درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / استدالال فقها بر لزوم دفع مال صغير فقير

جلسه قبل نتيجه جمع اخبار را خدمتتان عرض کرديم.

اما ابن ادريس در استدلال بر لزوم دفع مال بر ولی در صورتی که صغير فقير باشد، مضافاً بر اخبار و اجماع، به اتکاز عرفی نيز تمسک کرده است و می‌فرمايد: «إنّه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وعلمه بلزوم الصداق بعقد النكاح، علمنا من حيث العرف والعادة أنّه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا مقام نطقه.»[1]

علامه نيز در تذکره شبيه همين استدلال را ذکر کرده است.[2]

اما صاحب جواهر در اين استدلال اشکال کرده و می‌فرمايد: «يمكن دعوى أنّ المرأة مع علمها بالحال، دخلت على الصبر إلى الإيسار.»[3]

حق نيز در جايی که زن با علم به فقر صبی، راضی به عقد شود و ولی را تضمين نکند، با صاحب جواهر است. فلذا علامه در قواعد می‌فرمايد: «لو تبرّأ الأب في العقد من ضمان العهدة، صحّ‌ إن علمت المرأة بالإعسار.»[4] و اين مطلب منافاتی با اخباری که گذشت، ندارد، چون آن اخبار اطلاقی ندارد که حتی در صورت اشتراط عدم ضمان توسط ولی، ضمان او را اثبات نمايند و در نتيجه اطلاق ادله لزوم وفاء به شرط، مانعی برای شمول اين مقام نخواهد داشت.

پاسخ اشکال شهيد ثانی و صاحب رياض بر مدعای علامه نيز از آنچه که گفتيم معلوم می‌شود.

شهيد ثانی در اشکال بر مدعای علامه می‌فرمايد: «لا يخلو من اشكال، لأن النصّ‌ والفتوى متناول لما استثناه، وحمله على غيره يحتاج إلى دليل نقليّ‌ يعارضه حتّى يوجب حمله على ذلك. ولأنّ الصبي‌ لا يحتاج إلى النكاح، فلا حظّ له في التزام المهر في ذمّته مع الإعسار عنه، وتزويج الوليّ‌ له غير متوقّف على وجود المصلحة، بل على انتفاء المفسدة. ولو قيّد ذلك بما إذا كان في إلزام الصبيّ‌ بالمهر مصلحة له ـ بأن كانت الزوجة مناسبة له وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه ـ قرب من الصواب، إلا أنّ تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال.»[5]

صاحب رياض نيز در اين خصوص فرموده است: «فيه: أنّ‌ ارتكاب التقييد فيه به ليس بأولى من العكس، لكون التعارض بينهما تعارض العمومين من وجه، بل العكس أولى، لاعتضاد الإطلاق هنا بفتوى‌ الفقهاء، فيترجّع على‌ العموم المزبور.»[6]

پاسخ اشکالات مذکور را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم ان شاء الله.