درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / حصول زياده و نقيصه عين در دست زوجه

جلسه قبل مدعای محقق حلی و شهيد ثانی در خصوص حکم مسأله گذشت.

اما حق اين است که مدعای مذکور قابل التزام نيست و وجه آن همان مطلبی است که سابقاً و در مسأله سوم از مسائل احکام مهر گذشت و گفتيم که حصول زياده و نقيصه در عين، يا به نحوی است که بر عين ديگر صدق نمی‌کند که همان چيزی است که به عنوان مهر قرار داده شده بوده، و يا اين که هنوز بر آن صدق می‌کند که همان عينی است که به عنوان مهر قرار داده شده بوده، هرچند نقص يا زياده‌ای هم در آن ايجاد شده است.

اگر تغييری که در عين ايجاد شده به نحوی باشد که عرف عين را در حکم تالف ببيند، زوجه بايد نصف بدل آن را به زوجه تحويل دهد.

و اگر تغييری که در عين داده شده به نحوی نباشد که عرف عينی را که به زوجه تحويل داده شده بوده، تالف بداند، بر زوجه واجب است که نصف همان را به زوج برگرداند و چنانچه نقصی در آن ايجاد شده ـ همان گونه که علامه نيز در قواعد فرموده‌اند[1] ـ ارش نقص آن را هم به زوج بپردازد.

و اگر در آن زياده متصلی ايجاد شده باشد ـ مثل اين که يک شمش طلا را تبديل به چهار شمش کرده و اين مطلب سبب افزايش قيمت آن شده باشد ـ چنانچه برگرداندن آن به حالت اول ممکن باشد، زوجه نمی‌تواند مطالبه زياده قيمت از زوج داشته باشد، بلکه می‌تواند آن عين را به صورت اول بازگردانده و نصف آن را به زوج تحويل دهد.

مگر اين که گفته شود: بعد از طلاق، نصف عين به نحو مشاع به ملکيت زوج درآمده است و هرگونه تصرف زوجه در آن، نيازمند اذن وی است و زوجه حق ندارد بدون کسب رضايت او، چنين تصرفی در مال داشته باشد که مدعای صحيحی نيز هست.

و چنانچه زوجه بخواهد به همان شکل آن را به زوج تحويل دهد، آيا زوج حق دارد که از او مطالبه نمايد که آن را به حالت اول خود بازگرداند؟

ظاهراً چنين حقی برای زوج وجود ندارد، چون تغييری که زوجه سابقاً در عين انجام داده، از آنجا که در ملک خود او واقع شده بوده، ضمان‌آور نبوده است و در فرضی که عرف عين را تالف نداند و نقصی نيز در آن ايجاد نشده باشد، اضافه بر تحويل دادن عين، وجهی برای وجوب عمل ديگری بر زوجه نيست.

و اگر بازگرداندن آن به حالت اول ممکن نباشد ـ مثل اين که پارچه‌ای را که به عنوان مهر تحويل گرفته، بريده و با آن لباسی دوخته باشد و يا اين که عبدی که در کودکی به عنوان مهر قرار داده شده بوده، بزرگ شود ـ ظاهر اين است که عرف آن را در حکم تالف می‌بيند و در اين صورت، وجهی برای اين که حق زوج به عين تعلق بگيرد وجود ندارد و بايد نصف بدل آن به وی پرداخت شود.

مؤيد اين مطلب نيز همان گونه که سابقاً گذشت، معتبره سکونی از امام صادق(ع) است که در آن آمده است: «أنّ أمير المؤمنين(ع) قال في المرأة تزوّجُ على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلّقها قبل‌ أن يدخل بها، قال:‌ عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.»[2] [3]

بنابر اين وجهی برای اين که در مورد اول مذکور در کلام محقق گفته شود که زوجه مخيّر است که نصف عين را به زوج تحويل دهد يا نصف قيمت آن را، وجود ندارد، چون در فرضی که عين عرفاً باقی باشد، وجهی بجز تحويل نصف عين موجود وجود ندارد، و اگر عرفاً تالف باشد، بايد بدل نصف آن ـ اعم از مثل يا قيمت ـ تحويل داده شود و تخيير بين اين دو حکم بلا وجه است.

فلذا صاحب جواهر در اين فرض می‌فرمايد: «كان المتّجه... أنّ الواجب أوّلاً للزوج القيمة أو نصف العين ويدفع الآخر عنه.»[4] هرچند اشکالی که به ايشان وارد است اين است که اگر هر يک از دفع عين يا قيمت واجب باشد، تخيير زوجه در اين که ديگری را به عنوان بدل آن بدهد، وجهی ندارد و زوج می‌تواند از دريافت آن امتناع بورزد.