درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / اختلاف زوج و زوجه در تمسميه مهر

جلسه قبل گفتیم برای این که کلام محقق را بر نزاع بر تسميه حمل کنيم، قرائنی در کلمات ايشان وجود دارد، زيرا اولاً: ايشان فرموده است که اختلاف زوجين در مهر است نه در استحقاق زوجه برای مهر و این کلام همان‌گونه که گذشت، ظهور در اختلاف در تعیین مهر دارد و ثانیاً: در وجه تقدیم قول زوج در صورت عدم دخول، این مطلب را بر این مبتنی کرده‌اند که احتمال عدم ذکر مهر در ضمن عقد وجود دارد و اصل نيز اين احتمال را تأييد را می‌کند، درحالی‌که اگر بحث در خصوص استحقاق و عدم استحقاق زوجه برای مهر باشد، بايد برای آن تمسّک به برائت يا استصحاب عدم استحقاق زوجه برای مهر بنمایند، نه به استصحاب عدم تعیین مهر، زیرا عدم استحقاق زوجه برای مهر فقط مسبب از عدم تعیین مهر نیست، بلکه می‌تواند ناشی از این باشد که زوج با وجود تعیین مهر المسمی، آن را به زوجه پرداخت کرده باشد.

همچنان که اگر دعوی در خصوص استحقاق زوجه برای مهر باشد، نمی‌توان در صورت دخول، تقدیم قول زوج را مبتنی بر موافقت آن با برائت اصلی دانست، زیرا پس از دخول علم اجمالی وجود خواهد داشت که زوجه یا استحقاق مهر المسمی را دارد و یا استحقاق مهرالمثل را، درحالی‌که اگر شک در تسمیه باشد، می‌توان با تمسّک به برائت آن را منتفی دانست.

البته شهید ثانی کلام محقق مبنی بر جریان برائت در مورد زوج ولو بعد از دخول را در صورت اختلاف در استحقاق زوجه برای مهر نیز توجیه کرده و می‌فرماید: توجيهها: أنّ العقد لا يستلزم المهر على الزوج ولا الدخول، بل هو أعمّ‌، فلا يدلّ‌ على الخاصّ‌.

ووجه عمومه: أنّ الزوج قد يكون صغيراً معسراً زوّجه أبوه، فكان المهر في ذمّة الأب، أو كان عبداً زوّجه مولاه فكان لازماً للمولى، فمجرّد النكاح المشتمل على الدخول لا يقتضي وجوب المهر في ذمّة الزوج، فيتمسّك عند الاختلاف بأصالة براءة ذمّة الزوج.[1]

ولی خود در ادامه با اشکال بر اين توجيه فرموده‌اند: اگر انتفاع اين دو مطلب - یعنی انکاح توسط ولی يا مولی - معلوم باشد، در اين صورت وجهی برای تقديم قول زوج به‌واسطه موافقت آن با برائت اصليه وجود نخواهد داشت.

بنابراین، بهتر است کلام محقق را بر صورتی حمل کنیم که اشکالی بر آن وارد نباشد، چون بعيد است که ایشان متوجه این مسئله نبوده باشد که اگر دعوی در اصل استحقاق زوجه برای مهر باشد، در غالب موارد بعد از دخول نمی‌توان به برائت تمسّک کرد.

مؤیّد دیگری که می‌توان برای حمل کلام محقق بر معنای مذکور در نظر گرفت این است که در ادامه ایشان فرموده‌اند: اگر زوج قبول کند که نکاح دارای مهر المسمی بوده ولو مقدار آن را به اقل مقدار ما يتموّل تعيين کند، اشکالی در تقديم قول او ولو بعد از دخول وجود نخواهد داشت، و اين مطلب قرينه‌ای برای اين است که آنچه که در صدر مسأله گفته‌اند نيز در خصوص نزاع در تعيين مهر المسمی بوده است نه مربوط به نزاع در استحقاق زوجه برای مهر.

مؤيّدهای ديگری نيز برای اين حمل وجود دارد که در ادامه مطلب به برخی از آنها اشاره خواهيم کرد، اما همان‌گونه که گذشت، فهم اصحاب از کلام محقق اين است که مراد ايشان از اين مسأله موردی است که اختلاف در استحقاق زوجه برای مهر وجود دارد و ظاهراً همه آنها کلام ايشان را بر همين معنا حمل کرده‌اند، و شايد اين مطلب ناشی از اين باشد که محقق بين فرض دعوای قبل از دخول و دعوای بعد از دخول فرق گذاشته است، درحالی‌که اگر نزاع در تسميه باشد، فرقی بين دخول و عدم آن وجود ندارد.

