درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / نظر مختار در مورد مهريه ولد صغير

جلسه قبل گفتيم که علامه در قواعد و نيز شهيد ثانی قائل به اين شده‌اند که اگر صغير بخشی از مهر را دارا می‌باشد، ولی او فقط ضامن مقدار کسری مال وی از مهر زوجه می‌باشد. همچنين شهيد ثانی فرمود که اگر اموال صغير از مستثنيات دين محسوب شوند نيز، مقتضای اطلاق ادله اين است که پدر وی ضامن مهر نباشد.

اما صاحب جواهر در اشکال بر مدعای شهيد ثانی می‌فرمايد: «إن كان المراد من النصوص بـ «المال للصبي» الذي تتسلّط المرأة على استيفاء مهرها منه، كان المتّجه حينئذٍ عدم اعتبار المستثنيات المزبورة، وإن كان المراد صدق «له مال» وإن لم يكن كذلك لقلّته أو لكونه مرهوناً أو لغير ذلك من الموانع التي تمتنع المرأة من استيفاء مهرها إلا أنّه مع ذلك يصدق عليه أنّ عنده مال وشيء، اتّجه حينئذٍ عدم التوزيع في الفرع الأوّل، بل يكون تمام المهر عليه، ولعلّ ذلك هو الموافق لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن، ولتعليق ضمان الأب على «ما إذا لم يكن عنده شيء» في خبر علي بن جعفر و«مال» في غيره.»[1]

حق نيز اين است که عرف از اخباری که دلالت بر ضمان پدر در جايی دارند که صغير مالی نداشته باشد، اين گونه برداشت می‌کند که صغير در حال نکاح مالی ندارد که بتواند بالفعل با آن مهر زن و يا بخشی از آن را بپردازد، اعم از اين که اصلاً مالی نداشته باشد، و يا اين که مانعی ولو شرعی برای پرداخت مهر با آن مال وجود داشته باشد.

بنابر اين اگر صغير دارای مال است ولی امکان تصرف در آن ولو به توسط ولی وجود ندارد و يا اين که شرع آن مال را برای پرداخت دين مستثنا کرده است، می‌توان گفت که صدق می‌کند که صغير دارای مال نيست و پدر ضامن مهر است، زيرا در اين موارد مال يا عرفاً و يا شرعاً در مقام پرداخت دين کالمعدوم در نظر گرفته می‌شود. البته اگر مانع به نحوی است که معلوم است که به زودی برطرف خواهد شد به گونه‌ای که عرف حکم می‌کند که صغير دارای مالی است که امکان تصرف در آن وجود دارد ـ مثل اين که اموال وی مال التجاره‌ای باشد که در سفر تجاری است ـ در اين صورت ضمانی بر عهده پدر نخواهد بود.

اما اگر مال صغير فقط برای پرداخت بخشی از مهر کفايت کند، بعيد نيست گفته شود که به مقداری که می‌تواند مهر را بپردازد، بر عهده خود اوست و بيش از آن بر عهده پدر وی می‌باشد، زيرا شغل ذمه جزء به جزء است و در جايی که صغير به اندازه بخشی از مهر، دارای مال است، مانعی برای اين که ذمه وی به آن مقدار مشغول شود وجود ندارد و نمی‌توان ادعا کرد که روايت دارای اطلاقی است که سبب می‌شود که ذمه صغير حتی در صورت دارا بودن بخشی از مهر، مشغول به آن مقدار نشود. اما در مورد بيش از آن چون صدق می‌کند که صغير مالی ندارد که آن را بپردازد، ذمه پدر به آن مقدار مشغول می‌گردد. مثلاً اگر مهر زن يک عبد و يک خانه باشد و صغير به اندازه يک عبد دارای مال باشد اما بيش از آن مالی نداشته باشد، عرف از روايت اين گونه می‌فهمد که صغير به اندازه جزئی از مهر مال دارد فلذا پرداخت آن جزء بر عهده خود اوست، اما برای پرداخت جزء ديگر فاقد مال است و ضمان آن بر عهده پدر است.

آنچه تا بدين جا در خصوص ضمان پدر گفته شد، در جايی بود که صغير فاقد مال و پدر دارای مال باشد.

اما اگر پدر نيز فاقد مال باشد، آيا می‌توان ادعا کرد که اطلاق رواياتی که دلالت بر ضمان او دارند، شامل اين فرض نيز می‌شود؟ و در صورت مثبت بودن جواب، چنانچه پدر تا هنگام مرگ مالی تحصيل نکرد ولی صغير بعد از بزرگ شدن، دارای مال فراوانی شد که پرداخت مهر زوجه با آن اموال برای وی به راحتی امکان‌پذير است، آيا می‌توان پذيرفت که چون ذمه پدر مشغول بوده و ذمه زوج از مهر بریء به حساب می‌آمده و فرض اين است که پدر در حين مرگ دارای مالی نبوده است، پس پرداخت مهر زوجه بر کسی واجب نيست؟

اين فرض در کلمات اصحاب مطرح نشده است و مقتضای تحقيق در آن را جلسه بعد مطرح می‌کنيم ان شاء الله.