درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / انکاح صغير توسط فضولی

جلسه قبل گفتيم که شرط ضمان پدر اين است که صغير در زمانی که دفع مهر بر او لازم است، فقير باشد.

اما ممکن است بر اين مدعا اشکال شود که در اين صورت، چنانچه صغير در حين نکاح دارای اموالی باشد که بتواند با آن مهر را بپردازد و مهر مؤجّل باشد و در زمان حلول اجل، صغير فقير شده باشد، بايد گفت که پدر در اين صورت ضامن مهر است، در حالی که اين مطلب قابل التزام نيست.

پاسخ اين است که ما به اين مطلب ملتزم هستيم و ادعای عدم امکان التزام به حکم مذکور، ادعای صحيحی نيست.

بلکه مستفاد از خبر علی بن جعفر از امام کاظم(ع) نيز همين است، زيرا در آن آمده است: «سألته‌ عن‌ رجل‌ زوّج‌ ابنه‌ وهو صغير فدخل‌ الابن‌ بامرأته‌ على مَن‌ المهر؟ على الأب‌ أو على الابن‌؟ قال: المهر على الغلام‌، وإن‌ لم‌ يكن‌ له‌ شي‌ء‌ فعلى الأب‌، يضمن‌ ذلك‌ على ابنه‌ أو لم‌ يضمن‌، إذا كان‌ هو أنكحه‌ وهو صغير.»[1] [2] و وجوب دفع مهر بر پدر پس از دخول زوج به زوجه که بعد از بلوغ وی بوده است، در اين خبر منوط بر اين شده است که «غلام» فاقد مال باشد که مراد از آن کبير است نه صغير ـ به اين قرينه که قبل از آن فرموده است: «المهر علی الغلام» و نيز در ذيل روايت فرموده: «إذا كان‌ هو أنكحه‌ وهو صغير» و ضمير مفعولی و نيز ضمير در مبتدا در اين عبارت به «غلام» رجوع پيدا می‌کند ـ که ظهور در اين دارد که فقر وی فعلی باشد، ولو سابقاً دارای مال بوده باشد.

بلکه برخی از اهل لغت، ادعا کرده‌اند که «غلام» بر جوان صدق می‌کند نه بر صبی.

خليل در العين می‌گويد: «غَلِمَ يَغْلَمُ غَلَماً وغِلْمَةً، أي: غلب شهوة... وغُلام: بيّن الغُلوم والغلاميّة، وهو الطارّ الشارب.»[3]

«الطارّ الشارب» نيز يعنی کسی که محاسن او تازه روييده است.

هرچند برخی ديگر ادعا کرده‌اند که بر صبی نيز قابل اطلاق است.

ابن منظور در اين خصوص می‌گويد: «الغلام: الطارّ الشارب، وقيل: هو من حين يولد إلى أن يشيب.»[4]

اما به هر حال قرينه‌ای که در روايت وجود دارد برای حمل وی بر کبير کفايت می‌کند و در نتيجه می‌توان همان مطلبی را که گفته شد از روايت استفاده نمود، و اين مطلب می‌تواند مؤيّد مدعای ما باشد.

در خصوص فرع دوم ـ يعنی موردی که انکاح صغير توسط فضولی صورت گرفته و سپس ولی آن را امضاء کرده باشد ـ نيز ممکن است گفته شود: اجازه ولیّ سبب اسناد تزويج به او نخواهد بود، بلکه بعد از اجازه هم گفته می‌شود که کسی که صغير را انکاح کرده است، فضولی بوده است و چون در تمام اخباری که دلالت بر ضمان پدر دارند، فرض بر اين است که تزويج توسط وی صورت گرفته است، پس دليلی که دلالت بر ضمان پدر در اين فرض داشته باشد، وجود ندارد.

بلکه آنچه که در صحيحه محمّد بن مسلم گذشت که در آن آمده بود: «سألت‌ أبا جعفر(ع) عن‌ الصبيّ‌ يتزوّج‌ الصبيّة؟‌ قال: إذا كان‌ أبواهما اللذان‌ زوّجاهما، فنعم‌، جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن‌ رضيا بعد ذلك‌ فإنّ المهر على الأب...»[5] [6] می‌تواند دلالت بر اين داشته باشد که ضمان مهر مطلقاً بر عهده فضولی است ـ چه صغير فقير باشد و چه نباشد، چه ولی اجازه بدهد و چه ندهد ـ زيرا در اين صحيحه ضمان آن ولو با رضايت بعدی زوج بعد از کبير شدن، مطلقاً بر عهده ولی وی گذاشته شده است، و اگر ولی با وجود اين که عمل وی بر اساس ولايت است، مطلقاً ضامن باشد، ضمان فضولی به طريق اولی خواهد بود.

گفته نشود: مضمون اين روايت در نزد اصحاب معرض عنه است و مشهور به آن فتوا نداده است.

زيرا پاسخ اين است که عدم عمل مشهور به مضمون خبر از يک جهت، سبب انتفاء اعتبار دلالت آن از جهت ديگر نيست. مگر اين که اعراض مشهور از خبر را موجب سقوط اعتبار صدوری آن بدانيم نه مستلزم سقوط اعتبار دلالی آن ـ که حق نيز همين است ـ که در اين صورت تمسک به آن مطلقاً ممکن نخواهد بود.

ادامه مسأله را جلسه بعدی پی می‌گيريم ان شاء الله.