درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / نقد فرمايشات فاضل مقداد

جلسه قبل فرمايشات فاضل مقداد را در خصوص نحوه تقسيم شب‌ها بين زوجات در جايی که در ميان آنان زوجه امه يا کتابيه وجود داشته باشد، مطرح کرديم.

اما فرمايش ايشان از جهاتی قابل نقد است.

اوّلاً: دو برابر بودن حق القسم زوجه حره مسلمه به نسبت به زوجه امه يا زوجه کتابيه به اين معنا نيست که تعداد شب‌های يک دور را به جای اين که چهار شب حساب کنيم، هشت شب و يا شانزده شب حساب نماييم، بلکه لازمه آن اين است که امه مسلمه يا حره کتابيه از هر دو دور، فقط در يک دور دارای حق باشند، در حالی که حره مسلمه در هر دور، دارای حق القسم است. بنابر اين کسی که مثلاً چهار همسر دارد که دو نفر از آنها حرّه مسلمه و يک نفر حرّه کتابيه و يک نفر امه مسلمه است، در دور اول در نزد هر يک از آنان يک شب بيتوته می‌کند و در دور دوم، دوباره در نزد هر يک از دو حرّه يک شب بيتوته می‌نمايد اما بيتوته در نزد امه مسلمه و حره کتابيه در دور دوم لازم نيست، و در دور سوم دوباره به مانند دور اول عمل می‌کند و در دور چهارم به مانند دور دوم، و به همين ترتيب.

ثانياً: آنچه که در خصوص زوجه امه کتابيه فرموده‌اند مبنی بر اين که حق او يک شب از شانرده شب است، وجهی ندارد، زيرا مستند تنصيف حق القسم کتابيه در برابر مسلمه، خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله است و آنچه که در آن آمده است، دو برابر بودن حق القسم حره مسلمه در برابر امه و کتابيه است و دو برابر بودن حق القسم امه مسلمه در برابر امه کتابه مستندی ندارد، بلکه اين مطلب منافات با اطلاق اخباری دارد که دلالت بر دو برابر بودن حق القسم حره در برابر امه دارند که هم شامل امه مسلمه می‌شوند و هم امه کتابيه. بنابر اين چنانچه کسی دارای دو همسر باشد که يکی امه مسلمه و ديگری امه کتابيه است، وجهی برای تنصيف حق القسم امه کتابيه در برابر امه مسلمه وجود ندارد.

البته صاحب جواهر در رد اين مطلب می‌فرمايد: «المتّجه على ذلك ما ذكره غير واحد من الأصحاب قاطعين به من أنّه لو كان عنده أمة كتابية، كان لها ربع القسمة، فتستحقّ ليلة من ستّ عشرة ليلة لئلا تساوي الأمة المسلمة التي هي خير من الحرّة الكافرة، وللأصل مع عدم المخرج عنه سوى إطلاق الخبر المتقدّم بالتنصيف للنصرانيّة، وليس فيه حجّة، لتخصيصه بقرينة السياق ـ حيث جعلت في مقابلة الأمة ـ بما لو كانت حرّة.

بل ربما ظهر من ذلك دليل آخر للحكم في المسألة السابقة بناء على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة، فيقتصر في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابيّة الحرّة على ما هو المتيقّن من الأدلّة، وليس إلا كونها كالأمة، إذ مساواتها للحرّة المسلمة لا دليل عليها سوى إطلاق الأدلّة بأنّ للحرّة من أربع ليال ليلة الذي هو غير منصرف إلى مثلها قطعاً.

كلّ ذلك مضافاً إلى أصالة عدم التداخل في السببين اللذين هما الكتابية والمملوكيّة المقتضي كلّ منهما نقصاً عن مقابله وأنّه على النصف.»[1]

مراد ايشان از مسأله سابق نيز مسأله تنصيف حق القسم حره کتابيه در برابر حره مسلمه است که شهيد ثانی در آن اشکال کرده بود و مدعای ايشان سابقاً گذشت.

اما اشکال فرمايشات ايشان اين است که اولاً: مجّرد افضليّت امه مسلمه از حره کتابيه مستلزم اين نيست که حق القسم او دو برابر امه کافره باشد، بلکه اين مطلب نيازمند دليل است، همان گونه که افضليت يک حره مسلمه بر حره مسلمه ديگر از جهاتی مثل تقوی و يا حتی طهارت مولد و نظائر آن، سبب ايجاد اختلاف در حق القسم آنان نمی‌شود.

ثانيا: اصلی که مقتضی تنصيف در مقام باشد، وجود ندارد، بلکه مقتضای اصل عدم حق القسم است که با توجه به اخبار از آن دست برداشته می‌شود و اطلاق اخبار حق القسم، مقتضی تساوی جميع زوجات در آن است و همان گونه که سابقاً گذشت، وجهی برای ادعای انصراف آنها به زوجه حره مسلمه وجود ندارد، و اگر قائل به تنصيف می‌شويم، به واسطه دست برداشتن از اطلاق آن اخبار به واسطه اخباری است که در اين مقام گذشت.

ثالثاً: آنچه که از خبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله استفاده می‌شود، اين نيست که حق القسم کتابيه مطلقاً نصف حق القسم زوجه حره است تا اشکال شود که در آن اطلاقی از اين جهت وجود ندارد بلکه روايت در خصوص زوجه حره کتابيه وارد شده است، بلکه با قبول اين مطلب که خبر مذکور مربوط به زوجه حره کتابيه است ادعا می‌شود که دليلی برای تنصيف حق القسم زوجه امه کتابيه در برابر زوجه امه مسلمه وجود ندارد و در نتيجه، مقتضای اطلاق اخباری که دلالت بر اصل حق القسم می‌کنند، تساوی حق آنان است.

رابعاً: اگرچه اصل عدم تداخل اسباب است، اما اشکال مسأله در سببيت کتابيه بودن زوجه برای تنصيف حق القسم به نحو مطلق است، اعم از اين که زوجه ديگر حره مسلمه باشد يا امه مسلمه، وگرنه با قبول اين مطلب اشکالی در مسأله وجود نخواهد داشت.

با توجه به اين مطالب معلوم می‌شود که حق القسم زوجه حره کتابيه نيز دو برابر حق القسم زوجه امه است، چه مسلمه باشد و چه کتابيه، زيرا اطلاق اخباری که دلالت بر دو برابر بودن حق القسم حره به نسبت به امه دارند، شامل اين فرض نيز می‌شود.