درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / نظر استاد در مقام تقديم ظاهر بر اصل

با توجه به مطالبی که در جلسات قبل گذشت، گفته می‌شود که آنچه که در مقام تقديم ظاهر بر اصل محل کلام است اين است که اگر ظنی نوعی بر چيزی وجود داشت به نحوی که نوعاً به احتمال خلاف آن وقعی گذاشته نشود و دليلی نيز از جانب شارع اعتبار چنين ظنی را بيان نکرده باشد، آيا می‌توان آن را بر اصل مقدم کرد يا خير؟

مقتضای تحقيق در مقام اين است که دليلی بر اعتبار ظن نوعی مذکور به نحو مطلق وجود ندارد و اگر هم ظن را حجت بدانيم، ظنی که می‌تواند معتبر باشد، ظن شخصی است، زيرا معلوم است که اعتبار ظن، بيش از اعتبار علم نيست و همان گونه که در اعتبار علم، لازم است که برای خود شخص علم حاصل شود و علم حاصل برای نوع افراد برای او حجيتی ندارد، در مورد ظن و اطمينان نيز به طريق اولی به اين گونه است.

اما در خصوص ظن شخصی اين مطلب وجود دارد که اگر به حد اطمينان برسد، می‌توان آن را ملحق به علم و معتبر دانست، و مراد از اطمينان نيز اين است که کسی که چنين ظنی برای او حاصل شده است، به احتمال خلاف آن اعتنا نکند.

اما آيا می‌توان گفت که اطمينان شخصی است، به اين معنا که اگر فردی به حسب حالات خود به احتمال خلاف موجود در مسأله اعتنا نکرد، اطمينان حاصل برای او معتبر و حجت است ولو عرف آن احتمال را معتنا به بداند؟

ظاهراً کسانی که قائل به اعتبار اطمينان شده‌اند، در اعتبار آن شرط می‌دانند که اطمينان علاوه بر اين که شخصی باشد، نوعی نيز باشد، و چنانچه نوعاً چنين اطمينانی حاصل نشود، دليلی بر اعتبار آن وجود ندارد، زيرا اگر هم علم را در ادله شرعيه بر اطمينان حمل کنيم، بايد آن را به اطمينان عرفی حمل نماييم نه به اطمينانی که عرف آن را نمی‌پذيرد، چون معلوم است که اعتبار اطمينان به مانند علم، ذاتی نيست تا اين که طريق حصول آن در اعتبار آن مدخليت نداشته باشد، بلکه اعتبار آن به جهت حمل علم در ادله شرعی بر اطمينان عرفی است و قدر متيقّن از آن جايی است که اطمينان شخصی معتضد به اطمينان نوعی نيز باشد.

بنابر اين می‌توان گفت: اگر برای فردی در موردی اطمينانی حاصل شد و اين اطمينان مطابق با ظاهر حال نيز بود، در اين صورت می‌توان آن را معتبر و مقدم بر اصل دانست. پس تقديم ظاهر حال بر اصل متوقف بر اين خواهد بود که اطمينان شخصی نيز مطابق با آن ايجاد شده باشد، هرچند در واقع در اين موارد همان گونه که گذشت، اطمينان موافق با ظاهر حال است که مقدم بر اصل است نه ظاهر حالی که اطمينان‌آور باشد.

در نتيجه فرق تقديم ظاهر حال بر اصل در غير موارد منصوصه با تقديم آن بر اصل در موارد منصوصه ـ مثل قاعده يد و قاعده سوق ـ در اين خواهد بود که در موارد منصوصه، تقديم ظاهر حال بر اصل همان گونه که گفتيم، متوقف بر وجود ظن مطابق با مفاد قاعده نيست، چه رسد به اين که اطمينان موافق با مفاد قاعده را نياز داشته باشد. در حالی که در غير موارد منصوصه، برای اين که ظاهر حال مقدم بر اصل شود، وجود اطمينان شخصی به مفاد آن نيز لازم است.

اما آنچه که از بيان فوق لازم می‌آيد اين است که در چنين مواردی، با وجود ظاهر حال، موضوعی برای اصل باقی نمی‌ماند و تقديم ظاهر حال بر اصل، در واقع به جهت ورود است، نه اين که بين ظاهر حال و اصل تعارض وجود داشته باشد و بخواهيم يکی را بر ديگری مقدم کنيم.

آنچه که گفته شد، در خصوص تقديم ظاهر حال بر اصولی است که شک در موضوع آنها اخذ شده باشد.

اما تقديم ظاهر حال بر امارات نيز از اين جهت است که با وجود علم، موردی برای تمسّک به اماره باقی نخواهند ماند و چون اطمينان به شرائطی که گفته شد، ملحق به علم است، بنابر اين با وجود ظاهر حالی که اطمينان شخصی به مفاد آن وجود داشته باشد، موردی برای تمسّک به اماره باقی نمی‌ماند، ولی مجرّد ظاهر حالی که اطمينان به مفاد آن وجود نداشته باشد، موجب دست برداشتن از اماره نخواهد بود.

اين مطالب در خصوص مواردی است که نزاعی در بين نباشد و اعتبار ظاهر حال به جهت وظيفه شخصی مکلف مد نظر قرار بگيرد.

اما اگر مورد از موارد نزاع باشد و اصل، مطابق با گفته يکی از طرفين نزاع و ظاهر حال، مطابق با گفته طرف ديگر باشد، مسأله تفصيل ديگری دارد که در جلسات آينده به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.