و درهرحال بايد برای مسئله دو فرض در نظر گرفت:

فرض اول: زوج و زوجه در تسميه مهر اختلاف دارند

در اين فرض اصحاب قائل به تقديم قول منکر تسميه شده‌اند.

علامه در ارشاد می‌فرمايد: «لو ادّعت التسمية وأنكرها فالقول قوله.»[2]

و در قواعد نيز فرموده است: «التحقيق أنّه إن أنكر التسمية صدّق باليمين، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل. والأقرب أنّ‌ دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادّعته.»[3]

وجه اين مطلب نيز اين است که اصل، عدم ذکر مهر در حين عقد است و کسی که ادعای تسميه دارد، بايد برای ادعای خود بينه اقامه نمايد.

اما اين مطلب به اطلاق خود قابل التزام نيست، بلکه بايد گفت: در مواردی که ظاهر حال اين باشد که در عقد نکاح، ذکر مهر می‌شود، کسی که قول او بر خلاف اين ظاهر حال باشد، مدعی بوده و بايد برای مدعای خود اقامه بينه کند، هرچند قول او مطابق با اصل باشد و وجه آن نيز در مطالبی که به‌عنوان مقدمه بحث نزاع گذشت، توضيح داده شد.

اما فخرالمحقّقين در توضيح آنچه که در ذيل کلام علامه در قواعد آمده است، می‌فرمايد: اختار المصنّف وجهاً حسناً وهو أنّ دعواها إن قصرت عنهما ـ أي عن المتعة قبل الدخول وعن مهر المثل بعده ـ ثبت دعواها، وقال المصنّف في الدرس: المراد بدعواها الكلّيّة، المماثلة جنساً.

وثبوت دعواها بأحد الأمرين، وهو إمّا الطلاق أو الدخول، فأيّ التقديرين ثبت تثبت الدعوى المماثلة جنساً، لما أوجبه التقدير، أمّا مع عدم أحدهما فلا يحكم بثبوتها، لجواز الموت قبل الدخول، فلا يثبت شيء ولا يحتاج الى يمين، لانّه إمّا أن يحلف أو ينكل أو يردّ، وإذا ردّ فإمّا أن يحلف أو ينكل، وعلى كلّ‌ تقدير ثبت دعواها، لأنّ‌ اليمين أو النكول من أيّ‌ جهة كان حكم بنفي التسمية أو إثباتها، وعلى كلّ واحد من التقديرين ثبت دعواها، وقبل أحدهما لها اليمين، لجواز نكوله أو ردّه، فتحلف فيثبت مدّعاها بنفس العقد. [4]

در واقع منظور اين است که اگر دخول نشده بود و زوجه مدعی مقداری کمتر از مهر المتعه بود و یا دخول شده بوده و زوجه مدعی کمتر از مهرالمثل باشد، مدعای زوجه پذیرفته است، چه اثبات تسمیه شود و چه نشود و وجه آن نیز همان مطلبی است که در کلمات فخرالمحقّقین آمده است.

کاشف اللثام نيز در توضيح آن می‌فرمايد: «الأقرب أنّ‌ دعواها إن قصرت عنهما ـ أي عن المتعة ولم يدخل بها، أو عن مهر المثل ودخل بها ـ ثبت لها ما ادّعته بالطلاق أو الدخول من غير تكليفه اليمين ولم يثبت الزائد، لاعترافها بالبراءة منه.»[5]

در واقع اين مطلب، همان چيزی است که در نقل کلمات عامه نيز گذشت، ولی اين مدعا خروج از فرض کلام است، چون فرض بر اين است که نزاع در اصل تسميه است نه در مقدار مهر. مضافاً بر اين که تسميه مهر ممکن است آثار ديگری بجز اختلاف در مقدار آن داشته باشد که سبب شود نزاع بر سر آن دارای فائده گردد؛ فلذا اگر زوجه مدعی تسميه باشد درهرحال بايد ثابت شود که آيا تسميهای بوده است يا خير.