درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / مقدار واجب دفع مهر در مسأله

مقام دوم: مقدار مهری که بر زوج دفع آن واجب است

شيخ در مبسوط فرموده است: «إذا ثبت أنّه يلزم النكاحان فالأولى أن نقول: إنّه يلزمه المهران معاً. وقال بعضهم: يلزمه مهر ونصف، لأنّه يقول: «طلّقتها بعد الأوّل قبل الدخول، فعليّ نصف المهر، ثمّ تزوّجت بها يوم الجمعة»؛ وهذا أقوى. وعلى هذا لو قال: «طلّقتها بعد النكاح الثاني قبل الدخول»، لم يلزمه أكثر من نصف المهر فيه أيضاً.»[1]

علامه در مختلف بعد از نقل کلام شيخ می‌فرمايد: «هو يدلّ‌ على تردّده في ذلك، وكان والدي رحمه الله يقوّي الثاني، وشيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يقوّي الأوّل، وهو الأقوى عندي، لاعتراف الزوج بثبوت الأوّل في ذمّته وقيام البيّنة عليه بالثاني.

وتعليل الشيخ ليس بجيّد، لأنّ‌ دعواه الطلاق المتخلّل بين العقدين ينافي دعوى التكرار، ولو ادّعى تخلّل الطلاق كان القول قوله مع اليمين.»[2]

برای ثبوت دو مهر برای زوجه، می‌توان اين گونه استدلال کرد که اگر زوج در خصوص نکاح دوم، ادعای طلاق قبل از دخول نداشته باشد، بايد دو مهر به زن بپردازد، زيرا هر يک از دو نکاح که حکم به ثبوت آنها شده است، مستلزم ثبوت يک مهر است، مگر اين که معلوم شود که فراق قبل از دخول حاصل شده است، در حالی که چون زوج مدعی است که نکاح دوم تکرار نکاح دوم بوده است، پس نمی‌تواند ادعا نمايد که پس از نکاح اول فراقی حاصل شده و سپس نکاح دوم واقع شده است، زيرا اين ادعا بر خلاف اقرار او به تأکيدی بودن نکاح دوم است. در نتيجه مقتضی برای ثبوت تمام مهر ـ يعنی نکاح ـ ثابت است و مانع ـ يعنی حصول فراقی قبل از دخول ـ ثابت نيست، و با عدم ادعای زوج در خصوص وقوع طلاق قبل از دخول بعد از نکاح دوم، بر وی لازم است که هر دو مهر را بپردازد.

اما شهيد اول در بيان مختار خود در مسأله می‌فرمايد: «المختار أنّه إن أنكر الإصابة في زمان النكاح الأوّل، حلف ولزم مهر و نصف. وإن وافق على الإصابة في ذلك الزمان، فمهران قطعاً. وإن سكت حكم عليه بالمهرين، لوجوبهما بالعقد، ووقوع الشكّ في المسقط ويقوّى بسكوته، إذ لو كان لادّعاه، وكذا لو مات.

ولك أن تقول: يمكن لزوم مهر واحد لا غير، لأنّ من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهراً ولا نصفه كردّتها وإسلامها، وفسخه بعيبها قبل الدخول، وفسخها بعيبه غير العنّة قبله، فحينئذٍ دعوى أحد هذه الأُمور يسقط المهر بكماله مع تمامها، وتجويزها ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني.»[3]

وجه مدعای اول ايشان در خصوص اين که اگر زوجه بر عدم دخول بين نکاح اول و دوم قسم ياد کند، برای نکاح اول بيش از نصف مهر بر او واجب نخواهد شد اين است که اگر ثابت شود که بين دو نکاح دخولی نبوده است، برای قاضی اجمالاً معلوم خواهد شد که زوجه طلبکار دو مهر نيست، زيرا يا نکاح دوم تأکيدی بوده و يا تأسيسی و در صورت اول، فقط يک مهر برای زوجه ثابت است و در فرض دوم چون تأسيسی بودن نکاح متوقف بر وقوع فراق بعد از نکاح اول است و فرض اين است که ثابت شده است که زوج بين دو نکاح دخول به زوجه نکرده است، پس مهر کامل برای نکاح اول نمی‌تواند ثابت شود. اما اين که مدعای زوج در خصوص وقوع فراق بين دو نکاح مسموع نيست، ضرری به استدلال فوق وارد نمی‌کند، چون آنچه که زوج ادعا می‌کند وقوع فراق بين دو نکاح نيست، بلکه عدم وقوع وطی بين اين دو نکاح است و بعد از اثبات اين ادعا، عدم ثبوت مهر کامل برای زوجه به واسطه نکاح اول، ناشی از علم اجمالی قاضی است.

بلکه می‌توان گفت: همان گونه که زوج نمی‌تواند مدعی حصول فراق بعد از نکاح اول باشد، زوجه نيز بعد از اثبات عدم تحقق وطی بين دو نکاح نمی‌تواند مدعی تمام مهر برای نکاح اول باشد، زيرا ادعای تأسيسی بودن نکاح دوم متضمن اقرار به وقوع فراق بين دو نکاح است و وقتی که عدم دخول بعد از نکاح اول اثبات شد، بيش از نصف مهر برای زوجه به واسطه نکاح اول ثابت نخواهد شد.

توجيه باقی مطالب ايشان را جلسه بعد عرض می‌کنيم ان شاء الله.