درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / جواز ماندن بيش از يک شب در نزد همسران

جلسه قبل گفتيم که شيخ در مبسوط فرموده است که زوج می‌تواند شب‌ها را به نحو دو شب دو شب يا سه شب سه شب بين همسران خود تقسيم کند، اما برای تقسيم به مقدار بيش از آن نيازمند اذن همسران خود می‌باشد. در مقابل علامه در تحرير به مانند محقق حلی، تقسيم به نحوی غير از يک شب يک شب را مطلقاً نيازمند اذن همسران می‌داند.

اما شهيد ثانی در مسالك در اشکال بر استدلال علامه می‌فرمايد: «فيه نظر، لما تقدّم من أن فعل النبيّ‌(ص) كان على وجه الاستحباب، ولا شبهة في رجحان كونه ليلة، ولا يدلّ‌ على المنع من الزائد. ولحوق الضرر بالزيادة عن الليلة مطلقاً ممنوع، بل ربما كانت الزيادة عنها بمثل الليلتين والثلاث أنسب بحالهنّ‌ وأقرب إلى مطلوبهنّ‌. وحصول العارض المانع من إكمال القسمة مشترك بين الليلة والأزيد. ولو سلّم أمكن تقييد الجواز بما لا يوجب الضرر عادة.

وعلى القول بجواز الزيادة هل يتقدّر بقدر؟ ليس في الأدلّة ما يقتضي الحصر في عدد، إلا أنّ المدّة الطويلة كالسنة ممتنعة قطعاً، من حيث انتفاء المعاشرة بالمعروف معها، وبالإضرار بها غالباً. وفي المبسوط قدّرها بثلاث ليال واعتبر في الزائد عنها رضاهنّ‌. ويظهر من ابن الجنيد جواز جعلها سبعاً. وفي القواعد أطلق عدم تقديرها كثرة من غير تقييد برضاهنّ‌. وقد عرفت أنّه لا دليل على الحصر إلا من جهة العموم كالإضرار ونحوه، وإن كان الاقتصار على الليلة أولى، للتأسّي.

وموضع الخلاف مع تساويهنّ‌ في الاستحقاق، أمّا مع التفاضل فلا إشكال في جواز القسمة أزيد من ليلة.»[1]

اما حق اين است که مقتضای اخباری که دلالت بر اين دارند که با ازدواج، زوجه از هر چهار شب يک شب دارای حق القسم می‌شود و تفصيل آنها سابقاً گذشت، اين است که اگر زوج بخواهد به نحوی در نزد همسران خود بماند که زوجه‌ای از زوجات او از بودن در نزد او به اين ترتيب محروم گردد، کسب رضايت او برای اين عمل لازم است.

البته صاحب جواهر در اشکال بر اين استدلال می‌فرمايد: «النصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو أربع من لياليه على وجه لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأربع كان له، لا أنّ المراد منها بيان الاستحقاق المنافي لذلك كما لا يخفى على من تأمّلها. بل يمكن دعوى كون المراد منها بيان أقلّ أفراد القسمة، واحتمال وجوب وفائها حقّها مع المطالبة به يدفعه منع ثبوت الحقّ لها مع فرض كون القسمة على ذلك.»[2]

اما انصاف اين است که اخبار مذکور، چنين ظهوری ندارند و مثلاً آنچه که در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: «...فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة...»[3] [4] ظهور تام در اين دارد که هر زوجه‌ای يک شب از چهار شب دارای حق قسم است.

بلکه آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر اين که بر اساس اخبار، بيتوته يک شب از چهار شب در نزد زوجه، از مصاديق معاشرت به معروف است، می‌توان گفت که مخالفت با اين مطلب مخالفت با معاشرت به معروف است که از واجبات زوج است.

البته برخی به موثّقه سماعه از امام صادق(ع)نيز برای لزوم کسب رضايت زوجات تمسّک کرده‌اند که در آن آمده است: «سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج عليها، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى؟ قال: يفضّل المحدثة حِدثانَ عرسها ثلاثة أيّام إذا كانت بكراً ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأُخرى.»[5] [6]

مجلسی در تبيين معنای روايت می‌فرمايد: «قوله(ع): «بطيبة»، لعلّ المراد: لتطيب نفسهما.

وقال الوالد العلامة برّد الله مضجعه: الظاهر سقوط «إلا»، أي: يسوّي بينهما إلا أن تهب إحداهما للأُخرى. ويمكن أن يكون متعلّقا بـ «يفضّل»، أي: يفضّل بثلاث إذا رضيت المحدثة، لأنّ لها سبع ليال؛ انتهى.

وقال بعض الفضلاء: أي متلبٍّ بطيبة نفس كلّ واحدة منهما للأُخرى، فإنّ هذه لازمة للتسوية عادة.»[7]

اما حقّ اين است که بر اساس اخباری که سابقاً گذشت، در صورتی که زوج دارای دو همسر باشد، تفضيل يکی از آنان بر ديگری به نحوی که در نزد يکی يک شب و در نزد ديگری سه شب بيتوته کند، جايز است، بنابر اين اگر هم روايت را به معنای اين بدانيم که زوج بدون جلب رضايت هر يک از دو زوجه، يکی را بر ديگری تفضيل ندهد، بايد آن را حمل بر استحباب نمود.

ولی در هر حال به واسطه اخباری که گذشت، چنانچه زوج بخواهد نزد همسران خود به نحوی بماند که برخی از آنها از بيتوته او در نزد آنان به نحو يک شب از چهار شب محروم گردند، لازم است که رضايت آنان برای اين مطلب جلب شود.