درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / اشکال بر مدعای شهيد ثانی
با توجه به آنچه که گذشت مبنی بر اين که عفو ولی يا وکيل از جانب زوجه، امری خلاف قاعده و تعبدی نيست، بلکه مطابق قاعده بوده و مبنی بر رعايت مصلحت مولی عليه و يا شمول وکالت وکيل بر چنين عملی است، معلوم می‌شود که آنچه که در کلمات محقق گذشت مبنی بر اين که عفو از نصف مهری که مال زوج است به توسط ولی او جايز نيست، مدعای قابل قبولی نيست، زيرا مقتضای قاعده در زوج و زوجه فرقی ندارد.
مگر اين که گفته شود: زوج اگر به جهت صغر و يا جنون دارای ولی قهری باشد، چون ولی قهری حق طلاق از جانب زوج را ندارد، مسأله اصلاً موضوع پيدا نخواهد کرد تا اين که از اين بحث شود که آيا ولی قهری زوج، حق عفو نصف مهر از جانب او را دارد يا خير.
ولی پاسخ اين است که اولاً: همان گونه که گفتيم، اين مسأله استثنای از قواعد نيست، بلکه مطابق با قاعده است و قاعده اين است که ولی قهری می‌تواند با رعايت مصلحت مولی عليه مال او را هبه کرده و يا ذمه‌ای را که به او مشغول است، ابراء نمايد و در اين قاعده فرقی نيست که مولی عليه زوج باشد يا زوجه، حتی اگر در طلاق، مصداقی پيدا نکند.
و ثانياً: عفو ولی زوج در جايی که زوج خود طلاق داده و سپس مجنون شده باشد، مصداق پيدا می‌کند.
و ثالثاً: حتی اگر در خصوص ولی، مسأله موضوع پيدا نکند اما در مورد وکيل زوج، مسأله مورد پيدا کرده و می‌توان ادعا کرد که کسی که از جانب زوج وکيل است، در صورتی که دايره وکالت او شامل عفو از مهر باشد، حق چنين عملی را خواهد داشت.
بنابر اين وجهی برای آنچه که شهد ثانی فرموده‌اند، وجود نخواهد داشت.
ايشان در توجيه کلام محقق می‌فرمايد: «لمّا كان العفو من غير مالك المال بغير إذن المالك على خلاف الأصل، وجب الاقتصار فيه على مورد الإذن وهو وليّ المرأة، فلا يجوز لوليّ الزوج العفو عن حقّه ولا عن شيء منه، لأنه لا غبطة له في ذلك وتصرّف الوليّ مقصور على المصلحة وإنّما خرج عنه وليّ المرأة بالنصّ الخاصّ، ومن ثمّ منع بعضهم من عفوه لذلك.»[1]
اشکال فرمايش ايشان اين است که مسأله مبتنی بر قاعده بوده و خلاف اصل نيست.
بنابر اين نتيجه بحث تا بدين جا اين شد که اگر مهر دين بوده و زوج مهر را بعد از عقد به زوجه تحويل داده باشد، ذمه زوجه بعد از طلاقی که قبل از دخول واقع می‌شود، به نصف مهر مشغول خواهد بود و چنانچه زوج آن را ابراء کند و زوجه نيز ابراء را رد نکند، ذمه وی ساقط می‌شود، و در اين مسأله فرقی نيست که آنچه که زوجه تحويل گرفته، تلف شده يا باقی مانده باشد، چون سابقاً گذشت که حتی اگر باقی مانده باشد نيز بر زوجه واجب نيست که نصف عين آن را به زوج برگرداند. و اگر زوج مهر را بعد از عقد به زوجه تحويل نداده باشد، چنانچه زوجه بعد از طلاق ذمه او را ابراء کند و زوج نيز ابراء را رد نکند، ذمه وی ساقط می‌شود.
همچنين اگر مهر عين باشد و قبل از تحويل به زوجه، به نحو ضمان‌آور تلف شده باشد، و يا اين که بعد از تحويل به زوجه در دست او تلف شده باشد و سپس طلاق قبل از دخول واقع شود، چنانچه زوجه در فرض اول و زوج در فرض دوم ذمه طرف مقابل را ابراء نمايد و آن طرف نيز ابراء را رد نکند، ذمه او ساقط می‌گردد.
اما اگر مهر عين باشد، چنانچه زوج يا زوجه سهم خود را از آن بعد از طلاق قبل از دخول به طرف مقابل هبه کند، ملکيت موهوب له بر آن متوقف بر قبض اوست؛ بنابر اين اگر به زوجه تحويل داده نشده باشد و زوجه بعد از طلاق قبل از دخول سهم خود از آن را به زوج هبه کند و يا اين که به زوجه تحويل داده شده باشد و زوج بعد از طلاق، سهم خود را از آن به زوجه هبه کند، موهوب له آن را مالک خواهد بود، زيرا قبض به واسطه وجود عين در دست خود او، محقق است، اما اگر به زوجه تحويل داده شده باشد و زوجه بعد از طلاق، سهم خود از آن را به زوج هبه کند و يا اين که به زوجه تحويل داده نشده باشد و زوج بعد از طلاق، سهم خود را از آن به زوجه هبه کند، تحقق ملکيت موهوب له بر هبه منوط بر تحقق قبض در خارج است. در نتيجه اگر واهب قبل از اين که آن را به قبض بدهد، از دنيا برود، هبه باطل خواهد بود.
اما آنچه که در کلمات اصحاب به آن پرداخته شده است اين فرض است که اگر ذمه زوج يا زوجه بعد از طلاق، به طرف مقابل مشغول باشد و يا اين که مهر عين باشد و تمام آن در اختيار زوج يا زوجه قرار داشته باشد و کسی که ذمه او مشغول است و يا عين در اختيار اوست، از حق خود بگذرد، آيا اين مطلب سبب انتقال حق کسی که از حق خود گذشته است به طرف مقابل می‌شود؟
در کلمات محقق حلی گذشت که فرمودند: «أمّا الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلّمه.»[2]
وجه کلام ايشان در خصوص عين واضح است، زيرا در عين گفته شد که تماميت هبه آن منوط بر تحقق فبض است و بدون قبض، هبه واقع نشده است.
و اما در مورد دين جلسه بعد ان شاء الله بحث را ادامه می‌دهيم.
