درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / نظر شهيدين در مورد نکاح دوم

جلسه قبل توجيه فرمايش شهيد اول در قسمت اول کلام ايشان را خدمتتان عرض کرديم.

اما آنچه که شهيد در ذيل کلام خود احتمال آن را داده است، مستند به اين مطلب است که چون لازمه حکم حاکم به تأسيسی بودن نکاح دوم، حصول فراق بعد از نکاح اول است و اسباب فراق به نحوی هستند که وقوع برخی از آنها سبب می‌شود که هيچ مهری برای زن ثابت نشود، پس ملازمه‌ای بين اثبات تأسيسی بودن نکاح دوم و اثبات مهر برای زوجه به واسطه نکاح اول وجود نخواهد داشت و تنها چيزی که می‌توان آن را ثابت دانست، يک مهر به واسطه نکاح دوم است.

شهيد ثانی نيز در خصوص مسأله فرموده است: «الذي يلزمه بالعقدين فيه أوجه:

أحدها: وهو الذي اختاره المصنّف أنّه يجب عليه مهران، لأن كلّ‌ عقد سبب تامّ‌ في وجوب المهر والأصل استمراره. ولأنّه لا ينتصف إلا بالطلاق. وفي سماع دعواه فيه نظر، لأنّها منافية للدعوى الأُولى لو صرّح بها.

وثانيها: أنّه مهر ونصف... لأنّ الفرقة متحقّقة ليصحّ‌ فرض العقد الثاني، والوطء غير معلوم، والأصل عدمه.

وثالثها: لزوم مهر واحد، لأنّ من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهراً ولا نصفه، كردّتها، وإسلامها، وفسخه بعيبها قبل الدخول، وفسخها بعيب غير العنّة قبله. ويمكن فرضه أيضاً بالطلاق في الأوّل قبل الدخول وفي الثاني كذلك.

والأقوى وجوب المهرين، لأصالة بقائهما في ذمّته إلى أن يحصل المزيل، وهو غير معلوم. ومجرّد الفرقة أعمّ‌ من كونها مسقطة وعدمه، إلا أن يدّعي عدم الإصابة في الأوّل والطلاق، فيلزمه مهر ونصف، أو يدّعي الطلاق في الثاني أيضاً قبل الدخول فمهر واحد يجتمع منهما، أو يدّعي الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه فيجب المهر الثاني خاصّة، أو يدّعي الطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لا غير.

لكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب، لأصالة عدمه. ويظهر من الشهيد في شرح الإرشاد قبوله، محتجّاً بأنّ تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني.

وهذا بخلاف دعوى الطلاق، فإنّه بفعله، ويرجع فيه إليه. وأمّا الدخول فالأصل عدمه، كما أنّ الأصل استصحاب المهر كملاً إلى أن يدّعي المزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى. وهذا كما يقال: إنّ المستودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بها ومحبوس عليها مادام ساكتاً، فإن ادّعى تلفاً أو ردّاً صدّق بيمينه وانقطعت الطلبة.»[1]

اما حق در اين مسأله با شهيد اول است، زيرا آنچه که قاضی به آن حکم کرده است، تأسيسی بودن نکاح دوم است و اگر اين حکم دارای لوازمی باشد، آن لوازم نيز ثابت خواهند شد، اما آنچه که لازمه تأسيسی بودن نکاح دوم نيست، نمی‌تواند با اين حکم ثابت گردد و چون فرض بر اين است که وقوع فراق بين دو نکاح نيز از لوازم حکم حاکم به تأسيسی بودن نکاح دوم است، پس ديگر بين تأسيسی بودن نکاح دوم و ثبوت مهر برای نکاح اول ملازمه‌ای وجود نداشته باشد، زيرا هرچند مقتضی برای ثبوت مهر در آن وجود دارد اما وجود مانع اجمالی برای مهر ـ يعنی فراق قبل از دخول ـ نيز اثبات شده است، و چون معلوم نيست که اين مانع آيا به نحوی است که سبب سقوط نصف مهر می‌شود يا سبب سقوط کل آن، پس ملازمه‌ای بين تأسيسی بودن نکاح دوم و ثبوت مهر به واسطه نکاح اول وجود نخواهد داشت.

گفته نشود: وجود مقتضی در نکاح اول برای ثبوت مهر، مورد توافق زوجين است و آنچه که محل خلاف آنهاست، وجود مقتضی در نکاح دوم برای ثبوت مهر است و بعد از حکم حاکم، وجود مقتضی در نکاح دوم برای ثبوت مهر نيز ثابت می‌گردد. بنابر اين با وجود دو مقتضی برای مهر که يکی محل وفاق بوده و ديگری با حکم حاکم ثابت شده است، وجهی برای اين که قائل به ثبوت يک مهر بشويم وجود نخواهد داشت.

زيرا پاسخ اين است که محل کلام در ما نحن فيه، لوازم حکم حاکم است بدين معنا که آيا حاکم می‌تواند بر حکم خود مبنی بر تأسيسی بودن نکاح دوم، اين حکم را نيز مترتب کند که زوج بايد دو مهر بپردازد يا خير؟

به عبارت ديگر به مجرد اين که زوج و زوجه در تأسيسی يا تأکيدی بودن نکاح دوم با هم نزاع دارند و حاکم حکم به تأسيسی بودن آن کرده است، سبب نمی‌شود که حاکم بتواند حکم به ثبوت دو مهر نيز بکند، بلکه حداکثر چيزی که توسط اين حکم ثابت می‌شود، يک مهر است. البته اگر زوجه ادعا کند که فراقی که سبب تنصيف مهر و يا هدم آن شود پس از نکاح اول واقع نشده است، قول وی بدون قسم مقبول است، زيرا مدعای زوج مبنی بر تأکيدی بودن نکاح دوم متضمن اقرار به عدم فراق بعد از نکاح اول است و در نتيجه مدعای زوجه در اين خصوص قبلاً توسط زوج مورد اقرار واقع شده است و در اين صورت لازمه حکم حاکم به تأسيسی بودن نکاح دوم، ثبوت دو مهر بر عهده زوج خواهد بود.

اما چنانچه زوج مدعی شود که بين دو نکاح دخولی صورت نگرفته است و حاکم نيز مطابق با آن حکم کند، در اين صورت زوجه بيش از يک مهر و نيم طلبکار نخواهد بود، زيرا لازمه حکم به تأسيسی بودن نکاح دوم و حکم به عدم وقوع وطی بين دو نکاح، حصول فراق بعد از نکاح اول بدون تحقق وطی است که در صورت انکار حصول فراق موجب هدم مهر بعد از نکاح اول توسط زوجه، مستلزم اين خواهد بود که فراق موجب تنصيف مهر واقع شده باشد.

اما در صورتی که بعد از حکم حاکم به تأسيسی بودن نکاح دوم، زوج مدعی شود که زوجه بيش از يک مهر طلب ندارد و زوجه مدعی دو مهر يا يک مهر و نيم باشد، در اين صورت قول زوجه مقدم خواهد بود، زيرا وجود مقتضی برای ثبوت دو مهر با حکم حاکم در نزاع اول ثابت شده است و کسی که مدعی وجود مانع برای تأثيرگذاری مقتضی است، بايد برای مدعای خود اقامه بينه کند.