درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم ، نشوز ، شقاق / قسم / طرفينی بودن حق القسم

سه دليل از ادله‌ای را که برای حق القسم ذکر شده است، جلسه قبل مطرح کرده و آنها را کافی ندانستيم.

4 ـ اخبار

در خصوص حق قسم اخباری به شرح ذيل وارد شده است:

منها: ما روي صحيحاً عن محمّد بن مسلم، قال: «سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ‌ إليه من الأُخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً.»[1] [2]

اين روايت هرچند مضمره است اما اشکالی در اعتبار مضمرات محمد بن مسلم وجود ندارد.

ومنها: ما روي في النوادر صحيحاً عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «...له أن يتزوّج أربع نسوة ولكلّ امرأة ليلة...»[3] [4]

ومنها: خبر زرارة، قال: «سئل أبو جعفر(ع) عن المهاريّة... قال: ...من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة...»[5] [6]

ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.»[7] [8]

ومنها: خبر أبي هريرة وابن عبّاس، قالا: «خطبنا رسول الله(ص) قبل وفاته... فقال: ...ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما القسمة من نفسه وماله، جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شفته حتّى يدخل النار...»[9] [10]

آنچه که از مجموع اين اخبار و برخی از اخبار ديگری که در ادامه خواهد آمد، استفاده می‌شود اين است که زوجه به مجرد نکاح دارای حق قسم خواهد بود. و اين اخبار هرچند اکثراً از حيث سندی دارای اشکال هستند اما عدم خلاف[11] [12] [13] و بلکه اجماع اصحاب[14] بر اين که زوجه دارای حق قسم است، سبب می‌شود که اشکال سندی آنها جبران گردد.

بنابر اين از اين اخبار استفاده می‌شود که اولاً: زوجه اجمالاً دارای حقی به عنوان حق القسم است، و ثانياً: هر زن در يک شب از چهار شب، دارای حق می‌باشد.

اما برای بررسی تفصيل مسأله، آن را در ضمن چند مطلب مطرح می‌کنيم.

مطلب اول: طرفينی بودن حق القسم

علامه در قواعد می‌فرمايد: «هو حقّ‌ مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته، فلكلّ‌ منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه.»[15]

شهيد اول در شرح ارشاد فرموده است: «المشهور أنّها حقّ‌ للزوجين.»[16]

کاشف اللثام نيز در توضيح مدعای علامه در قواعد می‌فرمايد: «هو حقّ‌ مشترك بين الزوجين، لاشتراك ثمرته وهي الاستيناس، ولأنّ‌ الأخبار توجب استحقاقها وحقّ‌ الاستمتاع يوجب استحقاقه. فلكلّ‌ منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه له وعدمه ولا يتعيّن عليه القبول.»[17]

اما حق اين است که وجهی برای اين مدعا وجود ندارد، چون حق زوج برای استمتاع از زن ارتباطی به حق قسم ندارد، بلکه اگر ادله حق قسم نيز وجود نداشت، باز هم چنين حقی برای زوج وجود داشت. بنابر اين وجود حق استمتاع برای زوج ربطی به حق قسم زوجه ندارد و نمی‌توان گفت که حق قسم، حقی طرفينی است.

به عبارت ديگر حق قسم عبارت است از اين است که بر زوج لازم است که نزد زوجه بيتوته کند، بدون اين که اين مطلب ارتباطی به استمتاع داشته باشد، فلذا در مطالب بعدی خواهد آمد که مباشرت با زوجه به واسطه حق القسم بر زوج واجب نيست. بنابر اين اگر زن از حق خود صرف نظر کند، وجوب بيتوته در نزد زوجه از زوج برداشته می‌شود و اين مطلب نيازمند قبول زوج نيز نيست و منافاتی نيز با بقاء حق استمتاع زوج از زوجه ندارد، زيرا هرچند بر زوجه واجب نيست که در نزد زن بيتوته کند اما اگر تمايل به اين مطلب داشت، زوجه حق امتناع ندارد و بايد تمکين نمايد، نه به خاطر اين که زوج دارای حق القسم است بلکه به اين خاطر که زوج حق استمتاع از زوجه را دارد.

پس مدعای طرفينی بودن حق القسم بلا وجه است.