درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / فرض دين بودن مهر
جلسه قبل در خصوص فرضی که مهر عين باشد و کسی که دفع مال بر عهده اوست، از حق خود بگذرد، صحبت کرديم و گفتيم که در اين فرض بدون قبض در خارج، ملکيتی برای موهوب له محقق نمی‌شود.
و اما اگر مهر دين باشد، شهيد ثانی در اشکال بر کلام اخير محقق فرموده است: «لا ينتقل بالإبراء وما في معناه قطعاً، لاختصاصه بالدين في ذمّة المعفوّ عنه لا العافي. وينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم. وكذا بلفظ العفو على ما يظهر من المصنف وغيره، وهو أحد الوجهين، لتناول الآية له.
وظاهر العبارة كغيره أنّه لو حصل العفو والتسليم كفى في نقل الملك.
ويشكل بأنّ غاية العفو إلحاقه بلفظ الهبة، فلابدّ من القبول. وأيضاً فشرط الموهوب أن يكون عيناً أو ديناً في ذمّة المتّهب لينزّل منزلة الإبراء، وكلاهما منتفٍ هنا.
والأظهر اشتراط تمييزه بعينه أوّلاً ثمّ إيقاع صيغة الهبة والقبول بعدها والقبض.
هذا إذا وقع بصيغة الهبة أو التمليك. وإن وقع بلفظ العفو احتمل الاجتزاء به.»[1]
صاحب جواهر نيز بر محقق اشكال گرفته و فرموده است: «إن كان ديناً فالعفو عنه مع كونه ليس في ذمّة المعفوّ عنه كالهبة أيضاً، لا يتحقّق ملكه إلا بالقبض، بل الظاهر أنّه لابدّ من تجديد الصيغة بعد تعيينه وتشخيصه ولا يكفي التلفّظ بالعفو السابق الذي لم يكن مورده عيناً ولا ديناً في ذمّة المعفوّ عنه، لأنّه بعد التسليم يكون كهبة ما في ذمّة الغير لمن ليس عليه، وهي باطلة على ما قرّر في محلّها، واحتمال خصوصيّة للعفو هنا باعتبار إطلاق الآية ضعيف.
وحينئذٍ فظاهر المتن وغيره من كفاية العفو الذي يتعقّبه التسليم لا يخلو من نظر، إلا إذا قلنا بصحّة هبة ما في ذمّة الغير لمن ليس عليه الحقّ بتعقّب التشخيص والقبض، فإنّه يتّجه حينئذٍ ما ذكروه.»[2]
حق نيز در اين اشکالات با شهيد ثانی و صاحب جواهر است و عفو صاحب حق در دينی که بر عهده خود اوست، نمی‌تواند سبب ملکيت طرف مقابل بر چيزی شود که متعلق حق عفو کننده است و اين مطلب نيازمند هبه خارجی با تحقق شرائط آن است و در صورتی که در تحقق هبه لفظ را شرط بدانيم، عفو سابق نمی‌تواند کارکرد صيغه را داشته باشد، چون عفو از چيزی که بر ذمه عفو کننده است عرفاً به معنای هبه آن به عفو شونده محسوب نمی‌شود. علاوه بر اين که هبه در مورد عين معنا دارد و مادامی که عينی وجود نداشته باشد، هبه نيز معنا ندارد.
البته شيخ در مبسوط در مسأله تفصيل داده و فرموده است: «إن كان في ذمّته... فإن اختارت العفو عن حقّها منه ليكمل الكلّ له، صحّ أن يسقط حقّها منه بستّة ألفاظ...
وإن اختار أن يعفو هو له ليكمل لها الصداق فهو على وجهين، إن قلنا: ما ملك النصف وإنّما ملك أن يملك، صحّ أن يعفو عن حقّه بالألفاظ الستّة، فإذا فعل شيئاً منها سقط حقّه ولا يفتقر إلى قبول، لأنّ الذي ثبت له الخيار، وهو أنّه ملك أن يملك، فإذا كان كذلك سقط حقّه ولم يفتقر إلى القبول كالشفي
وإذا قلنا: ملك نصف الصداق ملكاً تامّاً، برئت ذمّته عن النصف، فلا يصحّ أن يعفو لها عن شيء سقط عن ذمّته، فإن اختار أن يجدّد هبة من عنده يهب لها، فعل، وإلا فالعفو لا يصحّ.»[3]
اما اين تفصيل وجهی ندارد، چون ظاهر از آيه همان گونه که سابقاً گذشت اين است که به مجرد طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود، ملکيت زوجه به نسبت به نصف مهر فسخ می‌شود که لازمه آن ثبوت ملکيت زوج بر آن نصف است، نه اين که زوج مختار باشد تا اين که نصف مهر را به ملکيت خود درآورد يا خير.
بنابر اين همان گونه که در وجه دوم ايشان فرموده است، با برائت ذمه زوج از نصف مهر به واسطه طلاق، همان گونه که عفو زوجه از آن نصفی که از ذمه زوج ساقط شده، معنايی ندارد، عفو خود زوج نيز از آن به طريق اولی معنايی نخواهد داشت.
قال المحقّق الحلّي:
«الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجّلاً لم يكن لها الامتناع. فلو امتنعت وحلّ هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم؛ وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول؛ وهو أشبه.»[4]
در بحث‌های سابق گذشت که اگر مهر مؤجّل باشد، اصحاب قائل شده‌اند که زوجه حق امتناع از تمکين را ندارد.
اما بحثی که در اين جا مطرح است اين است که اگر با وجود مؤجّل بودن مهر، زوجه از تمکين امتناع کرد تا اين که مهر حالّ شد، آيا پس از آن حق امتناع خواهد داشت يا خير؟
شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إن تدافع الوقت وتأخّر تسليم نفسها إليه حتّى حلّ الأجل ووجب عليه تسليم المهر، فليس لها الامتناع هيهنا على قبض المهر، لأنّه قد وجب عليها تسليم نفسها إليه واستقر ذلك عليها، فليس لها أن يمتنع عليه كما قلناه في البيع سواء.»[5]
البته برخی از کلمات ايشان در نهايه استفاده کرده‌اند که قائل به جواز امتناع زوجه از تمکين ولو در صورت مؤجّل بودن مهر شده است، زيرا در نهايه فرموده است: «للمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر. فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع.»[6]
اطلاق اين کلام نيز هم شامل جايی می‌شود که مهر حالّ باشد و هم شامل موردی که مهر مؤجّل باشد.
ادامه بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.
