درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / وجوب حق القسم بر صغير و مجنون

مطلب پنجم: وجوب حق القسم بر صغير و مجنون

اگر زوج صغير يا مجنون باشد، آيا بر وی مراعات حق القسم واجب است؟ و در اين صورت آيا بر ولی او لازم است که او را به نزد همسر يا همسران وی برده و شرائط مبيت او را در نزد آنان فراهم سازد؟

شيخ در مبسوط در خصوص مجنون می‌گويد: «إذا كان له أربع زوجات فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إمّا أن كان قد قسم لواحدة في حال إفاقته أو لم يقسم.

فإن كان قسم لواحدة فإنّ الولي يقسم للبواقي، لأنّه منصوب للمصلحة وهذا من المصلحة، لأنّه حقّ لهنّ. وإن كان لم يقسم أصلاً فإن رأى الوليّ المصلحة في القسمة قسم لمثل ذلك.

فإذا طاف فإن شاء طاف به عليهنّ، وإن شاء استدعاهنّ إليه. ولا يجوز له أن يجور، لأنّ الوليّ بمنزلة العاقل وليس للعاقل الجور في قسم زوجاته، ولا تفضيل بعضهنّ على بعض.

وإن جار وقسم لإحداهنّ أكثر فإنّه آثم، فإذا أفاق لزمه أن يقضي ما نقص من حقّها وحقّ بواقيهنّ، والوليّ في حقّ المجنون كالعاقل في حقّ نفسه إلا أنّ له أن يعمل ما يعود بمصلحته لا غير، دون ما لا يعود.»[1]

اما شهيد ثانی در خصوص لزوم قضاء بر مجنون می‌گويد: «ولو قيل بعدم وجوب القضاء على المجنون وبقاء الحقّ‌ في ذمّة الوليّ‌ كان وجهاً، لأنّ المجنون غير مكلّف والقضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديد، وهو منتفٍ هنا.»[2]

کاشف اللثام نيز در لزوم قضاء بر مجنون بعد از افاقه ترديد کرده است.[3]

و صاحب جواهر در اشکال بر مدعای ايشان می‌فرمايد: «فيه: أنّ قضاء ذلك من تأدية الحقّ الثابت في ذمّة المجنون بحكم خطاب الوضع، كالدين ونحوه.»[4]

اما آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن ملتزم شد اين است که چون بلوغ و عقل از شرائط عامه تکليف هستند، وجهی برای توجه تکليف به بيتوته در نزد همسر متوجه زوج صغير يا مجنون نيست و از آنجا که توجه وظيفه به ولی فرع توجه آن به مولی عليه است، ولی نيز در اين خصوص وظيفه‌ای ندارد. البته در مواردی که حکمی وضعی متوجه مولی عليه باشد به گونه‌ای که سبب شغل ذمه او مشغول گردد و مديون شود، بر ولی واجب است که موجبات فراغ ذمه او را فراهم نمايد؛ مثلاً اگر مولی عليه خسارتی به کسی بزند ولی بايد از اموال او آن خسارت را بپردازد. همچنين بر ولی واجب است که مانع از تضييع حقی که برای غير ثابت است، توسط مولی عليه شود و مثلاً نگذارد که صغير يا مجنون به مال يا جان کسی خسارتی وارد سازد.

بنابر اين توجه تکليف به ولی منوط بر اين است که به مانند صاحب جواهر، حق القسم را سبب شغل ذمه زوج بدانيم نه مجرد حکمی تکليفی.

اما حق اين است که وجهی برای شغل ذمه در غير حقوق مالی وجود ندارد و حقوق غير مالی مجرد تکليفی هستند که ادای آنها بر «من عليه الحق» واجب است و چنانچه مراعات نشوند، هرچند در صورت علم و عمد معصيت صورت گرفته است اما وظيفه‌ای متوجه «من عليه الحق» نيست.

نظير اين مسأله در حقوق غير مالی که والدين بر فرزند و يا مؤمنين بر يکديگر دارند نيز وجود دارد و از اين جهت فرقی بين حق القسم با اين حقوق وجود ندارد.

بلکه حتی در برخی از موارد حقوق مالی مثل نفقه اقارب نيز مسأله به همين ترتيب است.

در نتيجه دليلی برای اين که بر ولی واجب باشد که اسباب بيتوته مولی عليه را در نزد همسر وی فراهم آورد و يا اين که بر مولی عليه واجب گردد که بعد از کبير شدن يا افاقه، حق القسم زوجه را قضا نمايد، وجود ندارد.

فلذا صاحب جواهر نيز در خصوص تکليف ولی می‌فرمايد: «انتقال الحكم التكليفي إلى الولي في الزوج والزوجة على وجه يجب عليه أن يطوف به وأن يأتي بالزوجة على وجه لا نقصان فيما يمكن من الاستمتاع بها وغير ذلك من الأحكام التي سمعتها، فلا دليل عليه. نعم، لو كانت له مصلحة في الطواف به ـ كما لو فرض نفعه بذلك أو منعه من الفساد به أو نحو ذلك من المصالح ـ كان على الوليّ حينئذٍ مراعاتها.»[5]

ولی عجيب است که ايشان با وجود اين که به درستی قائل به عدم توجه تکليف به ولی شده‌اند، ذمه زوج را به زوجه مشغول به حق القسم دانسته‌اند، در حالی که اگر ذمه زوج صغير يا وجنون مشغول به زوجه باشد، زمينه‌سازی برای ابراء آن وظيفه ولی اوست، همان گونه که در ابراء دين به همين ترتيب است.

علامه در قواعد در خصوص جنون ادواری نيز فرمايشی دارد که ان شاء الله جلسه آينده به آن می‌پردازيم.