درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / شک در صحة معاملة - فروض جريان اصالة الصحة

جلسه قبل گفتيم که اگر کسی که صحت معامله از جهت فعل او مورد شک است، خود مدعی فساد عمل باشد، تمسّک به اصالة الصحّة برای تصحيح معامله، صحيح نيست.

ممکن است گفته شود: در فرض صحّت اين مدعا، هر وقت کسی مالی را به خريداری بفروشد، می‌تواند بعد از معامله به جهتی ـ مثل اين که ارزش مورد معامله بعد از معامله افزايش چشمگيری پيدا کرده است ـ با تبانی با شخص ثالث، ادعا نمايد که آنچه که فروخته است متعلق به شخص ثالث بوده و مال او نبوده است، و در اين صورت قول او مقدم بر قول خريدار خواهد بود، در حالی که نمی‌توان به اين مطلب ملتزم بود. و يا يکی از طرفين معامله می‌تواند بعد از معامله ادعا کند که در حين معامله قصد جدی معامله را نداشته که بنابر اين که در اين موارد اصالة الصحّة جاری نگردد، قول او ولو با قسم مقدم خواهد بود.

پاسخ اين است که عدم امکان التزام به اين مطلب در مواردی است که در حين معامله، اماره‌ای مثل يد مبنی بر ملکيت بايع وجود داشته باشد که در اين صورت کسی که بعد از معامله بر خلاف اين اماره ادعا می‌کند، بايد برای دعوای خود اقامه بينه نمايد ولو آن فرد خود ذو اليد باشد، اما اگر چنين اماره‌ای در حين معامله موجود نبوده است، اشکالی در تقديم قول مدعی فساد نيست. همچنان که در موارد ادعای عدم قصد جدی برای معامله، آنچه که سبب می‌شود که قول طرف ديگر مقدم شود، اصل عقلايی وجود قصد جدی برای فاعل هر عمل اختياری است مگر اين که خلاف آن ثابت شود.

اگر گفته شود: اماره بودن يد برای ملکيت و يا اصل عقلايی مذکور، در جايی قابل تمسّک است که ذو اليد و يا کسی که فعل از او صادر شده است، مدعی عدم ملکيت و يا عدم قصد جدی نباشند، وگرنه نه يد اماره بر ملک خواهد بود و نه عقلاء در چنين موردی اصل مذکور را جاری می‌کنند.

در پاسخ گفته می‌شود: اين مطلب در جايی است که در حين صدور فعل، ذو اليد اقرار به عدم ملکيت داشته باشد و يا اين که فاعل قرينه‌ای نصب نمايد که دلالت بر عدم قصد جدی بکند، وگرنه پس از اين که فعل از آنها صادر شد و اثر بر آن بار شد، ديگر ادعای عدم ملکيت و يا عدم قصد جدی، مسموع نخواهد بود مگر در خصوص آثاری که بر عليه مقرّ است.

با توجه به مطالبی که تا بدين جا گفته شد، می‌توان برای جريان اصالة الصحّة چند فرض در نظر گرفت:

1 ـ طرفين معامله بر صحّت ارکان آن ـ يعنی فاعل و مورد ـ و وجود جميع شرايط و عدم جميع موانع، اتفاق نظر دارند.

در اين صورت شخص ثالث در جايی که شک در وجود شرط يا عدم مانع داشته باشد و اين شک، بازگشت به شک در رکنيت ارکان معامله نداشته باشد، می‌تواند تمسک به اصالة الصحّة کند، اما تمسّک به آن در مورد عدم احراز تماميت عرفی و شرعی رکنيت ارکان معامله، ممکن نيست.

2 ـ توافق طرفين عقد بر عدم تماميت عرفی و يا شرعی رکنيت ارکان معامله و يا عدم شرط و يا وجود مان

در اين صورت شخص ثالث بلا اشکال نمی‌تواند تمسک به اصالة الصحّة کند.

3 ـ ادعای عدم تماميت رکنيت عرفی يا شرعی ارکان معامله توسط يک طرف معامله و شک طرف ديگر در آن با وجود عدم احراز آنها در حين عقد توسط شاکّ.

در اين صورت نه طرف شاکّ و نه شخص ثالث نمی‌توانند تمسّک به اصالة الصحّة کنند.

4 ـ ادعای عدم تماميت رکنيت عرفی يا شرعی ارکان معامله توسط يک طرف عقد و شک طرف ديگر در آن با وجود احراز آن در حين عقد توسط شاکّ به واسطه اقرار يا اماره يا بيّنه و امثال آن.

در اين صورت نيز هرچند تمسّک به اصالة الصحّة ممکن نيست، اما با توجه به اين که در حين عقد تماميت رکنيت عرفی و شرعی ارکان معامله احراز شده بوده، مدعی فساد بايد اقامه بيّنه کند.

البته اگر در اصل اين که اين قابليت در حين عقد محرز بود يا خير نيز بين طرفين نزاعی وجود داشته باشد، مدعی محرز بودن قابليت در حين عقد، بايد دعوای خود را اثبات کند، مگر اين که احراز قابليت مستند به ظاهر حال باشد که در اين صورت قول مدعی احراز قابليت مقدم است.

5 ـ بين طرفين معامله در تماميت رکنيت عرفی و شرعی ارکان آن توافق وجود داشته باشد، اما وجود شرط يا فقدان مانع برای صحّت عقد محل اختلاف باشد که خود دو صورت دارد:

الف) مدعی فساد ادعا کند که فقدان شرط يا وجود مانع مربوط به فعل طرف مدعی صحت بوده است.

در اين صورت تمسّک به اصالة الصحّة هم برای طرف ديگر عقد ـ در صورت شک وی ـ و هم برای شخص ثالث ممکن است.

ب) مدعی فساد ادعا کند که فقدان شرط يا وجود مانع مربوط به فعل صادر شده از خود وی بوده است و وجود شرط و عدم مانع نيز قابل احراز به نحوی نباشد.

در اين صورت تمسّک به اصالة الصحّة نه برای طرف عقد و نه برای شخص ثالث ممکن نيست.

بعد از بيان اين مطالب مقدماتی، از جلسه بعد به طرح مسائل شرائع در خصوص نزاع در مهر خواهيم پرداخت ان شاء الله.