درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / اختلاف زوجين در مورد مواقعه

قال المحقّق الحلّي: « الثانية: إذا خلا بها فادّعت المواقعة، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة ـ بأن ادّعت هي أنّ المواقعة قبلاً وكانت بكراً ـ فلا كلام، وإلا كان القول قوله مع يمينه، لأنّ الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدّعيه.

وقيل: القول قول المرأة عملاً بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل؛ والأوّل أشبه. »[1]

اگر خلوت بين زوجين اتفاق بيفتد و سپس زوجه ادعای مواقعه کرده و زوج منکر آن باشد، محقق حلی دو صورت برای مسأله در نظر گرفته است:

صورت اول: قرائن نشان‌دهنده اين است که مواقعه‌ای واقع نشده است؛ مثل اين که زوجه ادعای وطی در قبل بنمايد در حالی که معلوم شود که باکره است.

در اين صورت ايشان فرموده است که اين قرائن بينه محسوب شده و قول زوج پذيرفته خواهد شد.

اما چنين قرائنی اگر اطمينان‌آور باشند، اشکالی در مدعای محقق وجود ندارد، وگرنه قبول آنها به عنوان بيّنه مبتنی بر اين است که در ادله شرعيه بکارت به عنوان بينه بر عدم دخول ذکر شده باشد.

البته در برخی از اخبار تعبيری آمده است که ممکن است گمان شود که دلالت بر بينه بودن بکارت برای عدم دخول دارد:

معتبرة إسماعيل‌ بن‌ أبي زياد (السکوني) عن‌ أبي عبدالله‌ عن‌ أبيه‌ عن‌ عليّ(ع): «أنّه أُتي بامرأة‌ بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن‌ إليها، فقلن:‌ هي‌ عذراء، فقال عليّ(ع): ما كنت‌ لأضرب‌ من‌ عليها خاتم‌ من‌ الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.»[2] [3]

ولی ممکن است که عدم اجرای حد در اين فرض به جهت درء حدود به جهت شبهه باشد نه به خاطر بيّنه بودن بکارت بر عدم دخول. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که کسانی که ادعای تحقق زنا داشته‌اند ادعا نکرده بودند که زنا در قبل واقع شده است و بکارت ولو بينه بر عدم دخول در قبل باشد، نافی تحقق زنا به واسطه وطی در دبر نيست.

کاشف اللثام در توجيه فرمايش محقق و سپس نقد آن می‌فرمايد: «لبعد احتمال عودها، إلا أن تدّعيه وتقيم البيّنة بالمواقعة أو بالزوال سابقاً. ويرد عليه أنّ‌ الختانين يلتقيان ولا تزول البكارة.»[4]

اشکال ايشان بر کلام محقق نيز وارد است و می‌توان بر آن، اين اشکال را نيز اضافه کرد که در برخی از زنها ممکن است که دخول محقق شود بدون اين که پرده بکارت زائل گردد.

اما شهيد ثانی در تعليل برای مدعای محقق فرموده است: «إن كانت بكراً فلا إشكال، لإمكان الاطّلاع على صدق أحدهما باطّلاع الثقات من النساء عليها، وذلك جائز لمكان الحاجة، كنظر الشاهد والطبيب.»[5]

اما صاحب جواهر با اشکال بر کلام ايشان می‌فرمايد: «فيه مضافا إلى ما عرفت أنّ رؤياها ثيّباً لا دلالة فيه على صدق دعواها، لاحتمال زوال بكارتها بغير وقاعة، كما أنّ كونها بكراً لا يوجب تمكينها من نفسها للاطلاع على معرفة حالها، خصوصاً مع حرمة النظر إلى العورة وما فيه من المشقّة، لمنافاته الحياء، فلها المطالبة حينئذٍ باليمين أو يكون القول قولها على اختلاف القولين.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّه يظهر من بعض النصوص السابقة في العيوب أنّ للحاكم تعرّف نحو ذلك بنحو ذلك، فله الإلزام في مقام قطع الخصومة وتبيّن صحّة الدعوى من فسادها.»[6]

اما حق اين است که فرقی در اين مسأله بين بکر و ثيّب نيست و مسأله دائر مدار اين است که آيا کارشناسان ـ مثل پزشکی قانونی ـ می‌توانند تعيين کنند که بين زوج و زوجه دخولی محقق شده است يا خير، زيرا تعيين اين مطلب توسط آنان منوط بر بکارت نيست، بله در ثيّب و بلکه در وطی از دبر نيز امکان اين مطلب برای آنان فراهم است. در نتيجه اگر کارشناسان توانستند در اين نظر دهند و نظر آنان سبب حصول اطمينان شد، می‌توان قول آنان را سبب فصل خصومت دانست، بدون اين که نيازی به بينه يا يمين وجود داشته باشد، زيرا حق اين است که حاکم می‌تواند بر اساس علم خود ـ در مواردی که علم او منشأ عرفی داشته باشد ـ حکم کند.

اما اين که بر زن واجب نيست که تمکين به رؤيت توسط کارشناسان کند، هرچند در فرض مسأله صحيح است ـ چون کسی که اقامه دعوا کرده زوجه است و می‌تواند از اقامه دعوا صرف‌نظر نمايد ـ اما در صورتی که اقامه دعوا توسط زوج انجام پذيرفته باشد، تمکين به رؤيت به همان جهتی که صاحب جواهر فرموده است، لازم است.