درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / عدم ملازمه بین تأسيسی بودن نکاح دوم و وجوب دفع دو مهر

جلسه قبل مقتضای تحقيق در خصوص مهری که به واسطه حکم حاکم به تأسيسی بودن نکاح دوم بر زوج واجب می‌شود را خدمتتان عرض کرديم.

در توضيح آنچه گذشت می‌توان اين مطلب را اضافه نمود که زوج نسبت به اين که بيش از يک مهر به زوجه بدهکار نيست شکی ندارد تا اين که مستند به استصحاب استحقاق زوجه برای دو مهر، پرداخت دو مهر بر وی واجب شود. زوجه نيز نمی‌تواند با استناد به حکم قاضی مطالبه بيش از يک مهر را بنمايد، چون همان گونه که گفتيم حکم قاضی به تأسيسی بودن نکاح دوم اعم از اين است که بر زوج بالفعل پرداخت دو مهر واجب باشد. فرد ثالث نيز نمی‌تواند به واسطه شکی که دارد، با توسل به اصل، چيزی را بر عمرو لازم کند.

نظير اين مسأله در جايی است که زيد مدعی شود که عمرو از او مبلغی را استقراض کرده است و عمرو منکر اين مطلب باشد و زيد بر مدعای خود بينه اقامه کرده و حاکم به نفع وی حکم کند که در اين صورت بعد از حکم حاکم، زيد نمی‌تواند از عمرو مطالبه آن مبلغ را بنمايد، زيرا حکم حاکم به وقوع استقراض اعم از اين است که ذمه عمرو بالفعل به زيد مشغول است، بلکه برای اثبات اين مطلب لازم است که دعوای دومی اقامه گردد.

اما آنچه که شهيد ثانی در کلام خود بيان کرده است مبنی بر اين که يکی از احتمالاتی که بنابر وجود آن، می‌توان ادعا نمود که بيش از يک مهر لازم نيست، اين احتمال است که هم در نکاح اول و هم در نکاح دوم، فراق قبل از دخول حاصل شده باشد، مدعای صحيحی نيست، چون لازمه تأسيسی بودن نکاح دوم، وقوع فراق بعد از نکاح دوم نيست تا اين که احتمال وقوع فراق قبل از دخول بعد از نکاح دوم وجود داشته باشد، در حالی که در خصوص فراق بعد از نکاح اول چون وقوع آن از لوازم حکم به تأسيسی بودن نکاح دوم است، احتمالاتی که در خصوص آن فراق وجود دارد سبب می‌شود که نتوان حکم به تکليف فعلی زوج به دفع مهر به واسطه نکاح اول نمود و اگر وجود احتمال تحقق فراق قبل از دخول بعد از نکاح دوم را منشأ تنصيف مهر بدانيم، پس بايد دو وجه ديگر نيز در مسأله ذکر شود: 1 ـ زوجه مستحق نصف مهر است، به اين جهت که احتمال دارد بعد از نکاح اول، فراق هادم مهر ايجاد شده باشد و بعد از نکاح دوم، فراق منصّف مهر و يا بالعکس 2 ـ زوجه مستحق هيچ مهری نيست، به اين جهت که احتمال دارد که بعد از هر دو نکاح، فراق هادم مهر ايجاد شده باشد.

همچنين آنچه که شهيد ثانی در خصوص مدعای شهيد اول فرموده است مبنی بر اين که ايشان مدعای زوج در خصوص وقوع فراق را پذيرفته‌اند و قول زوج را مقدم کرده‌اند نيز کلام صحيحی نيست و از آنچه که در توجيه کلمات شهيد اول گذشت، معلوم شد که احتمالی که ايشان در خصوص عدم ثبوت بيش از يک مهر داده‌اند، مستند به پذيرفتن مدعای زوج نيست.

و نيز آنچه که شهيد ثانی در ادامه کلام خود فرموده‌اند مبنی بر اين که در خصوص فسخ با عيب، نمی‌توان قول زوج را مقدم کرد، زيرا فسخ مخالف با اصل است، ولی در خصوص حصول فراق با طلاق، پذيرفتن مدعای زوج را دارای وجه دانسته‌اند، زيرا طلاق فعل زوج است، مطلب صحيحی نيست، چون بر فرض مسموع بودن مدعای زوج در خصوص حصول فراق بعد از نکاح اول، فرقی بين اين که زوج مدعی حصول فراق با عيب باشد يا با طلاق، وجود ندارد و در هر دو صورت، بر زوج واجب است که اقامه بينه نمايد، زيرا طلاق هرچند فعل زوج است اما از افعالی نيست که فقط خود وی بتواند به آن علم داشته باشد، فلذا در صحت آن وجود دو شاهد عادل شرط است.