درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / احکام مهر / ادله داله‌ بر امکان امتناع زوجه از تمکين خاص

جلسه قبل گذشت که يکی از ادله استحقاق زوجه برای تمام مهر از حين عقد، اخباری است که دلالت بر عدم جواز مطالبه هيچ مقداری از مهر توسط زوجه پس از وطء دارند.

اما تمسّک به ادله‌ای که دلالت بر امکان امتناع زوجه از تمکين خاص تا زمان دريافت مهر را دارند، اشکال آن اين است که اولاً: همان گونه که سابقاً گذشت، وجود چنين ادله‌ای محل کلام و اشکال است، فلذا سابقاً از سيّد عاملی گذشت که فرموده‌اند: «لم نقف في هذه المسألة على نصّ‌. والذي يقتضيه النظر فيها أنّ تسليم الزوجة لنفسها حقّ‌ عليها، وتسليم المهر إليها حقّ‌ عليه، فيجب على كلّ‌ منهما إيصال الحقّ‌ إلى مستحقّه، وإذا أخلّ‌ أحدهما بالواجب عصى ولا يسقط بعصيانه حقّ‌ الآخر، فإن تمّ‌ الإجماع على أنّ لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر ـ كما ذكره الأكثر ـ أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين، فلا كلام، وإلا وجب المصير إلى ما ذكرناه.»[1]

و ثانياً: اگر هم چنين ادله‌ای وجود داشته باشند، گفتيم که اين مطلب منافاتی با اين ندارند که ملکيت زوجه بر نصف مهر، از حين عقد اما مشروط به وطء بعدی به نحو شرط متأخر باشد، بدين معنا که طلاق قبل از دخول، کاشف از عدم ملکيت زوجه بر مهر از حين عقد باشد، نه سبب رجوع ملکيت زوج به نصف مهر.

5 ـ عقد نکاح قطعاً در ثبوت مهر مدخليت دارد و اين که مدخليت آن در ثبوت نصف مهر المسمی، مشروط به وطء باشد ـ چه به نحو شرط مقارن تا اين که گفته شود: مادامی که وطء صورت نگرفته، زوجه مالک نصف مهر نيست، و چه به نحو شرط متأخر تا اين که گفته شود: زوجه از حين عقد مالک تمام مهر است اما ملکيت او بر نصف آن مشروط به اين است که بعداً وطء محقق شود ـ نيازمند دليل است و بدون دليل می‌توان ادعا کرد که اصل اين است که مدخليت عقد در ثبوت مهر به نحو کل سبب است نه جزء سبب، زيرا سببيت عقد در ثبوت تمام مهر في الجمله ثابت است در حالی که سببيت وطء در ثبوت نصف آن مشکوک است و اصل عدم آن است.

مؤيّد اين مطلب نيز اين است که اگر آيه شريفه دلالت بر تنصيف مهر با طلاق قبل از دخول نداشت، شکی در اين نبود که زوجه به واسطه عقد مالک تمام مهر می‌شود، بنابر اين منشأ شک در اين مطلب، دلالت آيه شريفه بر تنصيف مهر است، و تنصيف مهر با طلاق قبل از دخول اعم از اين است که دخول مدخليت در ثبوت نصف مهر داشته باشد، و با شک در اين مطلب می‌توان اصل عدم جاری نمود.

بنابر اين تا اين جا معلوم شد که اشکالی در ثبوت ملکيت زوجه بر جميع مهر از حين عقد وجود ندارد. در نتيجه مقتضای قاعده اين است که در جايی که مهر عين باشد، زوجه قبل از تسليم آن به واسطه زوج به وی نيز حقّ تصرف در جميع مهر را داراست و مثلاً می‌تواند آن را با بيع و امثال آن به غير منتقل کند، چون تصرّف در ملک نيازمند دليل ديگری بجز عموماتی مثل: «الناس مسلّطون علی أموالهم»[2] نيست.

اما شيخ در خلاف قائل به اين شده است که زوجه قبل از تسليم مهر، حق تصرّف در آن را ندارد و می‌فرمايد: «ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض؛ و به قال جميع الفقهاء. وقال بعضهم: لها ذلك. دليلنا: أنّ جواز تصرّفها فيه بعد القبض مجمع عليه ولا دليل على جواز تصرّفها فيه قبل القبض. وروي عن النبي(ص) أنّه نهى عن بيع ما لم يقبض ـ وقد روى ذلك أصحابنا ـ ولم يفصّل.»[3] و دليل اين که محقق فرموده است که «اشبه جواز تصرف زوجه در مهر قبل از تسليم مهر به اوست» نيز همين مدعای شيخ است.

اما شهيد ثانی در پاسخ به مدعای شيخ می‌فرمايد: «الرواية بالنهي مطلقاً ممنوعة، وإنّما وردت بالنهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه لا مطلقاً. سلّمنا، لكن لا يلزم من النهي عن بيعه النهي عن مطلق التصرّف الذي ادّعاه، لأنّ نفي الأخصّ‌ لا يستلزم نفي الأعمّ‌. ويمكن حمل النهي على الكراهة جمعاً بين الأدلّة. ونفي الدلالة على جواز التصرّف فيه قبل القبض ممنوع وقد بيّنّاها، والدليل لا ينحصر في الإجماع. ونفي الدلالة على الجواز لا يدلّ‌ على عدمه، لجواز الاستناد فيه حينئذٍ إلى الأصل.»[4]

هرچند برخی از مطالب شهيد ثانی قابل خدشه است ـ مثل اين که فرموده‌اند اگر دليلی برای جواز تصرف نداشته باشيم، می‌توان برای اثبات آن تمسّک به اصل نمود، زيرا تمسّک به اصل در جايی ممکن است که دليلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، و در فرض دلالت روايتی که شيخ به آن تمسّک کرده است بر عدم جواز تصرف در هر مالی قبل از قبض آن به نحو مطلق، تمسّک به اصل برای جواز تصرف ممکن نيست ـ اما اصل مطلب مبنی بر اين که دليلی که شيخ به آن تمسک کرده است، اخص از مدعاست، مدعای صحيحی است، زيرا اولاً: نفی امکان تصرف در آن در خصوص جايی است که کسی مالی را با شراء مالک شده باشد و شامل ملکيت زوجه بر مهر نيست، و ثانياً: تصرفی که از آن در روايت نهی شده است، تصرف به واسطه بيع است و از جميع اقسام تصرف در آن نهی نشده است.