درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / اشکال آيت الله خوئی بر مطلب شيخ اعظم

آيت الله خويی در ادامه اشکالات خود بر مطالب شيخ اعظم می‌فرمايد: «ثمّ إنّ الشيخ بعد ما التزم بجريان أصالة الصحّة ولو مع الشكّ في القابلية ذكر أنّه... على فرض تسليم اعتبار إحراز القابليّة، يكفي إحراز قابليّة أحد الطرفين..‌.

ولا يمكن المساعدة عليه‌ بعد اعتبار إحراز القابليّة كما هو المختار، فإنّ صحّة كلّ شي‌ء بحسبه، وصحّة الجزء عبارة عن كونه قابلاً للجزئيّة، ولا يثبت بها وجود الجزء الآخر ولا صحّته، فصحّة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو انضمّ إليه القبول لكان العقد المركّب منهما مؤثراً قبالاً لفساده، فجريان أصالة الصحّة في الإيجاب لا يثبت وجود القبول ولا صحّته.»[1]

حق نيز در اين مسأله با قائلين به قول اول است و فرمايش شيخ اعظم قابل التزام نيست، زيرا مادامی که ارکان معامله تمام نباشد، وجهی برای تصحيح آن ـ به معنای ترتيب اثر دادن به آن ـ با اصالة الصحّة وجود ندارد و سيره نيز در مواردی که شک در ارکان معامله وجود ندارد، احراز نشده است.

اما اشکالی که شيخ بر محقق کرکی وارد کرده است مبنی بر اين که منظور از وجود معامله، اگر وجود شرعی آن باشد، وجود شرعی معامله عين ترتب اثر بر آن است و اگر وجود عرفی آن باشد، معامله با وجود شک در شرائط شرعی و بلکه با علم به انتفاء آن شرائط نيز وجود عرفی خواهد داشت، اشکال واردی نيست، چون منظور محقق کرکی از کلام خود اين است که اگر وجود آنچه که عرفاً از ارکان معامله محسوب می‌شود با لحاظ شرائطی که شارع در ارکان عرفی معامله معتبر دانسته است، مشکوک باشد، نمی‌توان تمسّک به اصالة الصحّة کرد و احراز وجود ارکان به اين معنا، عين ترتب اثر بر معامله نخواهد بود، چون ترتب اثر بر معامله، علاوه بر وجود ارکان، نيازمند شرائط ديگری نيز می‌باشد که ارتباطی به ارکان معامله ندارند.

اشکال مدعای ديگر شيخ مبنی بر تصحيح عمل مشکوک يک طرف معامله با تمسّک به ظاهر حال در فعل طرف مقابل نيز همان مطلبی است که آيت الله خويی در کلمات خود به آن اشاره کرده است. مضافاً بر اين که مراد از اين که ظاهر اين است که طرف ديگر، تصرف فاسد انجام نداده است، معلوم نيست؛ اگر منظور اين است که تمسّک به ظاهر حال می‌شود، چنين ظاهر حالی در جميع موارد وجود ندارد و بر فرض وجود نيز همان گونه که سابقاً گذشت، بدون اين که اطمينان شخصی به مفاد آن وجود داشته باشد، اعتباری ندارد. و اگر منظور اين است که از باب حمل فعل مسلم بر صحت حکم به عدم تصرف فاسد طرف مقابل می‌شود، اشکال آن اين است که اولاً: اصالة الصحّة فقط در معاملاتی که توسط مسلم انجام می‌پذيرد جاری نمی‌شود. و ثانياً: حمل فعل مسلم بر صحت، مثبت عدم فساد معامله نيست.

البته مثالی که آيت الله خويی ذکر کرده‌اند مبنی بر اين که سيره‌ای برای تمسّک به اصالة الصحّة در جايی که شک در وکالت طرف معامله از مالک وجود داشته باشد، وجود ندارد و عقلاء اقدام به چنين معامله‌ای نمی‌کنند، خروج از محل کلام است، چون اصالة الصحّة بعد از وقوع معامله امکان جريان پيدا می‌کند و قبل از آن، وجهی برای تمسّک به آن نيست. بنابر اين بهتر است در ذکر مثال گفته شود که اگر پس از معامله معلوم شود که بايع مالک نبوده و شک در اين باشد که آيا از جانب مالک وکالتی برای فروش مال او داشته يا خير، سيره‌ای مبنی بر تمسّک به اصالة الصحّة وجود ندارد.

ولی آيت الله روحانی بر استدلال آيت الله خويی اشکال گرفته و می‌فرمايد: «للمناقشة فيما ذكره مجال، فإنّ السيرة قائمة على إجراء أصالة الصحّة في الموارد التي لا يكون هناك أصل أو أمارة يستند إليها، كالشكّ في البلوغ، أو الرشد، أو في مجهوليّة العوضين، أو زيادة أحدهما على الآخر في المعاملة الربويّة، أو وقوع الطلاق في أيّام الطهر، أو حضور عدلين عند إنشائه، وغير ذلك ممّا لا طريق إلى إثباته من يد أو غيرها. واليد إنّما تثبت المالكيّة، أمّا بلوغ البائع أو رشده فلا تقتضي شيئاً منهما، فلا وجه لما ذكره من أنّ قابليّة الفاعل تحرز بقاعدة اليد. مع أنّ الشكّ لا ينحصر في قابليّة الفاعل، إذ قد يكون في قابليّة المورد.

وأمّا ما ذكره من النقض فهو لا يدلّ على المدّعى من جهتين:

الأُولى: إن استناد العقد أو الإيقاع إلى المالك ممّا هو مأخوذ في موضوع أصالة الصحّة، لأنّ مفاد أصالة الصحّة مفاد: «أوفوا» في قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] ، وظاهر أنّه قد أُخذ في موضوع الوفاء استناد العقد إلى المالك كما أُخذ في موضوعه العقد، لظهور الكلام في ذلك عرفاً بحيث لا يكون ما يدلّ على عدم نفوذ بيع غير المالك مخصّصاً لعموم: «﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾».

وعليه فعدم جريان أصالة الصحّة إنّما هو لأجل عدم إحراز موضوعها وهو العقد المستند إلى المالك، لا من جهة قيام السيرة على عدم جريانها عند الشكّ في القابليّة.»[3]

ادامه فرمايشات آيت الله روحانی را جلسه آينده مطرح می‌کنيم.