درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / ادعای تعدد عقد توسط زوجه

قال المحقّق الحلّي: «الرابعة: إذا أقامت المرأة بيّنة أنّه تزوّجها في وقتين بعقدين فادّعى الزوج تكرار العقد الواحد وزعمت المرأة أنّهما عقدان، فالقول قولها، لأنّ الظاهر معها.

وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملاً بمقتضى العقدين؛ وقيل: يلزمه مهر ونصف؛ والأوّل أشبه.»[1]

اگر زوج و زوجه توافق داشته باشند که دو عقد بین آنها در دو زمان خوانده شده و زوج مدعی باشد که عقد دوم، تکرار عقد اول بوده و زوجیت جدیدی با آن حاصل نشده؛ اما زوجه مدعی باشد که عقد دوم برای ایجاد علقه زوجیت جدید بوده، کدام یک از این دو در این نزاع مدعی خواهند بود؟

در اين مسأله در دو مقام بايد بحث صورت بگيرد:

مقام اول: تعيين مدعی و منکر در دعوا

شيخ در مبسوط در خصوص اين مسأله فرموده است: «إذا ثبت هذا بالشهادة ثمّ اختلفا فقالت: «هما نكاحان، فلي المهران» وقال الزوج: «نكاح واحد وإنّما تكرر عقده، فلك مهر واحد»، فالقول قول الزوجة، لأنّه يحتمل ما تدّعيه، ويحتمل ما يقول هو، لأنّه يجوز أن يكون تزوّجها ثمّ بانت منه بردّة أو خلع ثمّ نكحها نكاحاً مستأنفاً، فإذا أمكن الأمران معاً فالظاهر معها، لأنّ الظاهر من العقد إذا وقع أنّه وقع صحيحاً، وحمله على خلافه خلاف الظاهر.

وهكذا لو أقام شاهدين أنّه باعه هذا الثوب يوم الخميس بألف وشاهدين أنّه باعه يوم الجمعة منه بألف أو بألفين، فالقول قول البائع، لأنّ الظاهر معه.»[2]

آنچه که شيخ و محقق فرموده‌اند مبنی بر اين که قول زوجه به جهت موافقت آن با ظاهر مقدم است، کلام صحيحی است، هرچند تعبيری که در تعليل شيخ آمده است مبنی بر اين که ظاهر از عقد اين است که وقتی واقع می‌شود، صحيح واقع می‌شود نه فاسد، تعليل تمامی نيست، چون نزاع طرفين در صحت و فساد عقد نيست تا اين که به چنين ظهوری برای تعيين مدعی و منکر تمسّک شود، بلکه در تأسيسی بودن و تأکیدی بودن عقد است؛ بنابراین بهتر است در تعليل برای تقديم قول زوجه گفته شود که چون عقد ظهور در تأسيسی بودن دارد، کلام زوجه مقدم است.

البته وجود اين ظهور متوقف بر این است که به‌حسب مورد، ظهوری بر خلاف آن وجود نداشته باشد، مثل اين که عادت يک منطقه بر تکرار عقد در مناسبت‌های مختلف باشد، زيرا در اين صورت نمی‌توان اصل را بر تأسيسی بودن عقد گذاشت، بلکه مقتضای ظاهر حال، تأکيدی بودن آن است و در اين صورت، قول زوج مقدم خواهد بود.

اما شهيد اول در توجيه تقديم قول زوجه می‌فرمايد: «قدّم قول المرأة عملاً بالحقيقة الشرعيّة، فإنّ العقد حقيقة شرعيّة في السبب المبيح للبضع واستعماله في الإيجاب والقبول المجرّدين مجاز مستعار، كتسمية الصورة المنقوشة فرساً، ومن ثمّ حكم على المشتري بالاعتراف بملكيّة البائع لو أنكرها حتّى أنّ طلب البيع اعتراف له بالملكيّة في القويّ.

ولا يفتقر أيضاً إلى دعوى الإصابة، لوجوب المهر بنفس العقد على ما تقدّم.»[3]

‌شهید ثانی نیز بعدازاین که همين مطالبی را از شهيد اول گذشت، ذکر کرده است، در توضيح مدعای محقق می‌فرمايد: «المراد بقول المصنّف: «لأنّ الظاهر معها» أنّ الظاهر من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه، وأراد بالظاهر معنى الأصل من حيث إنّ استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في الاستعمال، وإن كان المجاز في نفسه كثيراً شائعاً.»[4]

در واقع مدعای اين دو شهید بزرگوار مبتنی براین‌اساس است که الفاظ عقود ولو به نحو حقيقت شرعيه، وضع برای خصوص صحيح شده‌اند نه برای اعم از آن و فاسد؛ بنابراین استعمال الفاظ عقود در عقودی که تأثيرگذاری نداشته باشند، استعمالی مجازی خواهد بود، و چون در موارد شک در حقيقت و مجاز، اصل بر حقيقت است، بنابراین قول زوجه که مطابق با اين اصل است، مقدم خواهد بود.

اما صاحب جواهر با اشکال در توجيهات مذکور می‌فرمايد: «لا حقيقة شرعيّة في لفظ العقد قطعاً، وعلى تقديره فليس هو محطّ النزاع بينهما، ضرورة كون الواقع بينهما مصداق العقد لا لفظه.

ودعوى اعتبار ترتّب الأثر في أصل وضعه واضحة الفساد، ضرورة تحقّق معناه الحقيقي في جميع صور الفساد التي لم يترتّب الأثر فيها، والإنشاء متحقّق فيها وإن لم يكن صحيحاً يترتّب عليه الأثر.

ولا ريب في تحقّق جميع ما يعتبر في العقد من الإنشاء وغيره في العقد المكرّر، ولذا لو صادف فساد الأوّل أثّر فيه. نعم، مع فرض كون الأوّل صحيحاً لا يؤثّر لانتفاء شرط تأثيره نحو غيره من العقود الفاسدة، فالصحّة والفساد شيء والحقيقة والمجاز شيء آخر كما هو واضح.»[5]

حق نيز در اين مطالب با صاحب جواهر است و مراد ايشان از اشکالی که بيان کرده‌اند مبنی بر اين که حتی اگر قائل به حقيقت شرعيه در عقود شويم نيز استدلال فوق تمام نيست، اين است که تأثيرگذاری قائل‌شدن به وجود حقيقت شرعيه در الفاظ معاملات در خصوص اين مطلب است که اگر لفظی از الفاظ معاملات در جايی استعمال شد، می‌توان براین‌اساس آن را بر معامله‌ای که دارای اثر است حمل نمود. درحالی‌که در مانحن‌فیه نزاع در اين مطلب نيست، بلکه در اين است که عقدی که خوانده شده واجد اثر بوده است يا خير؟ و معلوم است که قول به حقيقت شرعيه در معاملات نمی‌تواند سبب تقدم قول کسی شود که قائل به اثرگذاری عقد مذکور است.

البته بر خلاف فرمايش صاحب جواهر، عقد تأکيدی در صورت اثرگذاری عقد اول از اقسام عقد فاسد نخواهد شد، بلکه اثری که از آن متوقّع است ـ يعنی همان تأکيد به اين معنا که اگر عقد اول به جهتی اثر نگذاشته باشد، عقد دوم اثرگذاری داشته باشد ـ در هر حال بر آن مترتب است. به عبارت ديگر عدم تأثيرگذاری عقد تأکيدی در صورت تأثيرگذاری عقد اول، به جهت عدم تحقق شرط آن است نه به سبب فساد عقد تأکيدی.