درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / پذيرش استحقاق مهريه زوجه توسط زوج

آنچه تا بدين جا در خصوص نزاع بين زوج و زوجه بر سر استحقاق زوجه برای مهر گذشت، در فرضی بود که زوجه فقط ادعای استحقاق مهر را کرده باشد و زوج نيز اصل استحقاق وی را انکار کرده باشد.

اما اگر زوج در پاسخ به زوجه بگويد که استحقاق او برای مهر را می‌پذيريم و زوجه مستحق اقل مقدار ما يتمول است، در کلمات محقق گذشت که در اين صورت اشکالی در تقدم قول زوجه وجود نخواهد داشت، و در توجيه آن فرمود: زيرا احتمال اين که مهر به همين مقدار باشد وجود دارد و بيش از اين بودن آن، معلوم نيست.

ولی مقتضای تحقيق در اين مسأله اين است که اگر زوج اصل استحقاق را پذيرفته و مدعی شود که مقدار استحقاق اقل ما يتموّل يا هر مقدار ديگری است، دعوای زوجه در خصوص اصل استحقاق او برای مهر ثابت می‌شود و در خصوص مقدار استحقاق، اگر زوجه مدعای زوج را بپذيرد و آن را انکار نکند و يا اين که ادعای مهری کمتر از آن مقداری را بنمايد که زوج بيان کرده است، آن نيز ثابت خواهد بود، وگرنه چنانچه در پاسخ به او بگويد: «مقدار استحقاق من برای مهر به اين مقدار نيست» بدون اين که کمتر يا بيشتر بودن آن را تعيين نمايد، در اين صورت قول زوجه مقدم خواهد بود، چون اصل مؤيّد وی است، ولی چنانچه ادعای بيشتر از آن را بنمايد، در اين صورت مسأله از مسائل اختلاف در مقدار مهر خواهد بود که بعداً خواهد آمد.

همچنين اگر زوجه ادعا کند که استحقاق مهری به فلان مقدار را دارد و زوج اصل استحقاق او برای مهر را انکار کند، در اين صورت نيز دو دعوا وجود خواهد داشت، دعوای اول در خصوص اصل استحقاق زوجه برای مهر است که بر اساس آنچه که گذشت در آن حکم می‌شود و چنانچه در آن دعوا حکم به اصل استحقاق زوجه برای مهر شد، اگر زوج مقدار را نپذيرد دعوای دومی بين آنها در اين خصوص وجود خواهد داشت که بايد بر اساس قواعدی که گذشت حل و فصل گردد.

اما اگر زوج و زوجه در مقدار مهر با هم اختلاف پيدا کنند، در خصوص اين که قول زوج مقدم بر قول زوجه است، ادعای عدم خلاف در بين اصحاب شده است[1] و بلکه برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند[2] .

شيخ در مبسوط در خصوص اين مسأله می‌فرمايد: «إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ـ مثل أن يقول: «تزوّجتك بألف» وقالت: «بألفين» ـ أو في جنس المهر ـ فقال: «تزوّجتك بألف درهم» وقالت: «بألف دينار» ـ فعندنا أنّ القول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن هناك بيّنة معها.»[3]

دليلی که برای اين حکم ذکر شده است ـ مضافاً بر اصل برائت از زائد در موارد شک در اقل و اکثر ـ صحيحه ابی عبيدة از امام باقر(ع) است که در آن آمده است: «في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار وذکر الزوج أنّ صداقها خمسون ديناراً وليس لها بيّنة علی ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه.»[4] [5]

شهيد ثانی بعد از ذکر کلمات اصحاب و صحيحه ابی عبيده می‌فرمايد: «مقتضى إطلاق الأصحاب والرواية أنّه لا يستفسر هنا بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل؟»[6]

اما معلوم است كه نه كلام شيخ در مبسوط و نه صحيحه ابی عبيده دارای چنين اطلاقی نيستند، بلکه اختصاص به اختلاف در مقدار مهر المسمی دارند.

ولی در برابر اين فتوا، علامه در قواعد فرموده است: «ليس ببعيد من الصواب تقديم من يدّعي مهر المثل؛ فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة تحالفا وردّ إليه. ولو ادّعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله ـ لأنّه أكثر من مهر المثل ـ ومهر المثل. ولو ادّعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل.»[7]

ولی حق اين است که فروض اين مسأله را بايد جداگانه مورد بررسی قرار دارد:

فرض اول: زوج و زوجه فقط دعوای بر سر مقدار دارند

اگر اختلاف بين زوج و زوجه فقط بر سر مقدار مهری باشد که زوجه مستحق آن است و هيچ يک متعرض اين نشده باشند که آيا استحقاق زوجه برای مهر، به جهت تسميه است يا مسبب از دخول در نکاح به نحو مفوّضة البضع و يا اين که هر دو قبول دارند که اصل استحقاق زوجه برای مهر به مقداری بوده که ادعای آن را دارد و زوج مدعی پرداخت بخشی از آن و بقاء مقداری است که خود ادعای آن را دارد، در اين صورت کسی که مدعی زياده است ـ يعنی زوجه ـ بايد برای دعوای خود اقامه بينه نمايد وگرنه قول منکر ـ يعنی زوج ـ با يمين او مقدم خواهد بود و دليل اين مطلب اين است که قول زوج موافق با اصل برائت از زائد است.

اما آنچه که در کلمات علامه گذشت مبنی بر اين که تقديم قول کسی که مدعی مهر المثل است اقرب به صواب است و اگر زوج کمتر از مهر المثل و زوجه بيشتر از آن را ادعا کردند، تحالف صورت می‌پذيرد، شهيد ثانی در توجيه آن می‌فرمايد: «مع الإطلاق كما يحتمل كونه بطريق التسمية يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم، وعوضه مطلقاً مهر المثل، وإنّما يتعيّن غيره بالتسمية، والأصل عدمها. وهذا الأصل مقدّم على أصالة البراءة، لوجود الناقل عنها. ومع اختلافهما في قدر التسمية يكون كلّ‌ منهما منكراً لما يدّعيه الآخر منها، فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسناً.»[8]

کاشف اللثام نيز در توضيح فرمايش علامه می‌فرمايد: «إن ادّعى النقصان عنه وادّعت الزيادة عليه، تحالفا، لمخالفتهما الأصل والظاهر، وردّ إليه ـ أي مهر المثل ـ لبطلان التسميتين بالتحالف، وكلّما بطل المسمّى ثبت مهر المثل.

ولو ادّعيا بالزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنّه أكثر من مهر المثل، فإذا قدّم دعواه مهر المثل فالزائد أولى، ثمّ‌ الأصل البراءة ممّا تدّعيه من الزيادة، ولأنّه أقرب إلى الأصل.

واحتمل الرجوع إلى مهر المثل لاشتراك الدعويين في مخالفة الأصل والظاهر، ولأنّه يسقط دعواها بيمينه ودعواه بإقرارها، وإذا بطلا ثبت مهر المثل.

ولو ادّعيا النقصان عنه المختلف، احتمل تقديم قولها، لأنّه أولى بالقبول من مهر المثل، ولأنّه أقرب إلى الأصل. واحتمل ثبوت مهر المثل بعد التحالف لمثل ما عرفت. واحتمل تقديم قوله، لأنّهما اتّفقا على عدم استحقاق مهر المثل، والأصل البراءة من الزائد.»[9]

باقی مطالب را جلسه بعد عرض خواهيم کرد ان شاء الله.