درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / جواز تفضيل برخی از زوجات بر برخی ديگر در کمتر از چهار همسر

جلسه قبل گفتيم که حق القسم حتی در زوجه واحده نيز وجود دارد و بر کسی که فقط با يک زن ازدواج کرده است، لازم است که از هر چهار شب يک شب را در نزد آن زن بيتوته نمايد.

بلکه بعيد نيست ادعا شود: بر طبق اخبار، لزوم بيتوته يک شب از چهار شب در نزد زوجه، از اموری است که در صدق معاشرت به معروف شرط است.

اگر اشکال شود که سابقاً و در بحث از دلالت آيه، ادعا شد که آيه دلالتی بر حق القسم ندارد، پس چگونه اکنون گفته می‌شود که حق القسم از اموری است که آيه بر آن دلالت دارد؟

پاسخ اين است که مدعای ما اين نيست که حق القسم مدلول آيه است و کما کان به همان مطلبی که سابق گفته شد، پايبند هستيم، بلکه مدعا اين است که اخباری که در خصوص حق القسم وارد شده‌اند، در صدد تبيين مصداقی از مصاديق معاشرت به معروف هستند و اگر اين اخبار وجود نداشتند، از خود آيه به تنهايی نمی‌شد برای لزوم مراعات اين حق ـ به اين معنا که لازم باشد زوج، از هر چهار شب يک شب را در نزد همسر خود بگذراند ـ استفاده‌ای نمود.

مطلب چهارم: جواز تفضيل برخی از زوجات بر برخی ديگر در کمتر از چهار همسر

اگر زوج دارای چهار همسر باشد، از آنجا که هر همسر يک شب از چهار شب دارای حق است، معلوم است که در اين چهار شب نمی‌تواند بدون رضايت باقی همسران، نزد يکی از همسران خود بيش از يک شب بماند، زيرا اين مطلب مستلزم تضييع حق باقی همسران خواهد شد که جايز نيست.

اما چنانچه زوجه دارای دو يا سه همسر باشد آيا تفضيل برخی از آنان بر برخی ديگر برای وی جايز خواهد بود؟

عامه در اين مسأله قائل به عدم جواز هستند.

ابن قدامه در مغنی می‌گويد: «لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافاً.»[1]

شيخ نيز در خلاف فرموده است: «كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأُخرى ليلة واحدة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجب عليه التسوية بينهما.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم...»[2]

ابن زهره نيز در غنيه ادعای اجماع بر اين مسأله کرده است.[3]

وجه قول عامه، تمسّک به اطلاق آيه شريفه است که فرموده است:﴿فَانْكـِحُوا مَا طَابَ لَكـُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى و َثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [4] و دلالت بر وجوب مراعات عدل در بين زوجات دارد و اطلاق آن شامل قسم نيز می‌شود.

اما بر اساس آنچه که سابقاً گذشت، بر طبق اخباری که از ائمه معصومين(ع) به ما رسيده است، اين آيه شريفه در خصوص نفقه است و ارتباطی به لزوم مراعات عدالت در خصوص بيتوته در نزد زوجات ندارد.

بلکه در خصوص جواز تفضيل برخی از زوجات بر برخی ديگر در فرض مذکور، اخباری وارد شده است.

منها: ما روي صحيحاً عن محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ‌ إليه من الأُخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً.»[5] [6]

ومنها: ما روي في النوادر صحيحاً عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «أنّه‌ سئل‌ عن‌ رجل‌ تكون‌ عنده‌ امرأتان‌ إحداهما أحبّ‌ إليه‌ من‌ الأُخرى، أله‌ أن‌ يفضّل‌ إحداهما؟ قال:‌ نعم،‌ له‌ أن‌ يأتي‌ هذه‌ ثلاث‌ ليال‌ وهذه‌ ليلة،‌ وذلك‌ أنّ‌ له‌ أن‌ يتزوّج‌ أربع‌ نسوة‌ ولكلّ‌ امرأة‌ ليلة،‌ ولذلك‌ كان‌ له‌ أن‌ يفضّل‌ إحداهنّ‌ على الأُخرى ما لم‌ يكنّ‌ أربعاً...»[7] [8]

ورواه الشيخ أيضاً في التهذيب بسند صحيح عن الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال‌: نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً...»[9] [10]

ومنها: خبر الحسن بن زياد قال: «قال أبو عبدالله(ع)‌: ...سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، أله أن يفضّلها بشيء؟ قال: نعم،‌ له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء‌...»[11] [12]

ومنها: خبر علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبدالله(ع): «عن الرجل يكون له امرأتان، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال قال: نعم.»[13] [14]

ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة وللأُخرى ثلاث ليال.»[15] [16]

ومنها: خبر آخر لعلي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضّل إحداهنّ؟ قال: له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين وللأُخريين لكلّ واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.»[17] [18]

بنابر اين معلوم شد که در جواز تفضيل برخی از زوجات بر برخی ديگر در فرض کلام، اشکالی وجود ندارد و اين امر مؤيّد همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که مستند حق القسم، نمی‌تواند لزوم مراعات عدل در بين زوجات باشد.

البته در صحيحه معمّر بن خلاد آمده است: «سألت أبا الحسن(ع): هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ علی بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإماء.»[19] [20]

صاحب وسائل در توجيه اين صحيحه می‌فرمايد: «حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم الواجب إذا كنّ أربعاً.»

ولی نيازی به اين حمل نيست، چون شمول صحيحه بر ما نحن فيه به اطلاق آن است و معلوم است که می‌توان از اطلاق آن در برابر اخباری که قائل به جواز تفضيل در قسم هستند، دست برداشت.