دارد و از آن استفاده می‌شود که زوج نمی‌تواند قسم امه را به مانند حره قرار دهد.

پاسخ اين است که ما نيز ملتزم به اين معنا هستيم و قائليم که زوج بايد حق القسم امه را نصف حق القسم حره قرار دهد، اما اين که در مقام عمل به مقدار مساوی در نزد آنان بماند، منافاتی با اين مطلب ندارد. همان گونه که اگر دو زوجه حره دارد، بر او لازم است که حق القسم آنان را مساوی قرار دهد، اما اين مطلب منافاتی با اين امر ندارد که در دو شب باقی مانده از دور، فقط نزد يکی از آنان بماند و در نتيجه در يک دور، سه شب را نزد يک زوجه و يک شب را نزد زوجه ديگر سپری کند.

اشکال ديگری نيز ممکن است در اينجا به ذهن برسد که جلسه بعد آن را مطرح می‌کنيم ان شاء الله.