درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / جمع بين بيع و نکاح در عقد واحد

محقق ثانی احتمال ديگری در مسأله داده است و آن اين که به جای اجرت تعليم، بايد به زن مهر المثل داد هرچند در ادامه اين احتمال را ضعيف دانسته و دادن اجرت تعليم را تقويت کرده است[1] ، ولی اين احتمال هيچ وجهی ندارد، چون رجوع به مهر المثل در برخی از صور فساد مهر المسمی است، نه در جايی که مهر المسمی خود فاسد نيست اما امکان تسليم آن به واسطه عدم قابليت محل وجود ندارد.

شيخ انصاری نيز در کتاب نکاح بعد از نقل اين احتمال وجه اشکال آن را اين دانسته است که ضمان مهر، ضمان يد است نه ضمان معاوضه[2] ، زيرا در ضمان معاوضی، تلف معوّض از مال کسی که ردّ معوّض بر ان واجب است محسوب شده و عوض بدون معوّض می‌گردد که نتيجه جريان آن در مهر المسمی که عوض بضع است، اين است که بضع فاقد عوض شده و در نتيجه بايد به عوض آن مهر المثل پرداخت گردد، در حالی که در ضمان يد، تالف از مال مالک آن محسوب شده و در نتيحه بايد بدل آن به مالک مال پرداخت شود که جريان آن در ما نحن فيه سبب لزوم دفع اجرت تعليم خواهد بود.

فرمايش مرحوم شيخ نيز فرمايش صحيحی است.

البته بايد توجه داشت که لزوم دفع اجرت تعليم به زوجه در صورتی که زوجه نزد شخص ديگری تعلم ديده باشد، در جايی است که شرط شده باشد که خود زوج به وی تعليم دهد، زيرا در اين صورت فقط ذمه زوج مشغول نشده است تا اين که به مانند دين با تبرع شخص ديگری ذمه او ساقط شود، بلکه زوج علاوه بر آن تعهد به انجام عمل توسط خود وی را نيز کرده است. اما اگر چنين تعهدی نباشد و فقط گفته شده باشد که زوج يا خود و يا به واسطه شخص ديگری تعليم را انجام خواهد داد، اگر شخصی تبرّعاً از جانب زوج تعليم زوجه را بر عهده بگيرد ـ همان گونه که صاحب جواهر نيز فرموده است[3] ـ دفع اجرت تعليم بر زوج واجب نخواهد بود.

اما اگر تعليم دهنده به قصد تسليم مهر از جانب زوج، به زوجه تعليم نداده باشد، اين مطلب سبب سقوط ذمه زوج نخواهد بود، چون ابراء ذمه امری قصدی است نه قهری، هرچند قصد بعد از عمل نيز می‌تواند سبب ابراء ذمه گردد.

آخرين نکته اين مسأله نيز اين است که اگر يکی از طرفين قبل از تعليم از دنيا برود و يا اين که تعليم زن به جهتی ـ مثل عدم قابليت او ـ ممتنع گردد و يا اين که عرف آن را ممتنع به حساب آورد ـ مثل اين که نيازمند هزينه‌ای بسيار بيشتر از مقدار متعارف باشد ـ به مانند موردی است که محل تعليم به واسطه تعلم زوجه از غير زوج، از بين رفته باشد، زيرا آنچه که ملاک مسأله است اين است که تعليم به هر جهت عقلاً يا عرفاً ممتنع گردد.

قال المحقّق الحلّي: «السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد ويقسّط العوض على الثمن ومهر المثل.

ولو كان معها دينار فقالت: «زوّجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار» بطل البيع، لأنّه رباً وفسد المهر وصحّ النكاح. أمّا لو اختلف الجنس صحّ الجميع.»[4]

در ابتدای بحث از مهور گفتيم که امکان اين که در عقد واحد هم بيع انجام شود و هم نکاح وجود ندارد، چون در وحدت عقد، وحدت ايجاب آن شرط است و معلوم است که امکان ندارد که با لفظ واحد هم مفاد بيع ايجاب گردد و هم مفاد نکاح. اما اين که با دو ايجاب مفاد آنها بيان شود و سپس در مقام قبول هر دو، فقط يک قبول گفته شود، به معنای وحدت عقد نخواهد بود، بلکه اين قبول در واقع منحل به دو قبول در برابر هر ايجابی می‌شود که يکی از آن دو به قرينه لفظی حذف شده است.

در نتيجه اگر زنی در مقام ايجاب بگويد: «زوّجتك نفسي وبعتك داري بمائة دينار» و مرد در پاسخ وی بگويد: «قبلت» در واقع دو عقد واقع شده است که مفاد يکی از آنها زوجيت و مفاد عقد ديگر ملکيت است و نمی‌توان قائل به ايجاد زوجيت و ملکيت با عقد واحد شد. به همين جهت اگر يکی از دو عقد به هر جهتی فاسد باشد ـ مثل اين که بعداً معلوم شود که زن، خواهر رضاعی مرد است و يا اين که خانه ملک غير است ـ اين مطلب اشکالی به صحت عقد دوم وارد نمی‌سازد.

اما حکم مالی که هم به عنوان مهر ذکر شده است و هم به عنوان عوض مبيع چيست؟

محقق قائل شده است که آن مال به نسبت به مهر المثل زن و قيمت سوقيه مبيع، تقسيط می‌شود.

حق نيز در اين مسأله با محقق حلی است، زيرا هرچند در صورتی که مراد از نحوه بيان فوق اين باشد که هم مهر و هم ثمن هر يک جداگانه به مقدار صد دينار است، اشکالی وجود نخواهد داشت که تقسيط وجهی نداشته و لازم است که هم صد دينار به عنوان مهر به زن داده شود و هم صد دينار به عنوان عوض مبيع به او پرداخت گردد، ولی اين مطلب خارج از فرض مسأله است.

بنابر اين فرض مسأله در جايی است که منظور اين باشد که بخشی از صد دينار عوض مبيع و بخشی از آن مهر زن است که در اين صورت عرف آن را به همان حوی که محقق حلی بيان فرمود، بين مهر المسمی و عوض مبيع تقسيط می‌نمايد.