درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / مهريه زوجه عين خارجی و در اختيار پدر باشد

اگر پدر مهر را هنوز به زوجه تحويل نداده و مهر عين خارجی و از اموال پدر باشد يا اين که دين بوده و ذمه پدر به زوجه مشغول شده باشد، شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إن لم يكن الوالد أقبضها شيئاً فطلّقها الولد قبل الدخول، برئت ذمّة الوالد عن نصف الصداق وبقي نصفه عليه.

وأمّا إن كان الصداق عيناً قائمة أصدقها والده عنه ـ مثل أن قال: «زوّج ابني بنتك بهذا العبد من مالي» ففعل ـ صحّ، فإذا عاد إلى الولد بطلاقها قبل الدخول نصفه، فهل لوالده أن يرجع فيه‌؟ على ما مضى.»[1]

در نتيجه ايشان بين فرضی که مهر عين باشد با فرضی که دين باشد، فرق گذاشته و در فرض اول قائل به اين هستند که نصف عين در فرض طلاق قبل از دخول به ملک زوج درمی‌آيد در حالی که در فرض دوم قائل به اين هستند که ذمه پدر از نصف مهر بریء شده و زوجه مالک نصف مهر بر ذمه او خواهد بود و چيزی به فرزند نمی‌رسد.

علامه نيز در قواعد فرموده است: «لو طلّق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر، سقط النصف عن ذمّة الأب والابن، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشيء.»[2]

فاضل اصفهانی در تعليل مدعای علامه و نيز توجيه فرمايش شيخ در فرض اول می‌فرمايد: «لأنّه بضمانه تمام المهر للمرأة لا يثبت للابن عليه شيء وإنّما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه إليها، كما أنّ‌ المديون لا يطالب الضامن عنه بشيء إذا أبرأه المضمون له.

نعم، إن كان المهر عيناً للأب، ملكتها المرأة بالإصداق وإن لم يقبضها، فإذا طلّقها يرجع إليه لا إلى الأب نصفها.»[3]

اما شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «مقتضى قول المصنّف: «فلو دفع الأب المهر...» أنّه لو لم يكن دفعه لا يستحقّه الولد، بل تبرأ ذمّة الأب من النصف ويلزمه دفع النصف إلى الزوجة. و بهذا قطع الشيخ في المبسوط وبعده العلامة في القواعد. ووجهه ما سبق من أنّ دفع الأب المهر بمنزلة الهبة للولد، فبعد قبضها لا رجوع فيها، وقبله غير متحقّقة، فتبرأ ذمّته من النصف ولا يملكه الولد لعدم القبض.

وهذا يتمّ‌ لو كان الأب متبرّعاً بالدفع عن الصغير، كما إذا كان الصغير مؤسرا أو معسراً وقد شرط الأب في العقد عدم الضمان على ذلك القول. وأمّا إذا لزمه ابتداء ـ كما إذا كان الولد معسراً ولم يشترط عدم ضمانه ـ فإنّ المهر يلزمه بالعقد، سواء قبضته الزوجة أم لا، حتّى لو كان عيناً ملكت نماءها كما سلف، فلا يظهر الفرق بين قبضها وعدمه هنا. والتعليل بالهبة لا يظهر إلا مع التبرّع به لا مع لزومه ابتداء.»[4]

در واقع مدعای شهيد ثانی مبتنی بر اين است که در فرضی که مهر دين بوده و پدر آن را اداء نکرده باشد، چون زوجه مالک ذمه پدر به مقدار مهر بوده و بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود، نصف آنچه که ملک زوجه به عنوان مهر بوده به ملکيت زوج درمی‌آيد، پس هر يک از زوج و زوجه به مقدار نصف مهر مالک ذمه پدر زوج هستند و بر وی لازم است که ذمه خود را از هر دو ابراء نمايد.

اما با توجه به آنچه گذشت، معلوم می‌شود که مدعای ايشان قابل التزام نيست و طلاق سبب فسخ ملکيت زوجه از حين طلاق بر نصف مهر می‌شود نه اين که مملّک نصف مهر به زوج باشد و طلاق از اسباب تمليک محسوب شود.

اما در فرضی که مهر عينی باشد که به قبض داده نشده است، وجه کلام اعلام فوق الذکر مبنی بر اين که بعد از طلاق نصف آن به ملکيت زوج وارد می‌شود ـ با اين که قائل به اين هستند که دادن مهر به زوجه از طرف پدر زوج، در حکم هبه آن به زوج است و در صورتی که به قبض داده نشده باشد، هبه محقق نشده است ـ اين است که چون قبض هبه از جانب صغير توسط پدر وی انجام می‌پذيرد، به مجرد اين که پدر، صغير فقير را انکاح کرد و برای زوجه وی عينی را به عنوان مهر تعيين نمود، اين مطلب در حکم هبه به صغير است که قبض آن نيز از جانب پدر محقق شده است. بنابر اين پس از طلاق مقتضی برای ملکيت زوج بر نصف مهر موجود خواهد بود.

اما اشکال اين مدعا نيز همان مطالبی است که سابقاً گذشت و گفتيم که وجهی برای اين که مهر قبل از اين که به ملکيت زوجه وارد شود، به ملکيت صغير وارد شده باشد، وجود ندارد و در نتيجه با طلاق قبل از دخول و فسخ ملکيت زوجه بر نصف مهر، نصف ديگر آن به ملک کسی که مال از ملک او به ملکيت زوجه درآمده بوده ـ يعنی پدر صغير ـ وارد می‌شود.