درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / ترتيب تقسيم شب‌ها بين زوجات

بحثی که از مطلب اول باقی مانده است اين است که اگر در مسأله قائل به جواز و عدم لزوم استيذان از همسران بشويم، آنچه که شيخ فرموده مبنی بر اين که تا سه شب نيازمند اذن همسران نيست و بيش از آن اذن آنان را می‌طلبد، همان گونه که شهيد ثانی نيز فرموده است، هيچ مستندی ندارد و اگر حق همسران را به گونه‌ای که گذشت ـ يعنی يک شب از چهار شب ـ نپذيريم، زوج می‌تواند به هر نحوی که خواست شبها را بين آنان تقسيم کند، هرچند تقسيم به نحوی که شهيد ثانی مثال زده‌اند ـ مثل اين که سال‌ها را بين آنان تقسيم کند ـ قطعاً مقبول نيست. و همين مطلب که ضابطه‌ای برای اين که زوج تا چه اندازه‌ای حق دارد که در تقسيم شب‌ها به اختيار خود عمل کند، می‌تواند مؤيّد اين باشد که ضابطه‌ای که در اخبار آمده ـ يعنی يک شب از چهار شب ـ لازم است که مراعات شود و عدم مراعات آن نيازمند اذن زوجات است.

البته بايد دقت داشت که آنچه که گفته شد مبنی بر اين که هر زوجه‌ای يک شب از چهار شب حق دارد که زوج در نزد او بيتوته کند، در صورتی است که امکان اين مطلب فراهم باشد. اما اگر شرائط به گونه‌ای باشد که اين نحو از بيتوته برای زوج ممکن نباشد، هر مقدار که برای او محذوری وجود داشته باشد، نسبت به آن وظيفه‌ای ندارد؛ مثلاً اگر شرائط او به گونه‌ای باشد که لازم باشد در نزد هر همسر دو شب بيتوته کند و سپس به نزد همسر ديگر خود برود، نسبت به اين که يک شب يک شب در نزد همسران خود بيتوته کند، وظيفه‌ای نخواهد داشت، اما برای اين که سه شب سه شب در نزد آنان بيتوته نمايد، بايد از آنان اجازه بگيرد.

مطلب دوم: ترتيب تقسيم شب‌ها بين زوجات

اگر مردی با چند زن به ترتيب ازدواج کرده باشد و حق القسم را هم حقی ابتدائی بدانيم، در اين صورت هر زوجه‌ای به مجرد نکاح دارای حق القسم شده است و چون نکاح با آنها به ترتيب بوده است، پس زوجه‌ای که سابقاً با او ازدواج شده بوده سبق در حق داشته و بايد ابتدا حق او ادا شده و سپس حق زوجه بعدی ادا گردد.

اما اگر با دو، سه يا چهار زن همزمان ازدواج کند و يا اين که حق القسم را حقی ابتدائی ندانيم و نپذيريم که به مجرد نکاح، زوجه دارای چنين حقی می‌شود بلکه حق زوجه را منوط بر اين بدانيم که در نزد زوجه ديگر در زمانی که اين زوجه، به حباله نکاح زوج در آمده بوده، بيتوته صورت گرفته باشد، در اين صورت تقسيم شب‌ها برای بيتوته در نزد همسران به چه نحوی بايد باشد و آيا اختيار اين امر در دست زوج است؟

البته شهيد ثانی در فرض اول نيز مسأله را دارای موضوع دانسته و می‌فرمايد: «فرض المصنّف الحكم فيما لو تزوّج أربعاً دفعة على وجه المثال لا الحصر، لأنّ الخلاف يجري وإن تزوّجهنّ‌ على الترتيب. أمّا على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر، إذ لو كان معرضاً عمّن تزوّجهنّ‌ أوّلاً ثمّ‌ تزوّج غيرهنّ‌ وأراد القسمة، جاء في البدأة الخلاف. وكذا لو قسم لاثنتين وأكمل الدور لنفسه ثمّ تزوّج ثالثة. وأمّا على القول بوجوب القسمة مطلقاً فيأتي الخلاف فيمن تزوّج بها على رأس كلّ‌ دور، بأن بات عند ثلاث، ثلاث ليال وتزوّج رابعة، أو عند اثنتين ليلتين وتزوّج ثالثة أو اثنتين.»[1]

اما صاحب جواهر در پاسخ مدعای شهيد ثانی می‌فرمايد: «إنّه مع القسم للمتقدّمات، يتعيّن حقّهنّ فيما قسمه لهنّ، كما أنّه يتعيّن حقّ المتجدّدة فيما له من الليالي، ضرورة اقتضاء القسم السابق تعيّن الحقّ في الأُولى من الدور مثلاً. نعم، لو ترتّبن في النكاح ولم يكن قسم لنشوز أو غيره، تأتي البحث حينئذٍ في كيفيّة البدأة به، والسبق في النكاح من حيث كونه كذلك لا يقتضي تعيّن ليلة مخصوصة من الأربع، بل هو والنكاح المتأخّر سواء في كيفيّة اقتضاء استحقاق ليلة من أربع، كما هو واضح. وليس له نقض القسم بدون رضا صاحبة الحقّ، إذ هو ليس في خصوص ليلة خاصّة من الدور، بل متى وقع كان مقتضياً لتعلّق الحقّ في كلّ أُولى أو ثانية مثلاً من الدور، بل قد يتوقّف في مشروعيّته مع التراضي بالقسم في دور خاصّ وإن يقوى جوازه، لانحصار الحقّ فيهما، أمّا مع عدم التصريح بذلك فالظاهر تعلّقه بكلّيّ الثانية مثلاً من الدور لا الخاصّة منها، فلا يجوز نقضه حينئذٍ من دون تراضٍ.»[2]

حق نيز در اين مسأله با صاحب جواهر است.

اگر گفته شود: آنچه که از اخبار برمی‌آيد، اين است که هر زوجه‌ای يک شب از چهار شب دارای حق است، اما اين که اگر در چهار شب اول، مثلاً شب اول را در نزد زوجه ماند در چهار شب دوم هم بايد به همين تريب عمل نمايد، در اخبار وجود ندارد و زوج می‌تواند در چهار شب دوم مثلاً شب آخر را در نزد زوجه بيتوته کند.

بنابر اين اگر کسی دارای همسر بوده و شب اول از چهار شب اول در نزد او بيتوته کرده باشد و سپس شب اول از چهار شب دوم با همسر دوم خود ازدواج کند، در آن شب هر دو زوجه حق مساوی برای بيتوته خواهند داشت و وجهی برای اختصاص آن شب به حق القسم زوجه اول نيست.

پاسخ اين است که بر زوج واجب است که به نحوی در نزد هر زوجه بيتوته کند که هر چهار شبی که در نظر گرفته شود، يک شب از آن چهار شب را در نزد آن زوجه سپری کرده باشد، و مقتضای اين مطلب اين است که اگر در چهار شب اول مثلاً شب اول را در نزد يک زوجه بيتوته کرد، در چهار شب دوم هم شب اول را در نزد او بيتوته نمايد، وگرنه اگر مثلاً بخواهد شب دوم از چهار شب دوم را در نزد او بيتوته کند، از شب دوم چهار شب اول تا شب اول چهار شب دوم که چهار شب می‌شود، هيچ شبی را در نزد او بيتوته نکرده است و اين مطلب بر خلاف اخبار است.

ادامه بحث را جلسه بعد پی می‌گيريم ان شاء الله.