درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / وجوب مضاجعه و عدم وجوب مواقعه

جلسه قبل گفتيم که مقتضای تحقيق در مسأله اين است که اختيار ترتيب تقسيم شب‌ها در بين زوجات، در اختيار زوج است.

با توجه به آنچه گذشت، اشکال فرمايش صاحب جواهر نيز در جايی که زوج فقط يک زوجه داشته باشد، معلوم می‌شود. ايشان در اين خصوص فرموده است: «ظاهرهم عدم الحاجة في القرعة للواحدة وإن قلنا بوجوب القسم ابتداءً، لتعيين ليلتها من الأربع مع فرض التشاحّ مع الزوج، ولعلّه لوجوب تعيين الأُولى منهنّ لها في الفرض، لكونها ذات حقّ تطالب من هو متمكّن منه.

ودعوى: أنّه واحدة من الأربع لا الأُولى منهنّ، فإنّ له أن يتزوّج في تلك الليلة من يزاحمها فيها.

يدفعها: وضوح الفرق بين وجود المزاحم وعدمه، كدعوى أنّه هو المزاحم لأنّ الزائد له، ضرورة عدم كون المراد من كون الفاضل له أنّه حقّ له، فإنّه لا يتصوّر استحقاقه على نفسه، بل المراد منه عدم استحقاق أحد عليه، فلا يتصوّر كونه مزاحماً لمن له حقّ عليه.»[1]

اشکال اين مطلب اين است که هرچند بين حق زوج و حق زوجه مزاحمتی وجود ندارد، ولی اين مطلب مستلزم اين نيست که بر زوج واجب باشد شب اول را در نزد زوجه بيتوته کند، زيرا همان گونه که گفتيم، به مقتضای اخبار زوجه حقی بيش از اين که زوج در نزد او يک شب از چهار شب را بيتوته کند، ندارد و فوريت ادای اين حق از اخبار استفاده نمی‌شود، بلکه ظاهر روايات که از اطلاق مقامی آنها استفاده می‌شود، اين است که چنين فوريتی وجود ندارد. اگر هم در خصوص اخذ به اطلاق اخبار اشکال گرفته شود، با شک در اين که آيا اداء حق بر زوج فوريت دارد يا خير، می‌توان با تمسّک به برائت فوريت را دفع نمود.

مطلب سوم: وجوب مضاجعه و عدم وجوب مواقعه

مراد از حق القسم چيست؟ و آيا بر زوج واجب است که با زوجه در شبی که در نزد او بيتوته می‌کند مواقعه نيز داشته باشد؟ و اگر ابتدائاً مواقعه واجب نباشد، چنانچه با يک زوجه در شب مخصوص به او مواقعه نمود، بايد با بقيه زوجات هم در شب مخصوص به آنها مواقعه نمايد؟ و اگر مواقعه مطلقاً شرط نيست، بيتوته‌ای که بر زوج لازم است به چه معناست و چه شرائطی دارد؟

آنچه که در اخباری آمده است که دلالت بر وجوب حق القسم دارند، بيش از اين نيست که زن از هر چهار شب يک شب دارای حق است و اين که بر زوج واجب باشد که در آن شب با زن مواقعه نمايد، در هيچ دليلی وارد نشده است، بلکه وجوب مواقعه بر زوج بر اساس قول مشهور اصحاب، يک بار در هر چهار ماه است، هرچند اين قول مورد قبول ما نبوده و آن را مختص به موردی می‌دانيم که مرد به واسطه مريضی يا عذر ديگر، قدرتی بر بيش از آن نداشته باشد، وگرنه بايد در اين مسأله با زوجه بر اساس معاشرت به معروف عمل گردد.

در نتيجه با شک در اين که زوج تکليفی برای مواقعه دارد يا خير، می‌توان با تمسّک به اصالة البرائة آن را نفی نمود.

بلکه حتی اگر زوج در يک شب با زوجه‌ای مواقعه نمايد نيز وجهی برای وجوب مواقعه با زوجات ديگر در شب مختص به آنها نيست، چون همان گونه که سابقاً گفتيم دليلی برای وجوب رعايت مساوات و عدل بين زوجات از جهاتی مثل اين مورد وجود ندارد و آيه شريفه بر اساس آنچه که در اخبار آمده است، مربوط به لزوم رعايت عدالت از حيث نفقه است.

علاوه بر اين که در خبر ابراهيم کرخی آمده است: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث‌ منهنّ في لياليهنّ ويمسّهنّ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.»[2] [3]

مجلسی در روضة المتّقين در خصوص ابراهيم کرخی می‌فرمايد: «جهله غير مضرّ، لصحّته عن الحسن وانجباره بالشهرة.»[4]

مراد ايشان از حسن، «حسن بن محبوب» است که روايت را از ابراهيم کرخی نقل کرده و از اصحاب اجماع شمرده می‌شود.

ولی اوّلاً: صحت روايات اصحاب اجماع برای ما قابل قبول نيست، زيرا همان گونه که سابقاً گفتيم ظاهر اين مدعا که: «أجمعت الإصابة علی تصحيح ما يصحّ منهم» اين است که اماميه قبول کرده‌اند که اصحاب اجماع مادامی که ولو از قرائن اطمينان به صدور روايت از امام(ع) نمی‌کرده‌اند، آن را نقل نمی‌کردند. بنابر اين نقل روايت توسط آنان بدين معناست که وثوق خبری به روايت داشته‌اند ولو وثوق مخبری به آن وجود نداشته است. در حالی که ادله حجيت خبر واحد شامل چنين موردی نمی‌شوند و اگر وثوق مخبری وجود نداشته باشد، به مجرد اين که يکی از روات به صحت صدور روايت بر اساس قرائنی که داشته، اطمينان حاصل کرده سبب نمی‌شود که بر ما اخذ تعبدی به روايت لازم شود، هرچند اگر اين مطلب برای کسی اطمينان‌آور باشد و برای او وثوق خبری ايجاد کند، می‌تواند از اين باب به خبر اخذ کند.

و ثانياً: استناد فتوای مشهور به اين روايت معلوم نيست تا اين که اين مطلب سبب تصحيح جهت صدوری آن گردد.

بنابر اين تمسّک به اين روايت حداکثر از باب تأييد اصالة البرائة امکان‌پذير است.