درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر/احکام مهر/ جواز تزويج مولی عليه به کمتر از مهر المثل

جلسه قبل گفتيم که اگر ولی در تعيين مهر، رعايت مصلحت صغير يا صغيره را نکرده باشد، بعد از بلوغ آنها حق قبول يا رد اصل نکاح و نيز مهر المسمی را دارند.

شهيد ثانی نيز در بيان مختار خود در مسأله می‌فرمايد: «إنّ المختار صحّة العقد ولزوم المسمّى مع المصلحة وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوّضة...

ولو كان المولّى عليه ذكراً وزوّجه الوليّ‌ بأكثر من مهر المثل، فالأقوى وقوفه على الإجازة، كعقد الفضوليّ‌ بالنسبة إلى المسمّى، فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق ويتخيّر الآخر حينئذٍ في العقد.

هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلو كان من مال الأب جاز، لأنّه لا تخيير للولد حينئذٍ وإن دخل في ملك الولد ضمناً.»[1]

ولی اشکال فرمايش ايشان اين است که اولاً: فرقی بين اين که مولی عليه صغيره بوده و به کمتر از مهر المثل انکاح شده باشد با موردی که مولی عليه صغير بوده و با بيشتر از مهر المثل انکاح شده باشد، وجود ندارد و مسأله فقط داير مدار وجود و عدم مصلحت برای مولی عليه در چنين نکاحی است. بنابر اين وجهی برای اين که در خصوص موردی که مولی عليه صغير باشد مطلقاً گفته شود که صحت عقد متوقف بر اجازه اوست، وجود ندارد.

و ثانياً: بعد از اعمال خيار توسط مولی عليه بعد از بلوغ وی در خصوص مهر، وجهی برای تخيير طرف مقابل وجود ندارد، بلکه همان گونه که گفتيم اگر پذيرش عقد توسط وی مقيّد به وجود مهر المسمی باشد، عقد باطل خواهد بود وگرنه عقد به نحو مفوّضة البضع صحيح است.

ثالثاً: آنچه که فرمودند مبنی بر اين که اگر مهر از مال ولی يا فرد ثالثی باشد، بيشتر بودن آن از مهر المثل سبب نمی‌شود که صغير مولی عليه بعد از بلوغ خياری داشته باشد، اطلاق آن قابل قبول نيست، بلکه چون مهر داشتن يا نداشتن عقد و نيز مقدار مهر المسمی در اين که نکاح به مصلحت صغير باشد يا نه، مدخليت دارد، بنابر اين می‌توان فرض کرد که تعيين مقداری از مهر که بيشتر از مهر المثل است، سبب شود که عقد به مصحلت مولی عليه نباشد ولو اين که ولی يا شخص ديگر پرداخت آن را بر عهده گرفته باشد.