درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / ابراء مهرالمثل

در خصوص مطلبی که محقق در ذيل کلام خود فرمود مبنی بر اين که اگر قبل از دخول، زن مهر المثل خود را ابراء کند، اين ابراء صحيح نيست، وجه اين قول همان گونه که خود ايشان نيز به آن اشاره کرده‌اند، قاعده معروف عدم جواز اسقاط ما لم يجب است، ولی اطلاق اين قاعده دارای اشکال بوده و قابل قبول نيست.

اجمال مطلب اين است که يکی از ادله‌ای که برای عدم امکان اسقاط ما لم يجب بيان می‌شود، عدم جواز تعليق در عقود و ايقاعات است. ولی سابقاً گفتيم که تعليق در مُنشأ چه در عقود و چه در ايقاعات، دارای منع عقلی نيست و چنانچه عرفيت داشته باشد، می‌توان قائل به صحت چنين عقود و ايقاعاتی شد؛ مثلاً اگر زيد به کسی که عبد غير است بگويد: «أنت حرّ إن صرت عبدي» می‌توان قائل به عتق عبد در صورتی شد که به ملکيت زيد درآيد. مؤيّد اين مطلب نيز جواز تدبير و وصيت تمکيکی است است، زيرا اگر تعليق در مُنشأ دارای اشکال عقلی باشد، قابليت استثنا نخواهد داشت.

دليل ديگری که برخی برای عدم جواز اسقاط ما لم يجب ذکر کرده‌اند، عرفی نبودن آن است؛ مثلاً اگر کسی در حالی که هنوز به کسی قرضی نداده است، بگويد: «أبرأت ذمّة کلّ من استقرضني» عرف اين عفو را دارای اثر ندانسته و پس از قرض، مطالبه آن را برای اين فرد جايز می‌شمرد، فلذا اگر بعداً و قبل از قرض بگويد: «از آنچه که سابقاً گفتم، رجوع کردم» و سپس به کسی مبلغی قرض بدهد، عرف حکم به عدم برائت ذمه مستقرض می‌کند، در حالی که اگر ابراء واقع شده باشد، قابل رجوع نخواهد بود.

اين مطلب نيز هرچند اجمالاً قابل قبول است و می‌توان مواردی را در نظر گرفت که عرف، اسقاط ما لم يجب را دارای اثر نمی‌داند، اما به اطلاق خود صحيح نبوده و در برخی از موارد، عرف آن را صحيح دانسته و بر آن اثر مترتب می‌کند.

يکی از مواردی که عرف اسقاط ما لم يجب را صحيح دانسته و اثر بر آن مترتب می‌کند، موردی است که هرچند خود آنچه که اسقاط شده است، ثابت نشده است، اما جزء سبب آن وجود دارد؛ مثلاً ثبوت حق شفعه منوط بر اين است که يکی از دو شريک سهم خود را به غير بفروشد، در حالی که به مجرد ايجاد شراکت و قبل از اين که بيعی واقع شده باشد، شرکا می‌توانند حق شفعه خود را اسقاط نمايند.

همچنين يکی ديگر از اين موارد نيز در موردی است که آنچه که اسقاط می‌شود، عرفاً در معرض ثبوت باشد، ولو هنوز ثابت نشده باشد؛ مثلاً اگر طبيب از مريض به نسبت به ضمان خسارت جانبی که در ضمن معالجه ممکن است متوجه او شود، اخذ برائت نمايد، عرف برائت مذکور را دارای اثر می‌داند و مشهور نيز قائل به همين شده است[1] ، هرچند برخی مستند آن را معتبره سکونی[2] [3] دانسته و تخلف از قاعده را منحصر به همين مورد می‌دانند[4] ، اما به نظر ما اين مطلب موافق با قاعده بوده و نص نيز بر طبق همان وارد شده است.

به همين ترتيب در ما نحن فيه نيز می‌توان گفت: هرچند ثبوت مهر المثل منوط بر اين است که وطء محقق شود، اما چون جزء سبب آن ـ يعنی زوجيت ـ ايجاد شده است و زوجه نيز عرفاً در معرض وطء است، چنانچه زوجه ولو قبل از تحقق وطء، ذمه زوج را از مهر المثل ابراء نمايد، اين ابراء دارای اثر بوده و سبب سقوط ذمه زوج بعد از وطء می‌شود.

بقيه مطالب اين بحث را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم ان شاء الله.