درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / استرداد نصف مهر و کسی که مستحق آن است

مطلب دوم: استرداد نصف مهر و کسی که مستحق آن است

اگر پدر از مال خود مهر همسر فرزند صغير خود را بپردازد و فرزند پس از اين که کبير شد و قبل از دخول، آن زن را طلاق داد، بر زوجه واجب است که نصف مهر را بازگرداند. اما مسأله در اين جاست که چه کسی مالک آن نصف خواهد بود؟ آيا نصف مهر بازگشت داده شده ملک پدر است که مهر را از مال خود پرداخته يا ملک فرزند؟

در کلمات محقق گذشت که نصف مهر مرجوع، ملک فرزند است، زيرا وقتی که پدر از مال خود مهر زن را می‌پردازد، اين امر در حکم هبه وی به فرزند است که حق رجوع در آن را ندارد، زيرا هبه به ذی رحم، از عقود لازم است نه جايز.

البته شهيد ثانی علاوه بر معنای فوق، احتمال داده است که مراد محقق اين باشد که بازگرداندن نصف مهر توسط زوجه، در حکم هبه او به زوج است[1] ، ولی اين احتمال خلاف ظاهر است، چون به مجرد طلاق قبل از دخول، ملکيت زوجه بر نصف مهر زائل می‌شود و معنی ندارد که زوجه مالی را که ملک او نيست به کسی هبه کند. مگر اين که منظور اين باشد که طلاق از حيث مملّک بودن در حکم هبه است که توضيح آن خواهد آمد.

اما خود شهيد ثانی در تعليل برای ثبوت ملکيت زوج بر نصف مهر در اين فرض می‌فرمايد: «لأنّ المرأة ملكته بقبضها إيّاه منه، سواء كان قد لزمه من قبل أم لا، ومن ثمّ كان النماء لها. وخروج النصف بالطلاق ثابت للزوج بالنصّ‌ لا مبطل لملكها السابق حتّى يقال: إنّه يعود إلى مالكه، وإنّما ملكه الابن بالطلاق عن غير أبيه، فأشبه ما لو وهبه الأب لأجنبيّ‌ ثمّ وهبه الأجنبيّ‌ للابن.»[2]

بنابر اين برای ثبوت ملکيت زوج بر نصف مهر پس از استرداد آن، به دو نحو می‌توان استدلال کرد:

1 ـ استدلالی که از کلمات محقق آشکار می‌شود مبنی بر اين که آنچه که پدر به زوجه به عنوان مهر داده است، ابتدائاً ولو آناً ما به ملکيت زوج درآمده و سپس از ملکيت او خارج شده و به ملکيت زوجه وارد شده است، و چون وقتی که طلاق قبل از دخول داده می‌شود، نصف مهر به ملکيت کسی وارد می‌شود که مهر از ملک او به ملک زوجه وارد شده بود، بنابر اين مهر بايد به ملک زوج وارد شود و اين مطلب به مانند اين است که پدر مهر را به زوج هبه کرده و سپس از جانب او آن را به ملکيت زوجه درآورده باشد.

در واقع مبنای اين استدلال بر اين است که چون بين مهر و بضع معاوضه برقرار است، پس مهر لزوماً بايد از ملک کسی خارج شود که مالک بضع می‌گردد و چون کسی که مالک بضع می‌گردد فرزند است نه پدر، پس مهر نيز بايد از ملک او وارد ملک زوجه شود که لازمه آن همان مطلبی است که گذشت.

اما اشکال اين مبنا اين است که اولاً: سابقاً گذشت که ان مدعا که عوض بايد از ملک کسی خارج شود که معوّض به ملک او در آمده است و نيز بالعکس، دليلی برای آن وجود ندارد و اگر در موردی عرف بپذيرد که عوض و معوض بتواند از ملک فرد ديگری غير از طرف مقابل عقد خارج شود، منع عقلی و شرعی برای آن وجود نداشته و چنين معامله‌ای مشمول عمومات خواهد بود.

و ثانياً: همان گونه که بارها گذشت، بين مهر و بضع عوضيتی برقرار نيست. بنابر اين حتی اگر مبنای فوق را نيز بپذيريم، در ما نحن فيه مجالی برای جريان چنين قاعده‌ای نيست. از طرف ديگر در ادله شرعيه نيز دليلی مبنی بر اين که مهر لزوماً بايد از مال زوج پرداخت شود، وجود ندارد و تنها چيزی که ادله به بيان آن پرداخته‌اند، اين است که زوجه در نکاح مستحق مهر است و اين مطلب به هيچ نحوی دلالت بر مدعای مذکور ندارد.

و حتی اگر در دليلی نيز آمده باشد که زوج بايد مهر را بپردازد يا اين که مهر از مال او پرداخت می‌شود، به اين جهت است که ثبوت مهر ابتدائاً بر ذمه زوج است، اما اين مطلب منافاتی با اين ندارد که کسی از مال خود ذمه او را ابراء نمايد و اين امر مستلزم اين نيست که مال ابتدا به ملک زوج وارد شده و سپس از ملک او به ملک زوجه وارد گردد.

بلکه اگر هم در آن موارد بپذيريم که مال ابتدا بايد به ملک زوج وارد شده و سپس به ملک زوجه وارد شود، در ما نحن فيه چون مستفاد از ادله اين است که نکاح، سبب شغل ذمه پدر به زوجه فرزند خود می‌شود و اين گونه نيست که ذمه فرزند مشغول شده و پدر با پرداخت مهر، ذمه او را ابراء کرده باشد، دليلی برای اين که مهر قبل از اين که به ملک زوجه وارد شود به ملک زوج وارد شده باشد، وجود ندارد.

و با مطلبی که گذشت، وجه اشکال فرمايش شيخ در مبسوط نيز آشکار می‌شود که در آن فرموده‌اند: «إذا طلّقها الولد قبل الدخول بها لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون الصداق مقبوضاً عنه من الوالد أو غير مقبوض.

فإن كان مقبوضاً عاد نصفه إلى ولده، لأنّ الوالد لمّا ضمن عنه هذا الصداق، فقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه ثمّ قضى ما لزم ولده من الصداق بمال الولد، فكأنّ الوالد أصدق وأقبض، فإذا طلّقها عاد إليه نصفه دون والده.»[3]

وجه اشکال فرمايش ايشان نيز اين است که اوّلاً: همان گونه که شهيد ثانی نيز فرموده است[4] و از ما نيز گذشت، بر طبق ادله در نکاح صغير فقير، ذمه پدر ابتدائاً مشغول به مهر زوجه می‌شود نه اين که ذمه زوج مشغول شده و پدر موظف به ابراء ذمه او شده باشد.

و ثانياً: ابراء ذمه غير، مستلزم اين نيست که مال به ملکيت او وارد شده و سپس به تملک طلبکار درآمده باشد.

بنابر اين وجهی وجود ندارد که فرض شود مهر قبل از اين که به ملک زوجه وارد شده باشد، ابتدا به ملک زوج وارد شده است و مستقيماً از ملک پدر زوج به ملک زوجه وارد نشده است.