درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / عدم قرائن بر عدم تحقق دخول

صورت دوم: قرائنی مبنی بر عدم تحقق دخول وجود نداشته باشد

در اين صورت محقق حلّی قائل به اين شده است که قول منکر مواقعه، مقدم است، و دليل آن را نيز اين برشمرده است که مواقعه، خلاف اصل است.

اما شيخ در نهايه می‌فرمايد: «متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثمّ طلّقها، وجب عليه المهر على ظاهر الحال، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل بها، إلا أنّه لا يحلّ‌ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها. فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها ـ مثلاً أن تكون المرأة بكراً فتوجد على هيئتها ـ لم يلزمه أكثر من نصف المهر.»[1]

و در خلاف فرموده است: «إذا طلّقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسّها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:

فذهبت طائفة إلى أنّ وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، فيرجع إليه نصف الصداق ولا عدّة عليها؛ وهو الظاهر من روايات أصحابنا...

وذهبت طائفة إلى أنّ الخلوة كالدخول، يستقرّ بها المسمّى ويجب عليها العدة؛ وبه قال قوم من أصحابنا وروي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا...

وذهبت طائفة إلى أنّها إن كانت خلوة تامّة، فالقول قول من يدّعي الإصابة...

فنقول: القول قول من يدّعي الإصابة...

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَ إِنْ‌ طَلَّقْتُمُوهُنَّ‌ مِنْ‌ قَبْلِ‌ أَنْ‌ تَمَسُّوهُنَّ‌ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ‌ لَهُنَّ‌ فَرِيضَةً‌ فَنِصْفُ‌ ما فَرَضْتُمْ‌﴾[2] ولم يستثن الخلوة، فيجب حملها على عمومها.

ووجه الدلالة من الآية أنّه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس باليد أو عن الخلوة أو عن الوطء، فبطل أن يراد به اللمس باليد، لأنّ ذلك لم يقل به أحد ولا اعتبره. وبطل أن يراد به الخلوة، لأنّه لا يعبّر به عن الخلوة لا حقيقة و لا مجازاً، ويعبّر به عن الجماع بلا خلاف، فوجب حمله عليه...

وأيضا روايات أصحابنا قد ذكرناها في ذلك في الكتاب المذكور وبيّنّا الوجه فيما يخالفها.

وأيضاً الأصل براءة الذمّة، فمن أوجب جميع المهر على الرجل والعدّة على المرأة بالخلوة، فعليه الدلالة.»[3]

ابن ادريس اين دو مطلب را از شيخ در تعارض با هم ديده و فرموده است: «الذي ذهب إليه رحمه الله في مسائل الخلاف هو الصحيح والحقّ الصريح، للأدلّة التي استدلّ بها، فإنّها أدلّة مرضيّة لا اعتراض عليها، وما ذكره في نهايته أورده إيراداً لا اعتقاداً من طريق أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تترك لها الأدلّة القاطعة للأعذار.»[4]

اما بين مطلبی که شيخ در نهايه فرموده است با مدعای ايشان در خلاف، تعارضی وجود ندارد، زيرا آنچه که در نهايه فرموده است، در مقام نزاع و بحثی اثباتی است، در حالی که فرمايش ايشان در خلاف، ناظر به مقام ثبوت است، فلذا در نهايه تصريح کردند که اگر زن می‌داند که مواقعه‌ای نبوده است، حق دريافت کل مهر را ندارد و بينه مرد نيز بر عدم تحقق دخول پذيرفته است، اما در خلاف در ابتدای مسأله، فرض کلام را در جايی در نظر گرفته‌اند که دخولی محقق نشده باشد و در جايی که بحث اثباتی کرده‌اند، فرموده‌اند: «نقول: القول قول من يدّعي الإصابة».

بنابر اين حق اين است که ـ همان گونه که سابقاً در نقل اخباری که دلالت بر ثبوت کل مهر با خلوت می‌کرد نيز گذشت ـ هرچند خلوت ثبوتاً سبب نمی‌شود که کل مهر برای زوجه ثابت شود اما در مقام اثبات، اگر خلوتی بين زوج و زوجه واقع شود که ظهور عرفی در تحقق دخول داشته باشد، اين امر سبب تقديم قول کسی خواهد بود که مدعی دخول است و اين مطلب بر طبق آنچه که در بحث تقديم ظاهر حال بر اصل گذشت، مطابق با قاعده است و خلاف قاعده نمی‌باشد.

