درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر/احکام مهر/ ادله تمليک مهريه با عقد نکاح

ادله‌ای که برای قول مشهور ذکر شده است، به قرار ذيل است:

1 ـ آيه شريفه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾.[1]

وجه استدلال به آيه شريفه اين است که اطلاق آن، شامل قبل از دخول نيز می‌شود، و وجوب دفع مهر، مقتضی ثبوت ملکيت زوجه بر مهر قبل از دخول است.

اما اين استدلال تمام نيست، چون آنچه که طبق آيه شريفه لزوم دفع دارد، مهر زوجه است که اضافه در آن به جهت بيان ملکيت است، بنابر اين ابتدا بايد ملکيت زوجه بر مهر ثابت شود تا اين که آيه بر آن شامل شود و نمی‌توان با تمسّک به اين آيه، ملکيت را اثبات نمود. به عبارت ديگر تمسّک به دليل در شبهه مصداقيه موضوع دليل امکان‌پذير نيست، چون حکم نمی‌تواند برای خود ايجاد موضوع نمايد.

2 ـ وجوب دفع مهر به مجرّد عقد، مقتضای معاوضه است، زيرا همان گونه که به مجرد عقد بيع، مشتری مالک مبيع و فروشنده مالک ثمن می‌شود، در عقد نکاح نيز به مجرد عقد، زوج مالک بضع و زوجه مالک مهر می‌شود.

اما اشکال اين استدلال نيز همان مطلبی است که بارها گذشت مبنی بر اين که بين مهر و بضع در عقد نکاح، عوضيتی برقرار نيست، بلکه لزوم دفع مهر بر زوج و جواز استمتاع او از زوجه، از احکام شرعی مترتب بر زوجيت حاصل با عقد نکاح هستند.

3 ـ نمائات متصله و منفصله مهر از حين عقد، ملک زوجه هستند و اين مطلب کاشف از ملکيت او بر مهر از حين عقد است، زيرا ملکيت نماء تابع ملکيت اصل مال است.

آنچه که دلالت بر ملکيت زوجه بر نمائات دارد نيز روايات ذيل است:

1 ـ خبر عليّ‌ بن‌ جعفر عن‌ أخيه‌ موسى بن‌ جعفر(ع)‌ عن‌ أبيه(ع): «أنّ‌ عليّاً(ع)‌ قال‌ في الرجل‌ يتزوّج‌ المرأة‌ على وصيف‌ فكبر عندها فيريد أن‌ يطلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها، قال: عليها‌ ]عليه[ نصف‌ قيمة‌ يوم‌ دفعه‌ إليها، لا ينظر في زيادة‌ ولا نقصان.‌»[2] [3]

البته اين خبر دارای دو نسخه است و مدعای فوق منوط بر اين است که نسخه‌ای را که عبارت «عليها» در آن آمده است نسخه معتبر بدانيم.

2 ـ موثّقة عبيد بن‌ زرارة‌، قال: «قلت‌ لأبي عبدالله(ع):‌ رجل‌ تزوّج‌ امرأة‌ على مائة‌ شاة‌ ثمّ‌ ساق‌ إليها الغنم‌ ثمّ‌ طلّقها قبل‌ أن‌ يدخل‌ بها وقد ولدت‌ الغنم؟ قال:‌ إن‌ كانت‌ الغنم‌ حملت‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ونصف‌ أولادها، وإن‌ لم‌ يكن‌ الحمل‌ عنده‌، رجع‌ بنصفها ولم‌ يرجع‌ من‌ الأولاد بشي‌ء.»[4] [5]

وجه دلالت اين دو خبر بر مدعا نيز اين است که در خبر علی بن جعفر ـ بنابر نسخه‌ای که در آن لفظ: «عليها» آمده است ـ تمام نمائات متصل بعد از عقد و در موثقه عبيد بن زراره، تمام نمائات منفصل بعد از آن، ملک زوجه دانسته شده است، و اين مطلب همان گونه که گذشت اثبات می‌کند که ملکيت زوجه بر جميع مهر از حين عقد ثابت است.

البته ممکن است گفته شود: امتناعی ندارد که شارع زوجه را با وجود عدم ثبوت ملکيت او بر اصل مهر، مالک نمائات قرار داده باشد.

اما اين مطلب هرچند امکان‌پذير است ولی خلاف ظاهر است و با عدم دليل بر آن، می‌توان بر اساس ظاهر دليل حکم به ثبوت ملکيت زوجه بر تمام اصل مهر از حين عقد نمود.