درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / موارد اخذ به اصالة الصحّة در معاملات

مقدمه دوم: موارد اخذ به اصالة الصحّة در معاملات

مراد از صحت در اين بحث، صحيح در برابر قبيح نيست تا اين که به قاعده به معنای حمل فعل مؤمن بر صحيح باشد، بلکه منظور از آن صحت در برابر فساد است که جريان آن اختصاص به مؤمن و يا مسلم ندارد، بلکه در مورد هر عملی که امکان اتصاف به صحت و فساد داشته باشد ولو عامل آن غير مسلمان باشد، جاری است و نتيجه آن ترتيب آثار صحت بر عمل است.

آنچه که در اين مقام ما به دنبال بحث از آن هستيم، جريان اصالة الصحّة در معاملات است.

در خصوص شروط جريان اصالة الصحّة در معاملات، بحث‌های زيادی توسط اصحاب انجام شده است. يکی از بحث‌های مطرح شده اين است که آيا اصالة الصحّة فقط در خصوص شک در وجود مانع يا تحقق شرط جاری است، يا اين که در مواردی که شک در قابليت فاعل يا مورد نيز وجود داشته باشد می‌توان اخذ به اصالة الصحّة نمود؟

برخی از اصحاب قائل به اين هستند که اصالة الصحّة در معاملات، فقط در جايی جريان پيدا می‌کند که شک در تحقق شرط يا وجود مانع باشد و در مواردی که شک در قابليت فاعل يا مورد است، مجرايی برای اين اصل نيست، زيرا جريان آن منوط بر احراز صحّت تأهّليّة و شک در صحّت فعليّه است. به عبارت ديگر در مواردی که شک در ارکان معامله باشد، نمی‌توان به اصالة الصحّة تمسّک نمود.

علامه در باب ضمان قواعد می‌فرمايد: «لا يصحّ‌ من الصبيّ‌ وإن أذن له الوليّ‌، فإن اختلفا قدّم قول الضامن، لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ. وليس لمدّعي الأهليّة أصل يستند اليه، ولا ظاهر يرجع اليه، بخلاف ما لو ادّعى شرطاً فاسدا، لأنّ‌ الظاهر أنّهما لا يتصرّفان باطلاً.»[1]

محقق ثانی نيز در شرح مدعای علامه فرموده است: «فإن قيل: له أصالة الصحّة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر أنّه لا يتصرّف باطلاً.

قلنا: الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها، ليتحقّق وجود العقد، أمّا قبله فلا وجود للعقد، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أم العبد، حلف منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنّما يثبت مع الاستكمال المذكور لا مطلقاً.»[2]

در بحث اجاره نيز ايشان فرموده است: «لا شكّ أنّه إذا حصل الاتّفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة في العقد من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلاً، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه، لأنّه الموافق للأصل، فإنّ الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحّة.

لا يقال: الأصل بقاء الملك على مالكه، فيعارض الأصل المذكور.

لأنّا نقول: بعد صدور الإيجاب والقبول على الوجه المعتبر وعدم العلم بالمنافي لصحّتهما، المقتضي للحكم بصحّتهما عملاً باستصحاب الحال تحقّق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل كما كان.

أمّا إذا حصل الاختلاف مع الصحّة والفساد في حصول بعض الأُمور المعتبرة وعدمه، فإنّ هذا الاستدلال لا يستمرّ هاهنا، فإنّ الأصل عدم السبب الناقل؛ ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد، فقال: بل بعتك حرّاً.»[3]

آيت الله خويی نيز در تبيين مدعای علامه و محقق ثانی می‌فرمايد: «إنّ‌ قابلية الفاعل إمّا عرفيّة، بمعنى اعتبارها في نظر العرف وأمضاه الشرع، ككون البائع مميّزاً، لعدم صحّة بيع الصبي غير المميّز عند العرف أيضاً، وإمّا شرعيّة، بمعنى اعتبارها بتأسيس من الشارع فقط، ككون البائع بالغاً...

وكذا القابليّة المعتبرة في المورد تارةً عرفيّة، ككون المبيع مالاً بناءً على‌ اعتبار الماليّة في البيع العرفي... وأُخرى شرعيّة، كعدم كون المبيع خمراً مثلاً...

ولا يصحّ حمل كلام العلامة والمحقّق الثاني على اعتبار إحراز القابليّة العرفية فقط في الفاعل والمورد في جريان أصالة الصحة، وذلك لأنّهما مثّلا للشكّ في قابليّة الفاعل بالشكّ في البلوغ والتزما بعدم جريان أصالة الصحّة فيما إذا شكّ في صحّة عمل من جهة الشك في بلوغ العامل، ومن المعلوم أنّ اعتبار البلوغ شرعيّ على ما ذكرناه، فلابدّ في جريان أصالة الصحّة عندهما من إحراز القابليّة العرفية والشرعيّة في الفاعل والمورد.»[4]

اما شيخ انصاری نظر ديگری در مسأله دارد که در جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.