درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / حصول زياده و نقيصه عين در دست زوجه

بحث ما در خصوص اين مسأله بود که اگر مهر مؤجل بوده و زوجه عصياناً تا هنگام حال شدن آن از تمکين خودداری کرد، آيا پس از حالّ شدن مهر، حق امتناع از تمکين تا دريافت مهر را خواهد داشت يا خير؟

گفتيم که محقق حلی و شيخ در مبسوط، قائل به عدم جواز امتناع زوجه از تمکين در اين فرض شده‌اند، هرچند اطلاق کلام شيخ در نهايه دلالت بر جواز امتناع زوجه از تمکين ولو در فرض مؤجّل بودن مهر دارد.

شهيد ثانی هم در مسالك فرموده است: «إن دافعت وأقدمت على فعل المحرّم حتّى حلّ‌ الأجل ووجب المهر، ففي جواز امتناعها بعد ذلك كالحالّ‌ وجهان، من اشتراكهما [حينئذٍ] في المعنى، ومن استقرار وجوب تسليمها قبله فيستصحب.

ولأنها لمّا رضيت بالتأجيل ثبت أمرها على أن لا حقّ‌ لها في الامتناع، فيمتنع ثبوته بعد ذلك، لانتفاء المقتضي؛ وهذا هو الأقوى.»[1]

و در جای ديگری فرموده‌اند: «القول بجواز امتناعها حينئذٍ للشيخ في النهاية، حيث أطلق جواز امتناعها حتّى تقبض المهر الشامل لمحلّ‌ النزاع. أمّا بخصوص المسألة فلا نعلم به قائلاً، ولا ذكره أحد ممّن تعرّض لنقل الأقوال.»[2]

در واقع آنچه که در کلمات شهيد ثانی به عنوان دليل دوم برای وجه عدم جواز امتناع امده است، از باب تمسّک به قاعده اقدام است، بدين معنا که چون زوجه با قبول تأجيل مهر اقدام به عملی کرده است که نتيجه آن عدم جواز امتناع وی از تمکين برای اخذ مهر است، در ادامه و با حالّ شدن مهر نيز وجهی برای اين که چنين حقی برای او ايجاد شود، وجود نخواهد داشت.

به عبارت ديگر در صورتی که مهر مؤجّل باشد، ديگر مقتضی برای اين که زوجه حق امتناع از تمکين را داشته باشد، وجود ندارد، نه اين که مؤجّل بودن مانع از چنين حقی باشد. بنابر اين حتی اگر مهر حال شود نيز زوجه حق امتناع از تمکين را نخواهد داشت، چون حال شدن مهر سبب ايجاد مقتضی برای ايجاد حق او نيست، بلکه اثری که می‌تواند داشته باشد در مواردی است که مقتضی برای حقی وجود داشته باشد و مؤجّل بودن مانع از تأثيرگذاری آن مقتضی گردد.

حق نيز در اين مطلب با شهيد ثانی است، مؤيّد آن نيز اين است که چنانچه زوجه قبل از حال شدن مهر، تمکين کرده باشد، بعد از حال شدن آن و امتناع زوج از دادن مهر به وی، اشکالی نيست که زوجه ديگر حق امتناع از تمکين را نخواهد داشت، در حالی که اگر حال شدن مهر، سبب رفع مانع از حق وی برای امتناع از تمکين شده يا ايجاد مقتضی برای آن نمايد، در اين فرض هم بايد قائل به حق وی برای امتناع از تمکين بشويم.

قال المحقّق الحلّي: «الخامسة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنية ثمّ طلّقها قبل الدخول، كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة، لأنّه لا يجب عليها بذل الصفة.

ولو كان الصداق ثوباً فخاطته قميصاً، لم يجب على الزوج أخذه وكان له إلزامها بنصف القيمة، لأنّ الفضّة لا تخرج بالصياغة عمّا كانت قابلة له وليس كذلك الثوب.»[3]

اين مسأله در خصوص برخی از مصاديق حصول زياده و نقيصه برای عين در دست زوجه و صدق تالف بر عين مهر است.

محقق حلی در حصول زياده، بين اين که مهر مقداری نقره ساخته نشده بوده و زوجه آن را تبديل به نقره ساخته شده کرده و جايی که مهر لباسی بوده و زوجه در آن تغيير ايجاد کرده و لباس ديگری ولو بهتر از لباس اول با آن دوخته است، فرق گذاشته و مورد دوم را از مواردی دانسته که حصول زياده، سبب شده که عرف حکم به تلف مالی کند که زوج به زوجه تحويل داده بوده، فلذا بر زوجه واجب است که بدل بپردازد، در حالی که مورد اول به اين نحو نيست، هرچند زياده سبب شده است که بر زوجه واجب نباشد که از عين مال به زوج بدهد، بلکه زوجه مختار است که حق زوج را از عين مال بدهد و يا از بدل آن.

شهيد ثانی در شرح مدعای محقق می‌فرمايد: «هذه المسألة من فروع زيادة العين في يدها، فإنّ الصنعة زيادة صفة وهي في معنى الزيادة المتّصلة. وقد تقدّم أنّ المرأة لا تجبر على دفعها كذلك، لمكان الزيادة، بل تتخيّر بين دفعها متبرّعة بالزيادة وبين دفع القيمة.

هذا إذا أمكن إعادة العين إلى أصلها كالفضّة. أمّا لو لم يمكن أصلاً كالخشب يعمل ألواحاً، أو أمكن بنقص في القيمة كالثوب يفصّل قميصاً، فهو زيادة من وجه ونقص من آخر، فلا يجبر كلّ‌ منهما على أخذ العين.

وقد أشار المصنّف إلى الفرق بين الأمرين بأن الفضّة لا تخرج بالصياغة عمّا كانت قابلة له، فهي زيادة محضة، وليس كذلك الثوب إذا فصّلته وخاطته قميصاً. ويستفاد من الفرق أنّها فصّلت الثوب أيضاً وإن كان قد اقتصر على ذكر الخياطة، لأنّ الخياطة بمجرّدها زيادة أيضاً لا توجب النقصان غالباً وإنّما أوجبه التفصيل.»[4]

اما فرمايشات محقق حلی و شهيد ثانی از جهاتی دارای اشکال است که در جلسه آينده به توضيح آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.