درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر/ ادامه تبيين موارد تقديم ظاهر بر اصل

شهيد ثانی در ادامه مطالب خود می‌فرمايد: « القسم الرابع: ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس

وهو أُمور:

منها: غُسالة الحمّام، وهو الماء المنفصل عن المغتسلين فيه الذي لا يبلغ الكثرة حال الملاقاة. والمشهور بين الأصحاب الحكم بنجاسته عملاً بالظاهر، من باب مباشرة أكثر الناس له بنجاسة. ومستنده مع ذلك رواية مرسلة ضعيفة السند عن الكاظم(ع).

وقيل: يرجّح الأصل، لقوّته، مع معارضة تلك بأُخرى مرسلة مثلها عنه(ع) بنفي البأس عمّا يصيب الثوب منها؛ وهذا هو الظاهر.

ومنها: طين الطريق إذا غلب على الظنّ نجاسته، فإنّ الظاهر يشهد بها والأصل يقتضي الطهارة.

والمشهور: الحكم بطهارته، لكن ذهب العلامة في النهاية إلى العمل بالظنّ الغالب هنا عملاً بالظاهر...

ومنها: لو اختلف المتعاقدان ببيع وغيره في بعض شرائط صحّته، كما لو ادّعى البائع أنّه كان صبيّاً أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري، فالقول قوله على الأقوى وإن كان الأصل عدم اجتماع الشرائط، عملاً بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصحّة. وكذا القول في الإيقاعات...

ومنها: اختلاف الزوجين في أصل المهر ولا بيّنة، فإنّ‌ الأصل يقتضي براءة ذمّته ممّا زاد عمّا يعترف به، والظاهر يشهد لها بمهر المثل. وفي ترجيح أيّهما خلاف، فالمشهور تقديم قول الزوج.

والأقوى عندي التفصيل...

ومنها: إذا خلا بامرأته خلوة تامّة، ثمّ اختلفا في الدخول فأنكره، تعارض هنا الأصل وهو عدم الدخول، والظاهر وهو الدخول بالحليلة عند الخلوة بها أوّلاً. وقد اختلف الأصحاب في تقديم أيّهما، والأشهر تقديم قوله عملاً بالأصل...»[1]

همان گونه که گفتيم، ايشان در خصوص اين که بر اساس چه مبنايی بايد اصل را بر ظاهر مقدم کرد يا بالعکس، توضيحی ارائه نکرده است و فقط مواردی را که اصحاب در آن يکی از آين دو را بر ديگری مقدم کرده‌اند و يا در آن اختلاف پيدا کرده‌اند برشمرده است بدون اين که مبنای تقديم را مطرح کند.

بنابر اين در ادامه بحث سعی خواهيم کرد که برای اين مسأله مبنايی پيدا کنيم ان شاء الله.

برای بررسی اين مسأله ابتدا لازم است که به چند نکته اشاره شود:

1 ـ مراد از ظاهر در اين مسأله، ظاهر حال است نه ظاهر لفظ، زيرا پس از اين که قائل به حجيت ظهورات ادله شرعيه لفظيه ـ اعم از ادله موجود در کتاب يا در سنت ـ شديم، در تقديم چنين ظهوری بر اصل اشکالی وجود نخواهد داشت و اين امر از باب تقديم دليل اجتهادی بر دليل فقاهتی است.

اما معنای ظهور در ظهور لفظی و ظهور مستند به قرائن حاليه و مقاميه، تفاوتی نمی‌کند و در هر دو مورد منظور از آن اين است که از لفظ يا از قرائن لفظيه و يا مقاميه، ظنی حاصل شود که احتمال خلاف آن معتنا به نيست. منظور از معتنا به نبودن احتمال خلاف نيز اين است که نوع افراد، به چنين احتمالی اعتنا نمی‌کنند نه اين که خود مکلف به آن اعتنا نمی‌کند، زيرا مکلف ممکن است به جهت زودباور بودن به احتمال خلافی که نوعاً به آن اعتنا می‌شود، اعتنا نکند و يا به جهت وسواسی بودن، به احتمال خلافی که نوعاً به آن اعتنا نمی‌شود، اعتنا کند و اين مطلب سبب نمی‌شود که ظهوری ايجاد شود يا اين که ظهور منعقد نگردد. در نتيجه برای اين که ظهور منعقد گردد، وجود ظن نوعی به نحوی که احتمال خلاف آن نوعاً معتنا به نباشد لازم است، هرچند ظن شخصی برای فردی ايجاد نشده باشد.

بنابر اين آنچه که در کلمات برخی از اصحاب آمده است مبنی بر اين که تقديم ظاهر بر اصل، مبتنی بر قول به حجيت مطلق ظن است[2] ، مدعای صحيحی نيست، زيرا قائلين به حجّيّت مطلق ظن، ظن شخصی را دارای حجت می‌دانند که وجود آن لزوماً به معنای وجود ظهور عرفی نيست. مضافاً بر اين که همان گونه که گذشت، مجرّد وجود ظن ولو نوعی سبب ايجاد ظهور نمی‌گردد.

2 ـ تقديم ظاهر بر اصل يا بالعکس از باب تقديم يکی از دو دليل متعارض بر ديگری در مقام تعارض نيست، بلکه از اين باب است که آيا می‌توان ظاهر را ملحق به علم نمود تا اين که سبب رفع موضوع اصل ـ يعنی شک ـ شود يا اين که چنين الحاقی دليل ندارد و با وجود شک ولو در حالی که ظاهر حال وجود دارد، مقتضی برای جران اصل وجود دارد.

به عبارت ديگر بحث در اين مقام در اين است که آيا ظاهر حال حاکم بر اصل است يا خير؟

بقيه مطالب را جلسه آينده خدمتتان عرض می‌کنم ان شاء الله.