درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / تعليم سوره ای از قرآن به عنوان مهر
ادامه اشکالاتی که بر فرمايشات علامه و کاشف اللثام وارد است، به قرار ذيل است:
ثالثاً: فرق بين جاريه‌ای که اول لاغر شده و سپس به وضع اول خود بازمی‌گردد با مورد مسأله، اختياری و عدم اختياری بودن تغيير نيست، بلکه چه بسا در جاريه هم زوجه به اختيار خود کاری انجام دهد که جاريه لاغر شود، بلکه فرق از جهت صدق عرفی است، بدين معنا که چاق و لاغر شدن جاريه سبب حکم عرف به تلف عين مهر نمی‌شود، در حالی که در ما نحن فيه با زوال صورت، عرف حکم به تلف عين می‌کند.
و رابعاً: در جايی که دفع قيمت واجب شود، وجهی برای اين که بدل ماده مثلی حساب شده و بدل صورت قيمی، وجود ندارد، چون عرف چنين تفکيکی قائل نيست و عين را شیء واحد می‌بيند و تفکيک بين ماده و صورت، به دقت عقلی است.
و خامساً: بحث ربای معاوضی در اين جا مطرح نيست تا اين که لازم باشد که از غير جنس بدل پرداخت شود، چون رد بدل معاوضه نيست.
قال المحقّق الحلّي: «السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة، كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة ولا يكفي تتبعّها لنطقه. نعم، لو استقلّت بتلاوة الآية ثمّ لقّنها غيرها فنسيت الأُولى، لم يجب عليه إعادة التعليم.
ولو استفادت ذلك من غيره، كان لها أُجرة التعليم، كما لو تزوّجها بشيء وتعذّر عليه تسليمه.»[1]
اين مسأله هم از مسائلی است که سابقاً بخشی از احکام آن گذشت و مناسب‌تر بود که محقق اين احکام را نيز در کنار احکامی که سابقاً فرمودند، مطرح می‌کردند.
شهيد ثانی در توضيح بخش اول کلام محقق می‌فرمايد: «حدّه أن تستقلّ بتلاوته صحيحاً بغير مرشد، فلا يكفي تتبّعها لنطقه، لأنّ ذلك لا يعدّ تعلّماً عرفاً.
ثمَّ المعتبر استقلالها بجملة منها يصدق عليها عرفاً اسم التعلّم للقرآن، فلا يكفي استقلالها بنحو الكلمة والكلمتين قطعاً، لأنّ ذلك لا يعدّ تعلّماً. ويظهر من المصنّف وجماعة الاكتفاء بالآية، فلو استقلّت بها برئت ذمّته منها، فلو اشتغلت بغيرها فنسيتها لم يجب عليه إعادة التعليم. واعتبر بعضهم ثلاث آيات مراعاةً لما يحصل به الإعجاز، وأقلّه سورة قصيرة تشتمل على ثلاث آيات كالكوثر.
والأجود الرجوع إلى العرف، لعدم تقديره شرعاً. وكون الإعجاز يتعلّق بثلاث آيات لا يستلزم نفي التعليم عمّا دونها. ولأنّ الآيات تختلف بالطول والقصر، ففيها ما يزيد على ثلاث آيات قصيرة ويحصل بها الإعجاز، وفيها ما لا يصدق معه التعلّم عرفاً ك‌ـ «﴿مُدْهامَّتانِ﴾[2] «﴿وَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ﴾ [3] .
ثمّ إن كان شرطها التعلّم عن ظهر القلب، اشترط ثبوته فيه وتكرّره على وجه يصدق عليه اسم الحفظ عرفاً، فلا يكفي قرائته عن ظهر القلب مرّة، ولا تكرار قدر يسير كذلك. وإن كان المراد التدرّب على قراءته من المصحف اعتبر استقلالها به بنفسها كذلك.
ثمّ إن كان العرف منضبطاً حمل عليه، وإلا وجب ضبطه على وجه يرفع الإبهام.
هذا إن كان المعقود عليه آيات متعدّدة، فلو كان آية أو آيتين فلا إشكال في الاكتفاء بالاستقلال به.»[4]
حق نيز در اين فرمايشات با شهيد ثانی است و ملاک در آموزش قرآن و يا حفظ آن، عرفی است و تعبدی در اينجا وجود ندارد که تبعيت از آن لازم باشد.
مراد از «تتبعّها لنطقه» نيز اين است که زوجه کلمه به کلمه الفاظی را که زوج تلفظ می‌کند، پس از وی تلفظ نمايد.
اما در خصوص اين که اگر زوجه، قبل از اين که زوج به او تعليم دهد، از شخض ديگری تعليم ببيند، بر زوج واجب است که اجرت تعليم را به او بدهد، زيرا اين مطلب به مانند موردی است که عين تعذر تسليم داشته باشد، اشکالی که به ذهن می‌رسد اين است که بايد بين موردی که تعلّم زوجه از غير زوج به سوء اختيار او بوده با موردی که به سبب امتناع زوج از تعليم، چنين امری رخ داده است، فرق گذاشت، زيرا در مورد اول از بين رفتن محل به توسط خود زوجه رخ داده و استناد به زوج ندارد، به مانند اين که عين به واسطه فعل مالک آن تعذر تسليم پيدا کرده باشد.
اما برخی ـ مثل شهيد ثانی و صاحب جواهر[5] [6] ـ قائل به اين شده‌اند که حتی در صورتی که زوج حاضر به تعليم بوده و زوجه خود حاضر به تعلّم از وی نشده و از فرد ديگری تعلّم ديده، باز هم بر زوج واجب است که قيمت تعليم را به وی بپردازد.
ولی اين مدعا وجهی ندارد، فلذا شيخ انصاری در کتاب نکاح می‌فرمايد: «لو بذل الزوج التعليم وتعلّمت الزوجة من غيره، يمكن القول بأنّها فوّتت المهر على نفسها، كما لو أمهرها منفعة عين بذلها لها فلم تستوف المنفعة.»[7]
البته در تنظيری که شيخ انجام داده‌اند، می‌توان اشکال کرد و گفت: در جايی که منفعت عين به عنوان مهر قرار داده شده است، آنچه که بر زوج لازم است، تحويل دادن عين است نه استيفاء منفعت برای زوجه، بنابر اين چنانچه زوج عين را تحويل داده باشد، به وظيفه خود عمل کرده است، در حالی که در ما نحن فيه آنچه که وظيفه زوج است، تعليم است که رخ نداده است. بنابر اين بهتر است که ما نحن فيه به همان چيزی که از ما گذشت تنظير شود و يا اين که در تنظيری که شيخ فرموده‌اند، گفته شود که زوجه از تحويل گرفتن عين برای استيفای منفعت آن کوتاهی نمايد.
