درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / اشکال بر اشکالات آيت الله روحانی

آيت الله روحانی در ادامه اشکالات خود بر مطالب آيت الله خويی و پاسخ به مثال‌های نقضی ايشان، می‌فرمايد: «الثانية: أنّ حصول الأثر وترتّبه في المثالين يتوقّف على إحراز المالك أو الزوج استناد المعاملة إليه، لا من جهة كون الاستناد مأخوذاً في موضوع النفوذ، بل من جهة أنّ المالك إنّما يجب عليه تسليم الدار للمشتري إذا صدر منه العقد، وهكذا الزوج. وأصالة الصحّة في العقد الواقع لا تثبت خصوصيّة استناد العقد إلى المالك كي يجب على المالك ترتيب الآثار، بل هي أجنبيّة عن المالك.

وبالجملة عدم جريان أصالة الصحّة في المثالين ليس لأجل قيام السيرة على عدم ترتيب الآثار عند الشكّ في القابلية، بل هو من جهة خصوصيّة في المقام، فلا يرد النقض بهما.

وعلى هذا فالالتزام بجريان الأصل المزبور عند الشكّ في مطلق الشرائط الشرعيّة المعتبرة في العقد أو في غيره مع إحراز الشرائط العرفية للعقد ممّا لا إشكال فيه، لتماميّة الدليل، وهو السيرة واختلال النظام‌.»[1]

ولی به فرمايشات ايشان اشکالاتی وارد است:

اولاً: برخی از مثال‌های ايشان ـ مثل شک در وقوع طلاق در ايام طهر و يا شک در حضور عدلين هنگام ايقاع طلاق ـ ارتباطی به مدعای آيت الله خويی نداشته و آيت الله خويی نيز قائل به جريان اصالة الصحّة در آنهاست، زيرا مدعای ايشان اين نيست که در مطلق شک در اموری که اعتبار شرعی دارند، اخذ به اصالة الصحّة جايز نيست، بلکه قائل به عدم جريان اصالة الصحّة در مواردی هستند که شک در شرط شرعی فاعل يا مورد باشد، و شرائط شرعی مذکور در مثال‌های فوق، ارتباطی به فاعل يا مورد ندارند.

ثانياً: در برخی ديگر از امثله ـ مثل شک در زيادی هر يک از عوضين بر ديگری در معامله‌ای که اقتضاء ربوی بودن دارد ـ شرط شرعی به واسطه اصلی مثل اصل عدم زياده، قابل احراز است.

ثالثاً: در خصوص شک در بلوغ و رشد، اگر منظور اين باشد که سيره وجود دارد که طرف معامله بعد از انجام معامله با وجود چنين شکی، اخذ به اصالة الصحّة می‌کند، اين مطلب اول الکلام است. و اگر منظور اين است که فردی که خارج از معامله است اگر شک در اهليت شرعی يکی از طرفين معامله کرد ـ بدون اين که بين طرفين معامله نزاعی وجود داشته باشد ـ اخذ به اصالة الصحّة می‌کند و بر معامله اثر مترتب می‌کند، پاسخ اين است که ترتيب اثری که بر معامله مترتب است در اين موارد توسط شحص ثالث، از باب اخذ به اصالة الصحّة در معامله نيست، بلکه از باب تمسّک به قاعده يد است، بدين معنا که اگر مورد از مواردی باشد که بتوان به قاعده يد در آن تمسّک کرد ـ مثل اين که دو نفر بيعی انجام داده‌اند و فرد ثالث که الآن در صدد ابتياع مبيع آن معامله از مشتری آن است، شک می‌کند که آيا بايع در معامله اول بالغ يا رشيد بود يا خير در حالی که بين طرفين آن معامله در خصوص صحت آن نزاعی وجود ندارد ـ برای جواز تصرف نيازمند جريان اصالة الصحّة نيستيم، بلکه می‌توانيم با تمسّک به قاعده يد، حکم به ملکيت فردی که مال اکنون در اختيار اوست، بنماييم.

