درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مهر / احکام مهر / خيار شرط در مهر
خيار شرط يا در اصل تعيين مهر المسمی قرار داده شده است و يا در مقدار يا نوع آن.
در فرض اول چنانچه مشروط له اعمال خيار کند، مهر المسمی مرتفع شده و زوجه مفوّضة البضع خواهد بود که بعد از دخول، بايد به وی مهر المثل پرداخت شود.
اما در فرض دوم چنانچه در ضمن عقد صراحتاً يا ارتکازاً معلوم باشد که با اعمال خيار در مقدار يا نوع مهر المسمی، چه چيزی به عنوان مهر المسمی خواهد بود، همان چيز مهر المسمی می‌باشد، وگرنه زوجه در حکم مفوّضة البضع می‌باشد.
آنچه گفته شد مربوط به شرط خيار در مهر المسمی در عقد دائم بود.
اما در خصوص شرط خيار در مهر عقد متعه صاحب عروه می‌فرمايد: «وأمّا في المتعة حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل.»[1]
ولی شيخ محمد حسين کاشف الغطاء در حاشيه خود بر اين مطلب فرموده‌اند: «اشتراط الخيار في المهر له صورتان، فتارة: يشترط أنّ له الخيار أن يعيّن مهراً أو لا يعيّن، وهذا يصحّ في الدوام، فإن عيّن لزم وإلا فمهر المثل، وفي المتعة يبطل لاتّفاقهم على أنّ المهر ركن فيه يبطل بدون ذكره. ولكن لو قيل بأنّه يراعى فإن عيّن صحّ وإلا بطل لم يكن بعيداً. وأُخرى: أن يعيّن المهر ثوباً مثلاً ويشترط أنّ له الخيار أن يبدله بدراهم إلى ستّة، وهذا لا مانع منه متعةً ودواماً.»[2]
فرمايش ايشان نيز در مورد اول، صحيح و قابل التزام است، هرچند آنچه که فرموده‌اند که اگر گفته شود که عقد متعه مراعی است تا اين که مهر آن يا تعيين بشود و صحيح باشد و يا اين که تعيين نشود و باطل باشد، قابل التزام نيست، چون تعيين بعدی مهر مصحح عقد نيست، بلکه مهر بايد در ضمن عقد متعه تعيين شده باشد.
اما در مورد دوم، مدعای ايشان بلا اشکال قابل قبول است، چون در صورتی که مقدار مهر در ضمن عقد متعه در صورت اعمال خيار معلوم شده باشد، عقد فاقد رکن نبوده و اشکالی در صحت آن وجود نخواهد داشت.
گفته نشود: اين مطلب سبب تعليق در مقدار مهر بوده و در نتيجه مقدار آن معلوم نخواهد بود.
زيرا پاسخ آن همان مطلبی است که سابقاً در رد اشکال تعليق مهر در نکاح دائم در صورت مشروط بودن آن گذشت.
قال المحقّق الحلّي: «الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه. فإذا طلّق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف. فلو عفت عن ما لها كان الجميع للزوج، وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي كالأب والجدّ للأب. وقيل: أو من تولّيه المرأة عقدها.
ويجوز للأب والجدّ للأب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكلّ. ولا يجوز لوليّ الزوج أن يعفو عن حقّه إن حصل الطلاق، لأنّه منصوب لمصلحته ولا غبطة له في العفو.
وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرّد العفو، لأنّه هبة، فلا ينتقل إلا بالقبض. نعم، لو كان ديناً على الزوج أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن الضامن له، لأنّه يكون إبراءً ولا يفتقر إلى القبول على الأصحّ. أمّا الذي عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلّمه.»[3]
در خصوص اين که زمان ملکيت زوجه بر مهر المسمی چه زمانی است، دو قول در بين اصحاب وجود دارد.
مشهور[4] [5] در بين اصحاب اين است که زن به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر می‌شود، بلکه ابن ادريس قائل به اين شده است که در اين مطلب خلافی در بين اصحاب وجود ندارد[6] .
ولی علامه در مختلف فرموده است: «قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.»[7]
البته کاشف اللثام در توجيه مدعای ابن جنيد می‌فرمايد: «يمكن أن يكون أراد الاستقرار، فلا خلاف.»[8]
اما اين مدعا خلاف ظاهر کلام ابن جنيد است، هرچند مدعای ابن ادريس مبنی بر عدم وجود خلاف بين اصحاب در خصوص ملکيت زوجه بر تمام مهر به واسطه عقد، می‌تواند مؤيّدی برای چنين حملی باشد.
