درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / پدر مهريه فرزند را بدهد و طلاقش را بگيرد

جلسه قبل حکم برخی از فروض مسأله را گفتيم.

آخرين فرض مسأله نيز اين است که اگر مهر عينی از اموال پدر باشد ولی تلف شده و ذمه پدر مشغول به پرداخت بدل آن شده باشد، ممکن است گمان شود: بنابر اين که به مانند شيخ و علامه تعيين عين به عنوان مهر زوجه را در حکم هبه پدر به زوج بدانيم، اين مسأله به مانند اين است که زوج عين مهر را به زوجه تحويل دهد و سپس فرد ثالثی آن را در حالی که در اختيار زوجه است تلف نمايد که در اين صورت اگر زوج زوجه را قبل از دخول طلاق دهد، ذمه زوجه به مقدار نصف مهر به حق زوج مشغول خواهد بود هرچند ذمه متلف نيز به حق زوجه مشغول است.

ولی اشکال اين مطلب نيز اين است که فرض بر اين است که مهر قبل از اين که توسط پدر به زوجه تسليم شود، تلف شده است، بنابر اين نمی‌توان آن را به مانند موردی دانست که مهر پس از تسليم به زوجه و در نزد وی توسط شخص ثالثی تلف شده باشد.

بنابر اين در خصوص اين مسأله بايد اين گونه گفت که چون ضمان تلف مهر قبل از تسليم به زوجه بر عهده زوج است ـ چه خود وی آن را تلف کند و چه ولی او و چه وکيل او و چه توسط ظالمی تلف شود ـ و فرض بر اين است که اين مال به واسطه تعيين توسط پدر، در حکم مالی است که توسط پدر به پسر هبه و توسط وی قبض شده است، بنابر اين تلف مال سبب می‌شود که ذمه زوج به زوجه به مقدار بدل مهر مشغول شود و ذمه پدر نيز به زوج به عوض مال تالف مشغول خواهد بود، که در نتيجه در صورتی که طلاق قبل از دخول واقع شود، زوجه مالک ذمه زوج به مقدار بدل نصف مهر و زوج مالک ذمه پدر خود به مقدار بدل تمام مهر خواهد بود.

در واقع اين مسأله به مانند اين خواهد بود که مهر، عينی از اموال خود صغير باشد که قبل از اين که به زوجه تحويل شود و در حالی که در اختيار ولی صغير است، توسط ولی تلف شود.

اما بنابر اين که به مانند شهيد ثانی قائل به اين شويم که مهر مستقيماً از ملکيت پدر زوج به ملکيت زوجه وارد می‌شود و پس از طلاق قبل از دخول، نصف آن به سبب طلاق قهراً وارد ملک زوج می‌شود، در اين فرض بايد گفت که تلف عين مهر در دست پدر قبل از تحويل آن به زوجه، سبب شغل ذمه او به زوجه به بدل آن می‌شود و پس از اين که طلاق واقع شد، نصف آن ـ يعنی ذمه پدر به مقدار بدل نصف مهر ـ به تملّک زوج درخواهد آمد.

ولی بنابر آنچه که از ما گذشت معلوم می‌شود که در اين فرض نيز زوج مالک چيزی به واسطه طلاق نخواهد شد.

قال المحقّق الحلّي: «فرع: لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعاً ثمّ طلّق الولد، رجع الولد بنصف المهر ولم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير، وفي المسألتين تردّد.»[1]

فرض اين مسأله به مانند مسأله سابق است با اين تفاوت که در اين جا فرض بر اين است که دفع مهر ابتدائاً بر کسی که آن را داده است، واجب نبوده، بلکه بر خود زوج واجب بوده است و کسی که آن را داده است، اقدام به ابراء ذمّه زوج نموده است و هرچند محقق فرض را در اين مسأله بر اين گذاشته که پدر از جانب فرزند خود مهر را داده است، اما فرقی بين پدر و اجنبی در اين مسأله وجود ندارد.

محقق حکم اين مسأله را به مانند فرض سابق دانسته است هرچند در نهايت در خصوص حکم فوق در هر دو مسأله ترديد کرده است.

اما ظاهر کلام علامه در قواعد اين است که فقط در اين فرض در حکم مسأله ترديد دارد، زيرا می‌فرمايد: «وكذا لو دفع عن الكبير تبرّعاً أو عن الأجنبيّ‌ على إشكال.»[2]

بلکه در تحرير، رجوع مهر به کسی که آن را داده است را در اين فرض تقويت کرده و فرموده است: «لو أدّى الأب عن ولده الكبير المهر تبرّعاً أو أجنبيّ‌ كذلك، برئ الولد. فإن طلّق رجع إليه النصف ولم يكن للأب انتزاعه ولا للأجنبيّ. مع احتمال ثبوته لهما، لأنّ‌ الكبير لا يملك إلا باختياره وإنّما أسقط عنه الحقّ‌، فإذا سقط نصفه رجع النصف إلى الدافع؛ وفيه قوّة.»[3] هرچند در تذکره[4] و ارشاد[5] ، فتوا به ملکيت زوج بر نصف مهر در اين فرض به مانند فرض سابق کرده است.

در واقع آنچه که علامه در خصوص کبير می‌فرمايد اين است که چون در کبير بر خلاف صغير، ولايتی برای کسی که مهر را داده بر زوج وجود ندارد، بنابر اين نمی‌توان دفع مهر را در حکم هبه به زوج و سپس اخراج آن از ملک وی و دادن آن به زوجه به عنوان مهر در نظر گرفت، بلکه فقط ابراء ذمه زوج به اين واسطه صورت می‌پذيرد و در نتيجه وقتی که ملکيت زوجه بر نصف مهر به واسطه طلاق فسخ شد، ملکيت مالک سابق ـ يعنی دهنده مهر ـ بازمی‌گردد.

اين مطلب مؤيد همان مطلبی است که در مسأله سابق از ما گذشت مبنی بر اين که طلاق قبل از دخول، مملّک قهری نصف مهر نيست، بلکه موجب فسخ ملکيت زوجه بر بيش از نصف مهر می‌شود که مقتضای آن عود ملکيت مالک سابق بر آن است.

اما استدلالی که ايشان برای رجوع نصف مهر به دافع ارائه کرده‌اند، قابل نقض به مواردی است که ابراء ذمه کبير، با اذن او صورت بپذيرد. همچنين اگر مبنای رجوع مهر به زوج را اين بدانيم که مهر قبل از دخول به ملک زوجه، به واسطه هبه به ملک زوج وارد شده است، در اين صورت چنانچه دافع اجنبی باشد، ممکن است گفته شود که دافع مهر، حق رجوع به اجنبی را برای دريافت آن دارد، زيرا رجوع به هبه به اجنبی منعی ندارد.

مگر اين که گفته شود: خروج مال از ملک موهوب له تصرفی است که سبب می‌شود حق رجوع به هبه از بين برود، حتی اگر مال دوباره به طريقی به ملک او بازگردد، ولو از طريق فسخ تمليک سابق باشد.

بقيه مسأله را جلسه بعدی مطرح می‌کنيم ان شاء الله.