درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / حق عفو ولی و وکيل از مهريه

بعد از اين که معلوم شد که ولی قهری و وکيل، فی الجمله حق دارند که از حق زوجه در خصوص نصف مهر عفو کنند، اين سؤال مطرح می‌شود که آيا آنان حق عفو جميع حق زوجه را دارا هستند يا فقط از بخشی از آن می‌توانند عفو کنند؟

در کلمات محقق گذشت که حق عفو آنان مختص به جزئی از حق زوجه است و حق عفو از کل آن را ندارند. شيخ نيز در مبسوط می‌فرمايد: «إنّ أصحابنا رووا أنّ له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه.»[1]

کاشف اللثام از فرمايش شيخ و برخی ديگر از اصحاب استظهار اجماع در مسأله کرده و می‌فرمايد: «يظهر الاتّفاق عليه من المبسوط والتبيان[2] ومجمع البيان[3] وفقه القرآن[4] للراوندي.»[5]

دليل اين مدعا نيز روايات ذيل است:

1 ـ صحيحة رِفاعة، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الذي بيده عقدة النکاح؟ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً، وليس له أن يدع کلّه.»[6] [7]

عياشی نيز در تفسير خود دو خبر از رفاعه با همين مضمون مرسلاً نقل کرده است.[8] [9]

2 ـ مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله(ع): «...متى طلّقها قبل‌ الدخول‌ بها، فلأبيها أن‌ يعفو عن‌ بعض‌ الصداق‌ ويأخذ بعضاً، وليس‌ له‌ أن‌ يدع‌ كلّه،‌ وذلك‌ قول‌ الله‌ عزّ وجلّ‌: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[10] ، يعني: الأب‌ والذي توكّله‌ المرأة‌ وتولّيه‌ أمرها من‌ أخ‌ أو قرابة‌ أو غيرهما.»[11] [12]

اما در برابر اين دو روايت، اخبار ديگری وجود دارد که دلالت دارد که کسی که عهده‌دار مسؤوليت نکاح است، می‌تواند از کلّ حقّ زوجه عفو کند:

خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): «في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِی بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾[13] الذي يعفو عن الصداق أو يحُطّ بعضه أو كلّه.»‌[14] [15]

عياشی روايت ديگری نيز نظير همين از زراره، حمران و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده است.[16]

مضافاً بر اين که عدم امکان عفو از جميع حق زوجه در صورتی که مصلحتی در آن وجود داشته باشد يا اين که خود زوجه به کسی وکالت دهد که جميع مهر را از جانب او هبه کند و يا کلّ ذمه زوج را ابراء نمايد، وجهی ندارد.

بنابر اين روايات فوق بايد حمل بر موردی شوند که مصلحتی در هبه کلّ مهر نبوده و زوجه نيز چنين وکالتی نداده است، هرچند صاحب جواهر در اشکال بر اين حمل می‌فرمايد: « فيه: أنّ محلّ البحث العفو من حيث كونه عفواً مع قطع النظر عن أمر خارج عنه، ولا ريب في عدم جوازه من الولي في غير المقام، لكونه تضييع مال المولى عليه.»[17]

ولی اين اشکال وارد نيست، چون احتمال نمی‌رود که روايات باب در صدد بيان اين مطلب باشند که ولی در خصوص اين مورد حق عفو ولو بدون رعايت مصلحت مولی عليه را داراست، بلکه معلوم است که عفو ولی در اين مورد نيز منوط بر وجود مصلحت در آن برای مولی عليه است. فلذا گفتيم که مراد از کسی که امر نکاح در اختيار اوست، مجرد ولی قهری نيست، بلکه کسی را که از جانب زوجه وکالت دارد به نحوی که دايره وکالت او چنين موردی را نيز شامل می‌شود، در بر می‌گيرد.

به همين جهت ابن ادريس در سرائر می‌فرمايد: «الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أُصول المذهب، ويشهد بصحّته النظر والاعتبار والأدلّة القاهرة والآثار، أنّ الأب أو الجدّ من قبله مع حياته أو موته إذا عقدا على غير البالغ، فلهما أن يعفوا عمّا تستحقّه من نصف المهر بعد الطلاق.»[18]

ابن سعيد نيز در الجامع للشرائع می‌فرمايد: «لمن بيده عقدة النكاح، العفو بعد الطلاق قبل الدخول عن الباقي للمصلحة.»[19]

علامه نيز در مختلف می‌فرمايد: «التحقيق أن نقول: الزوجة إن كانت صغيرة، كان وليّ‌ أمرها الأب أو الجدّ له، ولهما العفو عن جميع النصف وبعضه مع المصلحة في ذلك.»[20]

البته در خصوص صحيحه رفاعه می‌توان عبارت: «ليس له أن يدع کلّه» در آن را به اين معنا دانست که ولی حق ندارد که جميع مهر را واگذار نمايد، زيرا نصف آن به واسطه شارع واگذار شده است و در آن نصف، زوجه حقی ندارد، بلکه حق زوجه فقط مختص به نصف مهر است، هرچند اين معنا خلاف ظاهر روايت است و با تعبيری که در مرسله ابن ابی عمير آمده است: «يعفو عن‌ بعض‌ الصداق‌ ويأخذ بعضاً» نيز سازگار نيست.