درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / اعتبار تعدد زوجات در حق القسم

مطلب سوم: اعتبار تعدد زوجات در حق القسم

آيا حق القسم اختصاص به موردی دارد که مرد بيش از يک زوجه داشته باشد يا در فرض وجود يک زوجه نيز بر مرد واجب است که حق القسم وی را مراعات نمايد؟

کسانی که قائل به ابتدائی نبودن حق القسم شده‌اند، علی القاعده بايد در جايی که مرد بيش از يک زوجه ندارد، قائل به اين شوند که در اين صورت حق القسمی وجود نخواهد داشت، چون حق القسم بنابر اين مبنا مربوط به زنانی است که زوج پس از بيتوته کردن در نزد زوجه اول، لازم است که در نزد آنان نيز بيتوته نمايد و در فرض وحدت زوجه، پس از بيتوته کردن زوج در نزد او، ديگر زوجه‌ای وجود نخواهد داشت تا اين که بر زوج لازم باشد تا نزد او نيز بيتوته نمايد و اين همان مطلبی است که در کلام ابن حمزه گذشت.

ابن برّاج نيز نيز در اين خصوص فرموده است: «إذا كان عند الرجل من الأزواج أكثر من واحدة، فالأفضل له أن يعدل بينهنّ فيبيت عند كلّ واحدة بينهنّ ليلة.»[1]

علامه نيز در قواعد فرموده است: «قيل: لا يجب القسمة إلا إذا ابتدأ بها. فعلى الأوّل: لو كان له زوجة واحدة وجب لها ليلة من أربع... وعلى الثاني: لو كان له زوجة واحدة لم يجب قسمة، ولو كنّ‌ أكثر فإن أعرض عنهنّ‌ جاز، وإن بات عند واحدة منهنّ‌ ليلة لزمه في الباقيات مثلها.»[2]

بنابر اين عجيب است که برخی ـ مثل محقق که کلام ايشان در ابتدای بحث گذشت ـ با وجود اين که قائل به ابتدائی نبودن حق القسم شده‌اند، فرموده‌اند که اگر مرد دارای يک زوجه باشد نيز بايد يک شب از چهار شب را در نزد او بيتوته نمايد.

اما فيض کاشانی در تعليل برای عدم وجوب مراعات حق القسم در زوجه واحده علاوه بر استدلال به صحيحه حلبی که سابقاً گذشت و در آن آمده است: «...له أن يتزوّج أربع نسوة ولكلّ امرأة ليلة...»[3] [4] ، می‌فرمايد: «لظاهر: ﴿فَإِنْ‌ خِفْتُمْ‌ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ‌أَوْ ما مَلَكـَتْ‌ أَيْمانُكُمْ﴾‌ [5] ؛ دلّت على أنّ‌ الواحدة كالأمة لا حقّ‌ لها في القسمة المعتبر فيها العدل، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها، وكلّ‌ من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد أيضاً إلا مع الابتداء بواحدة، فيجب التسوية.»[6]

در واقع استدلال به آيه شريفه برای عدم وجوب حق القسم در زوجه واحده که در کلام برخی ديگر مثل صاحب رياض نيز وجود دارد[7] ، متخذ از کلمات عامه است.

کاسانی حنفی در بدائع الصنايع می‌گويد: «ولا قسم للمملوكات بملك اليمين ـ أي: لا ليلة لهنّ ـ وإن كثرن، لقوله عزّ وجلّ ﴿فَإِنْ‌ خِفْتُمْ‌ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ‌أَوْ ما مَلَكـَتْ‌ أَيْمانُكُمْ‌﴾ [8] ، قصر الإباحة في النكاح على عدد لتحقّق الجور في الزيادة، ثمّ ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف الجور في الزيادة وأباح من ملك اليمين من غير عدد، فدلّ أنّه ليس فيه خوف الجور وإنّما لا يكون إذا لم يكن لهنّ قسم، إذ لو كان لكان فيه خوف الجور كما في المنكوحة، ولأنّ سبب الوجوب هو النكاح ولم يوجد.»[9]

ولی اشکال مدعای فيض کاشانی اين است که اولاً: صحيحه حلبی دلالت بر عدم حق القسم در صورت عدم تعدد زوجات نمی‌کند، وگرنه بايد قائل به عدم وجوب آن در صورت کمتر بودن زوجات از چهار همسر باشيم، بلکه آنچه که در آن آمده است در مقام تعليل برای جواز ترجيح برخی از زنان بر برخی ديگر در صورت کمتر بودن زوجات از چهار همسر است، بدين معنا که اگر مرد، چهار همسر اختيار کند، هر کدام از آنها يک شب دارای حق خواهد بود و در نتيجه اگر کمتر از آن را اختيار کرده باشد، برخی از شب‌ها در اختيار خود اوست که می‌تواند در نزد هر کدام از آنها که خواست آن را سپری نمايد و اين مطلب به اين معنا نيست که اگر فقط يک همسر اختيار کرده باشد، آن همسر دارای حق القسم نيست.

و ثانياً: همان گونه که سابقاً در خصوص دلالت آيه شريفه گذشت، اين آيه ارتباطی به حق القسم ندارد و دلالتی بر عدم حق قسم برای زوجه واحده و تشبيه او به امه از اين جهت در آن نيست، بلکه آيه شريفه در صدد بيان اين مطلب است که مراعات عدالت بين زوجات واجب است و اگر کسی امکان مراعات عدالت بين زوجات متعدده را ندارد، يا بايد امه اتخاذ کند که مراعات عدالت در بين آنان واجب نيست، و يا اين که فقط يک زوجه اتخاذ کند که موضوع برقراری عدالت بين زوجات در اين صورت منتفی است.

بنابر اين حق در اين مسأله اين است که اگر کسی يک زوجه داشته باشد نيز به مقتضای اخبار بر وی لازم است که از هر چهار شب يک شب را در نزد زوجه خود بيتوته نمايد و برخی از اصحاب به اين مطلب تصريح کرده‌اند.

سلار در مراسم می‌فرمايد: «فإن كانت عنده واحدة، لزم أن يبيت عندها في كلّ أربع ليال ليلة واحدة.»[10]

ابن ادريس نيز در سرائر فرموده است: «إذا كان للرجل امرأة واحدة، فعليه أن يبيت عندها من أربع ليال ليلة.»[11]

کلام محقق نيز در ابتدای بحث در خصوص لزوم مراعات حق قسم برای زوجه واحده گذشت و در نافع[12] نيز همين مبنا را اتخاذ کرده‌اند.

مسأله تتمه‌ای هم دارد که ان شاء الله جلسه آينده آن را بيان می‌کنيم.