درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / اشکالاتی بر علامه و کاشف اللثام
با توجه به آنچه که گذشت، برخی از اشکالات فرمايشات علامه و کاشف اللثام نيز آشکار می‌شود.
فاضل اصفهانی در شرح کلمات علامه در قواعد می‌فرمايد: «لو أصدقها حليّاً فكسرته أو انكسر عندها وأعادت صيغة أُخرى، فهو زيادة ونقصان، فلهما الخيار كما عرفت. فإن أعادت تلك الصيغة الأُولى دون صيغة أُخرى، احتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة، لأنّه الآن بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة.
واحتمل اعتبار رضاها، فلا يرجع فيه بدون رضاها، لأنّها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت مثل الأُولى، والزيادة الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها وإن جوّزنا إعادة المعدوم بعينه، فإنّ الشكل يختلف شخصاً باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه. ومن المعلوم عادة أنّ الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة.
نعم، يتّجه الأوّل إن قيل باتّصال الجسم مع بقائه حال الانكسار وإعادة الصيغة بعينه، ولم يقل به أحد.
وقيد الاختيار إشارة إلى الفرق بينه وبين نحو الجارية إذا هزلت عندها ثمّ سمنت ـ فإنّه يرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع حدوث السمن عندها ـ بأنّ السمن بدون اختيارها والصنعة باختيارها والتزامها المؤونة.
ومن العامّة من لم يفرّق بينهما، وإليه مال فخر الإسلام.
وإذا اعتبرنا رضاها، فإن أبت فله نصف قيمته مصوغاً بتلك الصنعة، فإنّه بمنزلة التالف، وهو مركّب من جزءين: مادّي وصوري، ولا مثل للصوري، فيتعيّن القيمة، ولابدّ من أن يكون من غير الجنس تحرّزاً من الربا.
ويحتمل اعتبار مثل وزنه ذهباً أو فضّة وقيمة الصيغة ـ أي: أُجرة مثلها ـ لأنّ الجزء المادّي مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة للجزء الآخر.» [1]
اشکال فرمايشات ايشان اين است که اولاً: همان گونه که سابقاً گذشت و در اين بحث نيز به آن اشاره کرديم، در صورتی که عين دارای تغيير و تحولی شود که عرف آن را تالف بداند، وجهی برای جواز رد آن وجود ندارد و بايد بدل آن پرداخت شود. بنابر اين در صورتی که زيور آلات شکسته و به شکلی ديگر ساخته شود، عرف عين مهر را تالف دانسته و حکم به لزوم رد بدل می‌کند.
بلکه حتی اگر به شکل اول خود هم ساخته شود، عرف قائل به اين است که عين مهر از بين رفته است و زيورآلات موجود را عين سابق نمی‌داند، بلکه شبيه آن می‌داند. بنابر اين در اين فرض هم بايد به زوج بدل پرداخت شود.
اما اين که در فرض اخير بحث را حول اين مطلب انجام دهيم که اعاده معدوم آيا ممکن است يا خير و صورتی که برای ماده بعد از اعدام آن ايجاد می‌شود، آيا همان صورت اول است يا شبيه آن است، همان گونه که سابقاً گفتيم، بی مورد است، زيرا در اين موارد برای اين که بفهميم که عين باقی است يا خير، بايد به عرف مراجعه کنيم نه به دقت‌های عقلی.
و ثانياً: همان گونه که سابقاً گذشت، اگر عين باقی باشد، بايد نصف همان به زوج داده شود و اگر معدوم باشد، بايد نصف بدل آن به وی پرداخت شود. بنابر اين وجهی برای تخيير زوج يا زوجه و يا کسب رضايت آنها در مسأله وجود ندارد.
ادامه اشکالات فرمايشات ايشان را جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم ان شاء الله.
