درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / نظر استاد در خصوص نزاع زوجين در استحقاق زوجه

آنچه که در خصوص مسأله نزاع زوجين در استحقاق زوجه برای مهر می‌توان گفت اين است که اگر بين زوج و زوجه در استحقاق زوجه برای مهر نزاعی واقع شود: چنانچه توافق بر اين باشد که دخولی واقع نشده و زوجه نيز مطلقه نگشته است، زوجه در اين صورت مدعی بوده و بايد برای مدعای خود اقامه بينه کند، وگرنه قول زوج با قسم او مقدم خواهد بود، مگر اين که ظاهر حال اين باشد که به مجرد نکاح، ذمه زوج مشغول به مهر شده است که در اين صورت زوج بايد برای ادعای خود بينه اقامه نمايد.

و اگر توافق بر اين باشد که طلاق واقع شده است، قول زوجه مقدم خواهد بود و زوج بايد برای مدعای خود اقامه بينه کند، زيرا در اين صورت علم به تحقق سبب شغل ذمه زوج ـ يا به مهر المسمی و يا به مهر المتعه ـ وجود خواهد داشت.

و چنانچه در وقوع طلاق نيز نزاعی باشد، ابتدا بايد تکليف اين نزاع ـ که در آن مدعی طلاق بايد اقامه بينه کند ـ معلوم شود و پس از آن، در نزاع اول بر اساس نتيجه نزاع دوم می‌توان مدعی و منکر را تعيين نمود.

اما چنانچه زوج با وجود قبول وقوع طلاق يا بعد از اثبات آن در نزاعی که بين او و زوجه در خصوص وقوع طلاق وجود دارد، مدعی باشد که نکاح در زمان صغر و عسر او توسط ولی صورت گرفته و يا اين که مولا در زمانی که او عبد بوده، وی را انکاح کرده است و زوجه ادعا کند که نکاح توسط خود زوج صورت گرفته است، مورد از موارد تداعی است. البته چنانچه ظاهر مطابق با قول يکی از آن دو باشد، آن شخص منکر و طرف مقابل او مدعی خواهد بود.

و اگر بجز ادعای استحقاق مهر توسط زوجه و انکار آن توسط زوج، هيچ مطلب ديگری توسط آنان ادعا يا انکار نشود، چون اصل اشتغال ذمه زوج به مهر مشکوک بوده و اصل نافی آن است، زوجه بايد برای مدعای خود بينه اقامه نمايد، مگر اين که ظاهر حال اين باشد که به مجرد نکاح، ذمه زوج مشغول به مهر شده است که در اين صورت زوج بايد برای ادعای خود بينه اقامه نمايد.

اما چنانچه زوجين در وقوع دخول با يکديگر توافق داشته باشد، در اين صورت قول زوجه مقدم خواهد بود، چون بعد از دخول علم اجمالی به اشتغال ذمه زوج وجود خواهد داشت که يا بايد مهر المسمی بپردازد و يا مهر المثل. مگر اين که احتمال برود که به جهتی ـ مثل انکاح ولی در حال صغر و عسر و يا انکاح مولا ـ ذمه او مشغول نشده باشد و اين احتمال، خلاف ظاهر نيز نباشد که در اين صورت قول زوج مقدم خواهد بود.

و چنانچه وقوع و عدم وقوع دخول محل خلاف و نزاع باشد، اول بر اساس آنچه که بعداً خواهد آمد در اين نزاع بين آنها حل خلاف می‌شود و سپس بر اساس نتيجه اين نزاع، در نزاع بر استحقاق زوجه برای مهر، تصميم‌گيری می‌شود.

اما شهيد ثانی در بيان مختار خود در مسأله می‌فرمايد: «الذي أعتمده في هذه المسألة أنّ جوابه عقيب دعواها المهر مطلقاً أو مقداراً إذا وقع بنفيه مطلقاً وكان ممّا يمكن في حقّه البراءة ـ بأن كان تزويجه مجهول الأصل بالنسبة إلى مباشرة الأب له صغيراً ونحوه ـ فالقول قوله مع يمينه، لأصالة البراءة وإن كان الفرض نادراً، لأنً مجرّد الاحتمال كافٍ في استصحاب الأصل السابق وإنّما ينقطع بثبوت ناقل له عن حكمه.

وإن لم يحتمل تعلّق المهر بذمّة غيره ابتداءً ـ بأن علم أنّه كان عند تزويجه بها بالغاً حرّاً ـ فإن كان قبل الدخول، حكم عليه بمقتضى التفويض عملاً بالأصل. فإن طلّق قبل الدخول لزمه المتعة، إلا أن يزيد عن مدّعاها إن حلفت على ذلك. وإن مات أحدهما فلا شيء. وإن كان ذلك بعد الدخول حكم عليه بمهر المثل مع يمينها، إلا أن ينقص ما تدّعيه فيقتصر في الحلف عليه، لتطابق الأصل والظاهر عليه.»[1]

نقد فرمايشات ايشان را جلسه بعد عرض خواهم کرد.