البته صاحب جواهر اخباری را که دلالت بر ثبوت جميع مهر با خلوت دارند، به جهت موافقت آن با قول برخی از عامه حمل بر تقيه کرده است[5] ، اما وجهی برای اين حمل نيست، چون شاهد جمع بين اخبار به نحوی که گفتيم، در خود اخبار موجود است.

مؤيّد اين مطلب نيز مطلبی است که شيخ در تهذيب فرموده و در آن آمده است: «إنّ‌ ابن‌ أبي عمير رحمه‌ الله‌ يقول:‌ إنّ الأحاديث قد اختلفت في ذلك، فالوجه في الجمع بينها على الحاكم‌ أن‌ يحكم‌ بالظاهر ويلزم الرجل‌ المهر كلّه‌ إذا أرخى الستر، غير أنّ‌ المرأة‌ لا يحلّ‌ لها فيما بينها وبين‌ الله‌ أن‌ تأخذ إلا نصف‌ المهر.

وهذا وجه‌ حسن ولا ينافي ما قدّمناه،‌ لأنّا إنّما أوجبنا نصف‌ المهر مع‌ العلم‌ بعدم‌ الدخول‌ ومع‌ التمكّن‌ من‌ معرفة‌ ذلك،‌ فأمّا مع‌ ارتفاع‌ العلم‌ وارتفاع‌ التمكّن‌ فالقول‌ ما قاله‌ ابن‌ أبي عمير.»[6]

در نتيجه در دعوای در خصوص تحقق دخول، اگر ظاهر حالی باشد که موافق با قول مدعی دخول باشد، قول او مقدم خواهد بود، وگرنه قول مدعی عدم دخول مقدم می‌باشد.

قال المحقّق الحلّي: « الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت: «علّمني غيرُه»، فالقول قولها، لأنّها منكرة لما يدّعيه. »[7]

اگر مهر زوجه اين باشد که زوج ـ بالمباشره يا بالتسبيب ـ به او سوره‌ای از قرآن يا صنعت و يا مهارتی را آموزش دهد و زوج ادعا کند که تعليم از جانب او محقق شده است ولی زوجه مدعی باشد که سوره يا صنعت يا مهارت را از فرد ديگری آموزش ديده است نه از زوج، در اين صورت چون زوج مدعی تسليم مهر است و مدعای او خلاف اصل است، بايد برای مدعای خود بينه اقامه کند، وگرنه قول زوجه با قسم او مقدم خواهد شد. اما تفصيل اين مسأله که اگر حکم شود که تعليم توسط زوج انجام نشده، تکليف مهر زوجه چه خواهد بود، سابقاً و در مسأله شانزدهم از احکام مهر گذشت.

فرض ديگری که برای مسأله می‌توان در نظر گرفت اين است که زوجه بگويد: «تعليم توسط زوج انجام شد اما آنچه که تعليم شد، چيزی نبود که تعليم آن به عنوان مهر قرار داده شده بود» ـ مثل اين که تعليم سوره‌ای از قرآن مهر قرار داده شده باشد و زوجه مدعی باشد که زوج سوره‌ای ديگر را به او تعليم داده است ـ در اين صورت نيز قول زوجه مقدّم خواهد بود، چون قول زوج مبنی بر تعليم آنچه که مهر زوجه بوده، مخالف با اصل است.

ممکن است اشکال شود که قول زوجه مبنی بر اين که آنچه که تعليم داده شده، چيزی غير از مهر بوده نيز خلاف اصل است و در نتيجه مورد بايد از موارد تداعی محسوب شود.

اما پاسخ اين است که بر تعليم چيزی بجز مهر، اثری مترتب نمی‌شود تا اين که مورد را از موارد تداعی بدانيم، بلکه اثر مدعای زوجه فقط از حيث انکار مدعای زوج است. در نتيجه وجهی برای اين که از زوجه درخواست بينه شود يا اين که زوج برای انکار مدعای زوجه احلاف شود، وجود نخواهد داشت.

البته چنانچه فرض شود که بر قول زوجه اثری مترتب است ـ مثل اين که در ضمن معامله‌ای زوج با زوجه شرط کرده باشد که اگر آنچه را که زوجه مدعی تعلّم آن از زوج است، از وی تعليم ببيند، به وی مالی را هبه نمايد ـ در اين صورت اشکالی در اين که مورد از موارد تداعی خواهد بود، وجود نخواهد داشت.