درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / فروض نزاع زوجين در مورد مهريّه

آنچه که از کاشف اللثام در تعليل برای احتمال رجوع به مهر المثل در صورت ادعای بيش از مهر المثل توسط زوجين و اختلاف آنها در مقدار گذشت، در واقع تلخيص کلام فخرا المحقّقين است که در اين خصوص فرموده است: «إنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق وليس الإقرار سبباً في ثبوت الحقّ، بل سببه غيره، ولابدّ في ثبوت الحقّ من سبب.

فإذا حكم الشارع ببطلان سبب الإقرار، بطل الإقرار، وسبب ثبوت المسمّى التسمية، وقد حكم الشارع ببطلان التسميتين، إحداهما ـ وهي مدّعاها ـ بيمينه، والأُخرى بإقرار الزوجة بعدم سببها ـ وهو كونها مسمّى في العقد ـ ولا يحتاج الزوجة في إثبات مهر المثل إلى يمين، لأنّه ثابت على تقدير أيّ‌ تسمية كانت من التسميتين وبطلانها، فهو ثابت على واحد من طرفي النقيض.

ولا يرد اتّفاقهما على ثبوت زيادة مدّعى الزوج واتّفاقهما على وجوب سبب لها وهو التسمية والاختلاف في تعيينها، فالحكم ببطلانها باطل لما ذكرنا من أنّ الشارع حكم ببطلان سبب الإقرار، كحكمه ببطلان كلّ واحدة من التسميتين، ومع بطلان السبب يبطل المسبّب.»[1]

اما با توجه به آنچه که سابقاً گذشت، وجه اشکال فرمايش علامه آشکار می‌شود، زيرا همان گونه که گفتيم وقتی که نزاع بين طرفين فقط بر سر اين است که مقدار شغل ذمه يک طرف به چه مقدار است بدون اين که هيچ يک متعرض سبب و علت آن شوند، دليلی برای اين که تمسک به اصل عدم تسميه صورت بپذيرد وجود نخواهد داشت، چون اين اصل ارتباطی به دعوای طرفين نزاع ندارد و اجنبی از آن است. به عبارت ديگر آنچه که در تعيين مدعی و منکر در نزاع مدخليت دارد، مصبّ دعواست که بر اساس اقوال آنان تعيين می‌شود و حاکم نمی‌تواند از جانب خود مصبّ دعوا را تغيير دهد و آن را به چيزی بازگرداند که مدعای طرفين نزاع نيست.

بنابر اين وقتی که نزاع فقط بر سر اين است که ذمه زوج به چه مقداری مشغول است، وجهی برای تمسّک به اصل عدم تسميه که ارتباطی به اين نزاع ندارد، وجود نخواهد داشت، بلکه اصلی که در اين دعوا می‌تواند برای تعيين مدعی و منکر مد نظر واقع شود، بجز اصل برائت نيست.

اما برخی از اموری که در کلمات کاشف اللثام در توجيه تقديم قول يکی از دو طرف ذکر شده است ـ مثل اقرب بودن به اصل ـ وجهی برای اين که ملاک تقديم قول يکی از دو طرف واقع شود وجود ندارد.

فرض دوم: زوج و زوجه دعوای بر سر مقدار مهر المسمی دارند

اگر طرفين نزاع توافق داشته باشند که نکاح دارای مهر المسمی بوده و در مقدار آن با يکديگر نزاع داشته باشند، در اين صورت اشکالی در اين که قول زوج مقدم است، وجود نخواهد داشت، و دليل آن نيز همان مطلبی است که در فرض سابق گذشت.

فرض سوم: زوج و زوجه در خصوص مقدار مهر المثل نزاع دارند

اگر زوج و زوجه توافق داشته باشند که نکاح فاقد مهر المسمی بوده و نزاع آنان در اين باشد که مقدار مهر المثلی که بايد به زوجه به واسطه دخول پرداخت شود، چه قدر است، در اين صورت چون تعيين مهر المثل با نظر کارشناس ممکن است، وجهی برای اين که از آنان درخواست بينه يا يمين شود وجود ندارد، بلکه حاکم با نظر کارشناس، مهر المثل زوجه را تعيين می‌کند و زوج را ملزم به پرداخت آن می‌نمايد.

فرض چهارم: نزاع زوجين در خصوص دفع مقداری از مهر است

اگر طرفين نزاع در خصوص اين که چه مقداری به عنوان مهر بر ذمه زوج ثابت شده است، اتفاق نظر داشته باشند و اختلاف آنها ناشی از اين باشد که آيا مقداری از آن توسط زوج به زوجه تأديه شده است يا خير، در اين صورت ـ همان گونه که در کلمات محقق نيز گذشت ـ قول زوجه مقدم خواهد بود و برخی ادعای عدم خلاف در اين حکم نيز کرده‌اند[2] .

البته سابقاً اخباری گذشت مبنی بر اين که اگر دخول واقع شده باشد، اين امر سبب هدم مهر عاجل می‌شود ـ مثل موثّقة عبيد بن‌ زرارة‌ از امام صادق(ع): «في الرجل‌ يدخل‌ بالمرأة‌ ثمّ‌ تدّعي عليه‌ مهرها؟ فقال:‌ إذا دخل‌ بها فقد هدم‌ العاجل‌.»[3] [4] ـ ولی همان گونه در نقل آن اخبار گفتيم، اين اخبار حمل بر موردی می‌شوند که دخول، سبب ايجاد ظاهر حالی مبنی بر اين باشد که زوج، تمام مهر را پرداخته است و يا اين که زوجه، ذمه زوج را از باقی مهر ابراء کرده است. مؤيّد اين مطلب نيز برخی ديگر از اخبار است ـ مثل خبر حسن‌ بن‌ زياد از‌ أبی عبدالله(ع)،‌ قال‌: «إذا دخل‌ الرجل‌ بامرأته‌ ثمّ‌ ادّعت‌ المهر وقال:‌ «قد أعطيتك‌» فعليها‌ البيّنة‌ وعليه‌ اليمين.»[5] [6] ـ و اين مطلب موافق با آن چيزی است که سابقاً گفتيم مبنی بر اين که در خصوص نزاع، ظاهر حال سبب می‌شود که قول کسی که موافق با آن ادعا می‌کند، مقدم شود ولو قول وی بر خلاف اصل باشد.

اما آنچه که در کلمات شيخ گذشت مبنی بر اين که در صورت اختلاف در جنس هم قول زوج مقدم است، شهيد ثانی در اشکال بر آن می‌فرمايد: «ألحق جماعة من الأصحاب ـ منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس[7] والعلامة في التحرير[8] ـ اختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كما لو قالت: «المهر مائة دينار» فقال: «بل مائة درهم»؛ واستدلّوا عليه بأنّ الزوج منكر، فيكون القول قوله. والإشكال فيه أقوى، ووجه التحالف فيه أولى، إلا أنّ الأصحاب أعرضوا عنه رأساً.»[9]

حق نيز در اين مسأله با شهيد ثانی است.