درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / تنازع در مهر/ ادامه مقدمات
دو مطلب از مطالبی را که به عنوان مقدمه بحث تذکر به آنها لازم است، در جلسه قبل بيان کرديم.
3 ـ در برخی از ادله شرعيه، حجيت برخی از ظواهر حال بيان شده است. مثلاً قاعده يد و يا قاعده سوق از قواعدی هستند که مستند به ظاهر حال هستند و شارع نيز آنها را معتبر دانسته است. در اين موارد اشکالی در تقديم ظاهر حال بر اصل وجود ندارد، مگر اين که شرائط به نحوی باشد که ظهور، از بين برود، مثل اين که کسی که قاعده يد در مورد او جاری می‌شود، متهم باشد و يا اين که نوع افراد مشغول به تجارت در سوق، به نحوی باشند که مبالات به احراز شرائط شرعی مبيع نداشته باشند. اما اگر اين گونه نباشد، قواعد مذکور مقدم بر اصل هستند، ولو برای مکلف ظن شخصی به مفاد آنها ايجاد نشود و يا اين که حتی ظن شخصی بر خلاف مفاد آنها پيدا کند، زيرا در دليل اعتبار شرعی آنها، وجود ظن شخصی به مفاد آنها و يا عدم ظن شخصی بر خلاف مفاد آنها، اخذ نشده است.
به عبارت ديگر مستفاد از ادله حجيت اين قواعد اين است که وجود ظن نوعی برای اعتبار آنها کفايت می‌کند.
با توجه به اين سه مطلب، اشکال فرمايش ميرزای قمی نيز آشکار می‌شود.
ايشان در خصوص مسأله تقديم ظاهر بر اصل فرموده است: «الإشكال والاختلاف في تقديم الظاهر على الأصل إنّما يصحّ إذا كان الظاهر أيضاً ممّا يجوز الاعتماد به شرعاً، وإلا فلا معنى لمعارضة الدليل الشرعي بغير الدليل الشرعي.
وينبغي أن يعلم أنّ تقديم الظاهر على الأصل من غير اعتضاده بدليل شرعي ـ كالفروض المتقدّمة ـ موجودة في الفقه، والظاهر أنّه أيضاً اتّفاقي في الجملة. فلابدّ من تحقيق معنى الظاهر ليكون قاعدة كلّيّة يمكن متابعة مقتضاها حين تعارضها مع الأصل.
والذي يحصل من التتبع في الفقه أنّ القاعدة فيه ما حصل الظنّ بوجود السبب للحكم الشرعي، فيحصل الظنّ بحصول المسبّب.
وذلك الظنّ إمّا يحصل به سبب كون فعل المسلم محمولاً على الصحة ـ يعني: ليس بمعصية ـ أو كون الغالب في أفعالهم ومعاملاتهم أو معاملات غالب الناس ـ وإن لم يكونوا مسلمين ـ هو ذلك، أو غلبة الظنّ من جهة القرائن.
فمن الأوّل: ما لو وقع النزاع في ثمن المبيع أنّه كان خمراً أو عصيراً.
ومن الثاني: النزاع في وقوع المعاملة حال الصغر أو الكبر أو الجنون أو العقل.
ومن الثالث: حضور المشتري حين الكيل والوزن، فإنّه يدلّ على التمام، فيقدّم قول البائع عليه إذا اختلفا في الزيادة والنقيصة؛ وهكذا.
ولا يخفى على من تتبّع الفقه أنّ جعلهم «الغلبة» معياراً في الظهور وتقديم ذلك على الأصل، فوق حدّ الاحصاء. ويظهر من تتبّع الأخبار وكلام الاصحاب أنّ المعيار فيه حصول الظنّ بوقوع سبب الحكم المخالف للأصل؛ فتتبّع ولاحظ الأخبار الواردة في مسألة تداعي الزوجين في متاع البيت، ومسألة غسالة الحمام، وحكمهم بلزوم الصلاة على ميّت وجد في دار الإسلام ـ لأنّ الغالب فيها الإسلام ـ وكذلك استحباب التسليم على مجهول الحال فيها وردّ السلام على طريقة الإسلام.»[1]
وجه اشکال فرمايش ايشان اين است که تقديم ظاهر بر اصل يا بالعکس را از باب تقديم يکی از متعارضين بر ديگری در نظر گرفته‌اند، فلذا فرموده‌اند: مادامی که دليلی برای حجّيّت ظاهر وجود نداشته باشد، معنا ندارد که از اين بحث شود که آيا اصل مقدم است يا ظاهر، چون تعارض فرع حجّيّت هر يک از دو دليل في حد نفسه است. بر اساس همين مبنا ايشان قائل به اين شده‌اند که مراد از وجود ظاهر حال، موردی است که ظن به وقوع سبب حکم شرعی مخالف اصل وجود داشته باشد و برای آن مثال‌هايی را ذکر کرده‌اند که در کلماتشان گذشت.
اما اولاً: همان گونه که گفتيم، تقديم ظاهر بر اصل از باب حکومت يا ورود است نه از باب تعارض.
و ثانياً: اگر منظور از ظاهر، وجود ظن مبنی بر وقوع سبب حکم شرعی باشد، پس بايد در جميع مواردی که چنين ظنی وجود دارد، قائل به وجود مسبب شده و اصل را جاری نسازيم، در حالی که در بسياری از موارد، اصحاب با وجود اعتراف به وجود ظاهر حال بر خلاف اصل، قائل به تقديم اصل بر ظاهر شده و اعتراف به وجود مسبب نکرده‌اند، مثل موردی که شک در تطهير بعد از بول وجود دارد در حالی که نوعاً تطهير صورت می‌گرفته است.
و ثالثاً: در اين معنای از ظاهر حال، آنچه که اعتبار پيدا می‌کند ظن شخصی است نه ظن نوعی و اساساً فرقی بر اين اساس بين ظن شخصی و ظاهر جال وجود نخواهد داشت، و شايد همين مدعا سبب شده است که برخی اعتبار ظاهر حال و تقديم آن بر اصل را مبتنی بر قول به حجيّت مطلق ظن بدانند که ميرزای قمی قائل به آن است، در حالی که همان گونه که گذشت، آنچه که در ظاهر حال اعتبار دارد، ظن نوعی است نه ظنّ شخصی.
بلکه در کلمات ميرزای قمی مثال‌هايی ذکر شده است که ناقض قاعده‌ای است که خود ايشان برای مسأله بيان کرده‌اند؛ مثلاً در خصوص ميتی که در دار اسلام يافت می‌شود و مسلمان بودن يا نبودن او معلوم نيست، تجهيز او واجب است، اما رد سلام کسی که در دار اسلام به انسان سلام می‌کند اگر مسلمان بودن او معلوم نباشد، مستحب است، در حالی که مستند هر دو حکم طبق فرمايشات ميرزای قمی واحد است و آن نيز ظن به حکم به واسطه ظن به وجود سبب آن به واسطه وجود غلبه است. در نتيجه بنابر قاعده‌ای که ايشان بيان کرده‌اند، نبايد وجهی برای فرق گذاشتن بين اين دو حکم وجود داشته باشد. پس معلوم می‌شود که وجوب تجهيز ميت در مثال فوق، از باب غلبه‌ای که موجب حصل ظن به سبب حکم می‌شود، نيست، بلکه از باب ورود دليل خاص است و گفتيم که اين موارد از مورد بحث ما خارج هستند.