به عبارت ديگر اگر مالی تحت يد فردی باشد و نزاعی در مالکيت او وجود نداشته باشد، می‌توان با تمسّک به قاعده يد حکم به ملکيت او بر آن مال نمود، فرقی نمی‌کند که ندانيم آن مال به چه طريقی به دست او رسيده است و يا اين که بدانيم از طريق معامله‌ای به او رسيده و در صحّت آن معامله شک داشته باشيم، چون در فرض دوم حتی اگر قائل به عدم جريان اصالة الصحّة در آن معامله بشويم نيز حد اکثر شک در تحقق سبب ناقل وجود خواهد داشت و معلوم است که اخذ به قاعده يد در جايی است که شک در همين امر وجود داشته باشد.

رابعاً: آنچه که ايشان در پاسخ‌های خود بر مثال‌های نقضی آيت الله خويی بيان کرده‌اند، قابل مناقشه است، زيرا مخاطب امر «أوفوا» در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] طرفين معامله هستند، زيرا معلوم است که وفاء در جايی معنا دارد که التزامی وجود داشته باشد و کسی که طرف معامل نيست، التزامی نيز ندارد، در حالی که اصالة الصحّة لزوماً توسط طرفين معامله جاری نمی‌شود، بلکه چه بسا کسی که خارج از معامله است اخذ به آن می‌نمايد. پس نمی‌توان پذيرفت که مفاد اصالة الصحّة در معاملات همان مفاد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است که استناد معامله به مالک، در آن اخذ شده است.

از طرف ديگر شکی نيست که اصالة الصحّة از اماراتی است که لوازم آن دارای حجيّت می‌باشد، فلذا بعد از جريان آن حکم به جواز تصرّفات مالکانه کسی می‌شود که مال با معامله به او منتقل شده است. بنابر اين در صورت جريان اصالة الصحّة استناد معامله به طرف آن نيز ثابت می‌شود.

اگر گفته شود: مالک يا زوج چون منکر وقوع بيع يا طلاق است، وجهی ندارد که اصالة الصحّة برای او دارای اثر باشد.

پاسخ اين است که بحث در اين نيست که مالک يا زوج با وجود انکار بيع يا طلاق بايد به مفاد اصالة الصحّة ملتزم باشند، بلکه در اين است که آيا می‌توان با استناد به جريان اصالة الصحّة آنها را در خصوص عدم وقوع بيع يا طلاق مدعی دانست يا خير؟

با توجه به آنچه که گفته شد، وجه اشکال فرمايشات حاج آقا رضا همدانی هم معلوم می‌شود، زيرا اگر مراد ايشان از عدم حجّيّت اصل مثبت، عدم حجّيّت مثبتات اصالة الصحّة در معاملات باشد، گفتيم که مثبتات اصالة الصحّة در معاملات معتبرند، زيرا اصالة الصحّة در معاملات از اصول عمليه نيست، بلکه از امارتی است که مثبتات آنها اعتبار دارند. و اگر منظور اين باشد که لوازم حمل فعل مسلم بر صحت دارای اعتبار نيست، اين مطلب اگرچه درست است اما ارتباطی به ما نحن فيه ندارد.

همچنين آنچه که در خصوص اثبات استحقاق بايع با تمسّک به جريان اصالة الصحّة در فرض شک در ماليت داشتن ثمن فرموده‌اند نيز قابل التزام نيست، چون اگر معامله از حيث ثمن کلی باشد، اثبات استحقاق بايع برای ثمن نيازمند تمسّک به اصالة الصحّة نيست، چون حتی بر فرض فساد آنچه که در مقام اداء به او دفع شده نيز ضرری به صحت معامله وارد نمی‌شود. و اگر معامله از حيث ثمن شخصی باشد، با شک در اين که ثمن ماليت داشته يا خير، اصل وقوع معامله و استحقاق بايع، محل شک خواهد بود و فرقی بين اين فرض و فرض شک در ماليت مبيع وجود نخواهد داشت.

اين بحث تتمه‌ای دارد که جلسه بعد به آن می‌پردازيم ان شاء الله.