درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

بر اساس آنچه که سابقاً در خصوص جواز شرط در مهر عنوان کرديم، معلوم می‌شود که شرط خيار در مهر نيز جايز است و آيت الله خويی نيز ادعای عدم وجود مخالف در مسأله را کرده‌اند[2] و همان گونه که گذشت، اين مطلب کاشف از اين است که هر شرطی که مخالف با کتاب و سنت نبوده و با مقتضای ذات عقد نکاح نيز منافاتی نداشته باشد، برای مهر جايز است و با تخلف مشروط عليه از شرط، مشروط عليه حق اخذ به خيار در مهر را دارد، زيرا شرط خيار خصوصيتی ندارد تا اين که فقط آن را در مهر جايز بدانيم و شروط ديگر را جايز ندانسته و يا تخلف از آنها را سبب حق خيار برای مشروط له در مهر محسوب نکنيم.

فلذا محقق ثانی در استدلال برای جواز شرط خيار در مهر می‌فرمايد: «لو شرط الخيار في الصداق صحّ قطعاً، لانتفاء المانع، لأنّ الصداق ليس ركناً في النكاح وإنّما هو عقد مستقلّ بنفسه، والمقصود منه المال، فإذا شرط فيه الخيار صحّ، ولا يبطل الصداق عندنا.

وللعامّة في بطلان الشرط والصداق معاً، وصحّتهما معاً، وصحّة الصداق وبطلان الشرط ثلاثة أوجه.»[3]

البته آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که صداق عقد مستقلی است، مدعای صحيحی نيست، بلکه التزام به مهر المسمی مرتبط با التزام به عقد است، فلذا با فساد عقد نکاح، التزامی به مهر المسمی نيز باقی نمی‌ماند، مگر اين که منظور اين باشد که التزام به مهر، دخيل در ماهيت عقد نکاح نيست که اين مدعا صحيح است.

اما برخی شرط کرده‌اند که نهايت زمان شرط خيار بايد در ضمن عقد معلوم شود و جعل چنين خياری بدون محدود کردن آن به زمان امکان‌پذير نيست.

صاحب جواهر در اين خصوص می‌فرمايد: «يشترط ضبط مدّته كغيره من العقود، ولا يقدح إطلاق الأصحاب المعلوم بناؤه على ذلك وإن كان ربما احتمل عدم اعتبار ضبطه لذلك، ولأنّه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في غيره. لكنّ المذهب الأوّل، ولا يتقيّد بثلاثة وإن حكي عن الشيخ أنّه مثّل بها.»[4]

شيخ انصاری نيز در خصوص لزوم تعيين مدت در شرط خيار می‌فرمايد: «يشترط تعيين المدّة، فلو تراضيا على مدّة‌ مجهولة‌ ـ كقدوم الحاجّ‌ ـ بطل بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه صريحاً، لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة.

ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحياناً، فإنّ‌ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات عدم رضا الشارع بذلك، إذ كثيراً ما يتّفق التشاحّ‌ في مثل الساعة والساعتين من زمان الخيار فضلاً عن اليوم واليومين...

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة ـ كقدوم الحاجّ ـ وبين عدم ذكر المدّة أصلاً ـ كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار» ـ وبين ذكر المدّة المطلقة ـ كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة» ـ لاستواء الكلّ‌ في الغرر.»[5]

بررسی اين ادعا را جلسه بعد انجام می‌دهيم ان شاء الله.