موضوع: مهر/ احکام مهر / قبول در ابراء ذمه

در پاسخ به اشکالی که در کلمات صاحب جواهر در خصوص عدم امکان تعلق ملکيت به ذمه گذشت، بهتر است گفته شود: ملکيت امری اعتباری است و متعلق آن همان گونه که می‌تواند شيئی خارجی باشد، می‌تواند امری اعتباری نيز باشد، و ذمه نيز هرچند دارای واقع خارجی نيست، اما در عالم اعتبار عقلايی دارای وجود اعتباری است، و اگر تعلق ملکيت به ذمه غير معقول باشد، دليل شرعی نيز نمی‌تواند سبب تعلق ملکيت به آن شود، چون دليل عقلی قابل تخصيص و تقييد نيست. بنابر اين بايد گفت: دلالت دليل شرعی بر تعلق ملکيت به ذمه در برخی از موارد، مؤيد اين است که ذمه می‌تواند مملوک واقع شود.

اما آنچه که در خصوص ضمان فرمودند نيز متوقف بر مبنای مشهور در ضمان عقدی است که قائل به نقل ذمه به واسطه ضمان عقدی شده‌اند. اما بنابر مبنای صحيح که ضمان عقدی را ضمّ ذمه به ذمه می‌داند، وجهی برای اين که ادعا شود نتيجه ضمان عقدی به مانند اين است که ذمه مضمون توسط ضامن قبض شده باشد، وجود ندارد.

3 ـ آيا ابراء ذمه نيازمند قبول است؟

مشهور قائل به اين شده است که ابراء به مانند ايقاعات ديگر نيازمند قبول نيست.[1]

اما شيخ در مبسوط قائل به اين شده است که ابراء نيازمند قبول است و می‌فرمايد: «إذا عفت بواحدة منها، فهل يفتقر إلى قبوله أم لا؟ قيل فيه وجهان: الأولى أن نقول: يفتقر إلى قبوله.»[2]

اما اشکالی که اين مطلب دارد اين است که اگر ابراء، نيازمند قبول باشد، از ايقاعات خارج شده و جزء عقود خواهد بود. مگر اين که گفته شود: مدخليت قبول در ابراء به نحو جزء مقتضی نيست، بلکه به نحو شرط مقارن يا متأخر است.

برخی نيز برای عدم نياز ابراء به قبول در ما نحن فيه، به مضمره سماعة تمسّک کرده‌اند که در آن آمده است: «سألته‌ عن‌ رجل‌ تزوّج‌ جارية‌ أو تمتّع‌ بها ثمّ‌ جعلته‌ من‌ صداقها في حلّ‌، أيجوز له‌ أن‌ يدخل‌ بها قبل‌ أن‌ يعطيها شيئاً؟ قال:‌ نعم، إذا جعلته‌ في حلّ‌ فقد قبضته‌ منه...»[3] [4] زيرا اطلاق ذيل آن که در آن آمده است که ابراء به منزله قبض است، شامل موردی که قبولی نيز وجود نداشته، می‌شود.

اما مقتضای تحقيق اين است که ابراء هرچند نيازمند قبول نيست ولی رد آن به توسط کسی که ذمه او مشغول است، سبب می‌شود که ابراء حاصل نشود و نظير اين مطلب در مواردی از فقه ذکر شده است.

صاحب عروه در بحث وصيت فرموده است: «الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول وكذا الوصيّة بالفكّ‌ كالعتق. وأمّا التمليكيّة فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول جزءً ـ وعليه تكون من العقود ـ أو شرطاً على وجه الكشف أو النقل، فيكون من الإيقاعات. ويحتمل قويّاً عدم اعتبار القبول فيها، بل يكون الردّ مانعاً، وعليه تكون من الإيقاع الصريح...»[5]

البته آيت الله خويی در حاشيه خود بر عروه فرموده‌اند: «هذا الاحتمال هو الصحيح، بل لا دليل على كون الردّ مانعاً سوى ظهور التسالم عليه. فإن تمّ‌ إجماع وإلا فلا وجه له أيضاً.»[6]

اما حق اين است که عدم کارکرد ايقاع با وجود منع طرف مقابل از آن به اين خاطر است که حصول اثر ايقاع برای کسی بدون اين که وی در آن مدخليتی داشته باشد، مخالف با قاعده عدم سلطه است و قدر متيقّن از آن در جايی است که مخالفتی با آن صورت نپذيرد و چنانچه مخالفت از جانب او وجود داشته باشد، نمی‌توان ادعا نمود که اثر قهراً بر وی مترتب می‌شود، زيرا اطلاقی در ادله جميع ايقاعات از اين جهت وجود ندارد تا به آن تمسّک شده و ايقاع را تصحيح نمود.

گفته نشود: ملکيت قهری در شرع متصور است و در مواردی مثل ارث حاصل می‌شود ولو وارث با آن مخالفت کند.

زيرا پاسخ اين است که در اين موارد حصول ملکيت قهری مستند به وجود دليل است، در حالی که در ابراء همان گونه که گفتيم دليلی برای آن وجود ندارد.

مرحوم والد نيز در کتاب زکات در خصوص اين مدعای صاحب عروه که اگر قصد گيرنده زکات، مجرد تملّک نباشد و قصدی غير از اخذ زکات ـ مثل قبول هبه ـ داشته باشد، زکات واقع نمی‌شود، می‌فرمايد: «بل وإن قصد، فالعبرة بقصد الدافع لا القابض، إلا إذا اطمأنّ بعدم رضاه بأخذ الزكاة واقعاً لا استحياءً.»[7] و اين نيز مؤيد همان مطلبی است که گفتيم مبنی بر اين که حصول اثری ـ مثل ملکيت ـ به نحو قهری برای يک فرد، نيازمند دليل است و بدون دليل نمی‌توان به آن ملتزم شد.

بله، در برخی از موارد ايقاعات، می‌توان از دليل اين گونه برداشت کرد که اثرگذاری ايقاع فقط منوط بر اراده کسی است که ايقاع می‌کند و مخالفت طرف مقابل هيچ تأثيری در آن ندارد؛ مثلاً ادله‌ای که بيانگر اين هستند که اختيار طلاق در دست زوج است، دلالت بر اين دارند که مخالفت زوجه نمی‌تواند مانع طلاق باشد و سلطه زوج بر آن کامل است. همان گونه که مخالفت عبد يا امه با عتق نمی‌تواند مانعی برای حصول آن باشد، چون عبد و امه در برابر مالک خود دارای اختياری نيستند.

ممکن است گفته شود: اگر ملکيت قهری خلاف قاعده عدم سلطه باشد، بايد قائل به شرطيت رضايت برای آن شويم نه به مانعيت عدم رضايت.

پاسخ اين است که از اطلاق ادله‌ای مثل مضمره سماعه می‌توان استفاده کرد که ابراء بدون رضايت هم دارای کارکرد است، اما اخذ به اطلاق آنها در جايی که ابراز عدم رضايت شده باشد، ممکن نيست، چون معلوم نيست که از اين جهت در مقام بيان باشند. فلذا می‌توان گفت که ردّ مانع از سقوط ذمه است هرچند سقوط ذمه مشروط به قبول نيست.