درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / استرداد نصف مهر

2 ـ استدلالی که از کلمات شهيد ثانی آشکار می‌شود مبنی بر اين که آنچه که از اخبار به دست می‌آيد، اين است که پس از طلاقی که قبل از دخول واقع شده است، زوج مالک نصف مهری می‌شود که به زوجه پرداخت شده است. بنابر اين بر طبق اين مبنا، لازم نيست ادعا شود که قبل از دخول مهر به ملک زوجه، مهر به ملک زوج وارد شده بوده تا اين که اشکالاتی که بر استدلال سابق وارد شد بر آن وارد شود، بلکه بنابر اين استدلال مهر از ملک پدر مستقيماً به ملک زوجه وارد شده است، اما طلاق سبب شده است که زوج مالک نصف مهر شود، زيرا بر طبق ادلّه، طلاق مملّک نصف مهر به زوج است.

شهيد ثانی در جای ديگری از کتاب خود فرموده‌اند: «لا نقول: إنّ دفع الأب له هبة حتّى يلزم ما ذكروه، وإنّما فرضناه منزّلاً منزلتها لما بيّنّاه من المناسبة، وإلا فهو دين وفّاه المستحقّ‌ عليه، وانتقاله من المستحقّ‌ بالطلاق ملك آخر قهريّ‌ إلى الزوج لا اختيار فيه لأحد.»[1]

صاحب جواهر نيز همين استدلال را برای مسأله بيان کرده و فرموده است: «لأنّ الطلاق مملّك جديد للنصف، لا فاسخ لسبب الملك.»[2]

ولی اشکالی که بر آن وارد است اين است که دليل اصلی برای استرجاع نصف مهر در طلاق قبل از دخول، آيه شريفه است که در آن آمده است: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾[3] و سابقاً در مقام تبيين معنای آيه گذشت که آيه شريفه بالمطابقه دلالت بر ثبوت ملکيت زوجه بر نصف مهر در جايی می‌کند که قبل از دخول، طلاق داده شده باشد و بالملازمه بر اين دلالت دارد که اگر قبلاً بيش از نصف مهر به او پرداخت شده است، زوجه بعد از طلاق مالک بيش از نصف مهر از آن مال نخواهد بود، و اين مطلب حداکثر به معنای فسخ ملکيت زوجه بر بيش از نصف مهر است و آيه هيچ دلالتی بر اين که طلاق مملّک نصف مهر به زوج است، ندارد.

خود شهيد ثانی نيز قائل به عدم دلالت آيه بر اين مدعا در ما نحن فيه بوده و می‌فرمايد: «وأمّا الآية فمقتضاها كون الفارض المطلّق وأنّ العائد إليه نصف ما فرض، ومسألة النزاع خارجة عنه.»[4]

البته ما بر خلاف ايشان قائل به اين مطلب نيستيم که آيه اصلاً شامل جايی که فارض غير مطلق است نمی‌شود، وگرنه دليلی برای تنصيف مهر در ما نحن فيه وجود نخواهد داشت، بلکه آيه به اطلاق خود شامل ما نحن فيه نيز هست، هرچند همان گونه که گذشت، دلالتی بر اين که طلاق قبل از دخول مملّک نصف مهر به زوج است، ندارد.

اما اخباری که دلالت بر اين دارند که زوج بعد از طلاق به زوجه برای نصف مهر رجوع می‌کند ـ مثل: موثقه عبيد بن‌ زرارة که در آن آمده است‌: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع):‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على مائة‌ شاة‌ ثمّ‌ ساق‌ إليها الغنم‌ ثمّ‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها وقد ولدت‌ الغنم؟ قال:‌ إن‌ كانت‌ الغنم‌ حملت‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ونصف‌ أولادها، وإن‌ لم‌ يكن‌ الحمل‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ولم‌ يرجع‌ من‌ الأولاد بشي‌ء.»[5] [6] ـ نمی‌توان ادعا نمود که اين اخبار اطلاق داشته و حتی جايی را که مهر را غير زوج داده باشد نيز شامل هستند، بلکه ظهور آنها در جايی است که مهر را زوج پرداخته باشد و حتی ممکن است ادعا شود که نوع اين اخبار، قضايای خارجيه هستند و دارای اطلاق نمی‌باشند.

بنابر اين آنچه که ادعا شده است مبنی بر اين که طلاق مملّک است، مطلب صحيحی نيست، بلکه طلاق سبب فسخ ملک زوجه بر نصف مهر از حين طلاق می‌شود که مقتضای آن بازگشت ملک کسی است که سابقاً مالک بوده است، نه اين که به واسطه طلاق نصف مهر به زوج به سبب جديد تمليک گردد.

پس مقتضای ادله اين خواهد بود که بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع شده است، نصف مهر به ملک پدر بازخواهد گشت.

آنچه که گفته شد، در جايی بود که پدر قبل از طلاق، مهر را به زوجه تحويل داده باشد.

اما فرضی را که پدر مهر را هنوز به زوجه تحويل نداده و مهر عين خارجی و از اموال پدر باشد يا اين که دين بوده و ذمه پدر به زوجه مشغول شده باشد، ان شاء الله در جلسه آينده بررسی می‌کنيم.