درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / اشکال بر نظر آیت الله روحانی در مورد سیره

جلسه قبل اکثر مواردی را که آيت الله روحانی به عنوان نقض مدعای آيت الله خويی در خصوص شروط جريان اصالة الصحّة مطرح کرده بودند، توجيه کرده و گفتيم که آن موارد موجب نقض فرمايش آيت الله خويی نيستند.

اما در خصوص آنچه که آيت الله روحانی در خصوص وجود سيره برای تمسّک به اصالة الصحّة در موارد شک در مجهول بودن ثمن و مثمن بيان کرده‌اند، می‌توان اين گونه گفت که اگر مجهول بودن ثمن و مثمن را مانع از صحت معامله بدانيم، می‌توانيم آن را با اصل عدم ـ ولو استصحاب عدم ازلی ـ احراز کنيم و اصل عدم معلوميت با آن در تعارض نخواهد بود، چون بر اين اصل اثری جز به نحو مثبت مترتب نيست. در نتيجه برای صحت معامله نيازی به تمسّک به اصالة الصحّة وجود نخواهد داشت.

ولی اگر معلوميت عوضين را شرط صحت معامله بدانيم، حق در اين اشکال با آيت الله روحانی خواهد بود، زيرا اصلی برای احراز معلوميت عوضين وجود ندارد و ادعای وجود سيره برای تمسّک به اصالة الصحّة در چنين مواردی نيز ادعای گزافی نيست.

مگر اين که در توجيه مدعای آيت الله خويی گفته شود: شرائط شرعی که ايشان احراز آن را در جريان اصالة الصحّة لازم می‌دانند، شرائطی است که مربوط به رکنيت رکن عرفی است، نه هر شرطی که ارتباط به رکن داشته باشد. به عبارت ديگر آنچه که مثلاً سبب تماميت رکنيت ثمن و مثمن در بيع در نزد عرف می‌شود، ماليت داشتن آنهاست، بنابر اين هر شرط شرعی که ارتباط به ماليت ثمن و مثمن داشته باشد ـ مثل حرّ نبودن و يا خمر نبودن ـ احراز آن در جريان اصالة الصحّة لازم است، اما شروطی که در ماليت ثمن و مثمن مدخليتی ندارند ـ مثل معلوم بودن ـ برای جريان اصالة الصحّة احراز آنها شرط نيست. و اين مطلب هرچند با ظاهر کلمات آيت الله خويی سازگار نيست، اما مطلب صحيحی بوده و قابل التزام است.

در نتيجه بايد گفت که شرط جريان اصالة الصحّة در معاملات اين است که ارکان عرفی معامله تمام باشد و شکی در آنها وجود نداشته باشد و بتوان آنها را ولو با اصل يا اماره، احراز نمود، و چنانچه شرطی شرعی ناظر به چيزی باشد که دخيل در رکنيت ارکان معامله است ـ بدين معنا که در صدد تضييق دايره چيزی باشد که عرف آن را ملاک تماميّت رکنيّت رکن آن معامله می‌داند ـ نيز به مانند امور عرفی احراز آنها در جريان اصالة الصحّة معتبر است.

اما بحث ديگری که در جريان اصالة الصحّة دارای اهميت زيادی است اين است که اگر کسی که صحت معامله از جهت فعل او مشکوک شده است، ادعای فساد عمل خود را بنمايد در حالی که وثوق و اطمينانی به قول او ايجاد نشده است، آيا باز هم می‌توان تمسک به اصالة الصحّة نمود؟ مثلاً اگر موجب در عقد ادعا نمايد که ايجاب را به زبانی غير عربی گفته است ـ در حالی که فرض اين است که صحّت عقد را منوط بر عربی بودن آن می‌دانيم ـ ولی از گفته او برای انسان اطمينانی به فساد عقد حاصل نشود، آيا باز هم می‌توان به اصالة الصحّة تمسّک نموده و صحت عقد را احراز نمود؟ و يا چنانچه بايع بعد از عقد ادعا کند که مبيع ملک او نبوده است در حالی که در حين عقد، اماره‌ای نيز برای ملکيت او وجود نداشته است و مشتری به مجرد اعتماد به قول بايع، اقدام به خريد مبيع کرده است، چنانچه صحت ادعای او بعد از عقد محل شک باشد، آيا می‌توان بيع را با تمسّک به اصالة الصحّة تصحيح نمود؟

اين مسأله با وجود اهميت بالايی که دارد در کلمات اصحاب مطرح نشده است. اما با توجه به اين که مدرک اصالة الصحّة لبی است نه لفظی و در ادله لبّی اقتصار به قدر متيقّن لازم است و نمی‌توان اخذ به اطلاق نمود، در نتيجه بايد ملتزم شد که دليلی برای جريان اصالة الصحّة در اين موارد وجود ندارد. بلکه بعيد نيست ادعا شود که در اين موارد سيره بر عدم اخذ به اصالة الصحّة وجود دارد، همان گونه که در مورد اماراتی مثل قاعده سوق نيز که در اعتبار آنها وجود ظاهر حال معتبر است، اين گونه است، بدين معنا که اگر فروشنده خود مدعی باشد که آنچه که فروخته است مثلاً غير مذکی بوده بوده است، نمی‌توان با تمسّک به قاعده سوق، تذکيه گوشت خريداری شده را احراز نمود، ولو از کلام فروشنده برای خريدار وثوق و اطمينانی حاصل نشود.

البته بايد دقت داشت که آنچه که گفته شد ارتباطی به حجيّت اقرار مقرّ که با وجود بيّنه به نفع وی، به آن اخذ می‌شود، ندارد، چون تقديم اقرار بر بيّنه در مواردی است که اقرار مقر بر عليه خود وی باشد، در حالی که در موارد مذکور، اقرار وی بر عليه شخص ديگری است و نمی‌تواند در حق او حجيّت داشته باشد.

بقيه مطالب را جلسه بعد عرض می‌کنيم.